لم تعد الاجراءات القانونية الاعتيادية وسلطات الادارة المحلية قادرة على السيطرة على الاثار الاجتماعية والامنية لوجود مئات الالاف من اللاجئين السوريين في منطقة محددة من المملكة وتطورات الوضع العسكري في سوريا والحالة الامنية داخل مخيمي اللاجئين ’ الامر الذي يحتاج الى صلاحيات أستثنائية وقائية خشية حدوث تطورات سريعة قد تؤدي الى فلتان الامور فجأة .
وسبق أن سمعنا منطقة الشمال (منطقة منكوبة ) , وهو تعبير صحيح من الناحية السياسية والاجتماعية أيضا ولكنه ليس التعبيرالقانوني الذي يطبق على الحالة فليس في الدستور أو القوانين الاردنية تعبير ( منطقة منكوبة ) وانما هناك قانون دفاع صادر عام 1992 , وهو قانون مجمد أي ( مع وقف التنفيذ ) يمكن تفعيله في أي وقت بارادة ملكية صادرة بناء على قرار من مجلس الوزراء .
وقانون الدفاع يجيز لمجلس الوزراء أعلان سريان قانون الدفاع في المملكة كلها أو في محافظة أو جزء منها فقط حيث جاء النص على النحو التالي ( أ - إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
ب- تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ
العمل به. )
ويعني سريان قانون الدفاع في منطقة معينة من المملكة جملة من الاجراءات والصلاحيات أهمها عدم تقيد السلطة المسؤولة عن تنفيذ قانون الدفاع – وهو رئيس الوزراء أو من يفوضهم - باحكام القوانين السارية في بقية أنحاء المملكة .
ومن الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الدفاع امكانية فرض قيود على تنقل وحركة الاشخاص وتفتيش المركبات والمنازل بدون تقيد باجراءات التفتيش العادية التي تتطلب موافقة النيابة العامة , وكذلك سلطة أخلاء بعض المناطق وعزلها وفرض منع التجول , وفرض رقابة مسبقة على الاخبار المتعلقة بالمنطقة , ووضع اليد على الاموال والعقارات ومصادر المياه والطاقة , وتأجيل سداد الديون وغير ذلك من حزمة أجراءات واسعة لضبط الامور والدفاع عن المملكة .
أنني أعتقد أن ظروف أعلان سريان قانون الدفاع على مخيمات اللاجئين السوريين والشريط الحدودي متوافرة من النواحي العملية والقانونية , بل أن الحكومة مطالبة في اتخاذ القرار بهذا الخصوص بعد أن تفاقمت الاخطار الامنية والاجتماعية وتكررت الحوادث داخل مخيم الزعتري وتسرب عشرات الالاف من السوريين الى مدينة المفرق , وانهيار أحكام قانون العمل ومخاطر الوضع المائي في شمال المملكة .
تكررت التصريحات الرسمية بعدم قدرة الاردن على تحمل اعباء الوضع السوري ولكن بدون اعلان سريان قانون الدفاع على الشريط الحدودي ومخيمي اللاجئين تظل تلك التصريحات بدون سند من الواقع .
وسبق أن سمعنا منطقة الشمال (منطقة منكوبة ) , وهو تعبير صحيح من الناحية السياسية والاجتماعية أيضا ولكنه ليس التعبيرالقانوني الذي يطبق على الحالة فليس في الدستور أو القوانين الاردنية تعبير ( منطقة منكوبة ) وانما هناك قانون دفاع صادر عام 1992 , وهو قانون مجمد أي ( مع وقف التنفيذ ) يمكن تفعيله في أي وقت بارادة ملكية صادرة بناء على قرار من مجلس الوزراء .
وقانون الدفاع يجيز لمجلس الوزراء أعلان سريان قانون الدفاع في المملكة كلها أو في محافظة أو جزء منها فقط حيث جاء النص على النحو التالي ( أ - إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
ب- تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ
العمل به. )
ويعني سريان قانون الدفاع في منطقة معينة من المملكة جملة من الاجراءات والصلاحيات أهمها عدم تقيد السلطة المسؤولة عن تنفيذ قانون الدفاع – وهو رئيس الوزراء أو من يفوضهم - باحكام القوانين السارية في بقية أنحاء المملكة .
ومن الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الدفاع امكانية فرض قيود على تنقل وحركة الاشخاص وتفتيش المركبات والمنازل بدون تقيد باجراءات التفتيش العادية التي تتطلب موافقة النيابة العامة , وكذلك سلطة أخلاء بعض المناطق وعزلها وفرض منع التجول , وفرض رقابة مسبقة على الاخبار المتعلقة بالمنطقة , ووضع اليد على الاموال والعقارات ومصادر المياه والطاقة , وتأجيل سداد الديون وغير ذلك من حزمة أجراءات واسعة لضبط الامور والدفاع عن المملكة .
أنني أعتقد أن ظروف أعلان سريان قانون الدفاع على مخيمات اللاجئين السوريين والشريط الحدودي متوافرة من النواحي العملية والقانونية , بل أن الحكومة مطالبة في اتخاذ القرار بهذا الخصوص بعد أن تفاقمت الاخطار الامنية والاجتماعية وتكررت الحوادث داخل مخيم الزعتري وتسرب عشرات الالاف من السوريين الى مدينة المفرق , وانهيار أحكام قانون العمل ومخاطر الوضع المائي في شمال المملكة .
تكررت التصريحات الرسمية بعدم قدرة الاردن على تحمل اعباء الوضع السوري ولكن بدون اعلان سريان قانون الدفاع على الشريط الحدودي ومخيمي اللاجئين تظل تلك التصريحات بدون سند من الواقع .
بقلم: المحامي محمد الصبيحي
