يدور نقاش حول ما إذا كان مجلس النواب السابع عشر سيمنح الثقة لحكومة الدكتور عبد الله النسور أم أنه سيحجب الثقة وُيسقط الحكومة.
هذه أول مرة منذ نصف قرن لا تكون الثقة النيابية بالحكومة أمراً مضمونأً ، مما يدل على أن سلوك البرلمان الحالي لا يمكن اعتباره حالـة مفروغأً منها ، فالاحتمالات مفتوحة بالاتجاهين.
يسـجل هذا لصالح البرلمان الذي لم يعد في جيب أحد ، ولا يتعرض للضغوط ، ولا يتلقى أوامر على الهاتف ، ولكنه في الوقت نفسه يرتب عليه مسؤولية كبيرة ، فالحرية تصاحبها المسؤولية.
يتوقع كاتب هذا العمود أن تنال الحكومة ثقة 80 إلى 90 نائباً ، وأن 60 إلى 70 نائباً آخر سوف يحجبون الثقة ، وهذا وضع صحي ، فهو يسمح بتمرير الحكومة من جهة ، ويضعها تحت المراقبة والنقد الجدي من جهة أخرى. وهذه هي العلاقة المثالية بين السلطتين.
قلنا أن اختلاف التوقعات حول منح الثقة أو حجبها ُيحسب للبرلمان كجسم مستقل وسيد نفسه ، ولكن حالة عدم التيقن هذه لها وجه آخر سلبي ، ذلك أن حظ الحكومة من الثقة في مجلس نواب حر ونظام ديمقراطي يكون عادة معروفاً سلفاً: نواب الأحزاب المشاركة في الحكومة سيعطون الثقة ، ونواب الأحزاب غير المشاركة في الحكومة سيحجبون الثقة ويقومون بدور المعارضة.
المشكلة في الحالة الاردنية تكمن في غياب الأحزاب ، فنوابنا أفراد أو كتل هلامية ، وليس هناك أحزاب مشاركة في الحكومة لتحصل على ثقة نوابها ، ولا أحزاب تذكر في المعارضة لتتوقع الحجب من نوابها.
من الناحية النظرية يتوقف منح الثقة أو حجبها على برنامج الحكومة كما تقدمه في بيانها الوزاري إلى المجلس طالبة ثقته ، أما عملياً فإن البيان سيكون جيداً مثل بيانات جميع الحكومات السابقة ، ولو كان النواب يعطون الثقة على ضوء البيان الوزاري لكانت جميع الحكومات الأردنية المتعاقبة قد حصلت على الثقة بالإجماع.
النواب لا ينتظرون البيان الوزاري ، ولا يتوقعون مفاجآت فيه ، وقد اتخذ كل منهم قراره سلفاً بالمنح أو الحجب ، وإن كان قراراً قابلاً للتغيير على ضوء مجريات الأحداث والاتصالات الشخصية حتى لحظة التصويت.
ترجيح حصول الثقة يعود لسبب بسيط هو أن الحجب وإسقاط الحكومة يعني نشوب أزمة وزارية طويلة الأجل يتحمل المجلس مسؤوليتها في ظروف بمنتهى الدقة ، فليس هناك من يتطلع لوجبة جديدة من المشاورات حول اختيار الرئيس ومثلها عند تشكيل الحكومة. وإسقاط حكومة النسور يعني نهاية فكرة الحكومة البرلمانية.
هذه أول مرة منذ نصف قرن لا تكون الثقة النيابية بالحكومة أمراً مضمونأً ، مما يدل على أن سلوك البرلمان الحالي لا يمكن اعتباره حالـة مفروغأً منها ، فالاحتمالات مفتوحة بالاتجاهين.
يسـجل هذا لصالح البرلمان الذي لم يعد في جيب أحد ، ولا يتعرض للضغوط ، ولا يتلقى أوامر على الهاتف ، ولكنه في الوقت نفسه يرتب عليه مسؤولية كبيرة ، فالحرية تصاحبها المسؤولية.
يتوقع كاتب هذا العمود أن تنال الحكومة ثقة 80 إلى 90 نائباً ، وأن 60 إلى 70 نائباً آخر سوف يحجبون الثقة ، وهذا وضع صحي ، فهو يسمح بتمرير الحكومة من جهة ، ويضعها تحت المراقبة والنقد الجدي من جهة أخرى. وهذه هي العلاقة المثالية بين السلطتين.
قلنا أن اختلاف التوقعات حول منح الثقة أو حجبها ُيحسب للبرلمان كجسم مستقل وسيد نفسه ، ولكن حالة عدم التيقن هذه لها وجه آخر سلبي ، ذلك أن حظ الحكومة من الثقة في مجلس نواب حر ونظام ديمقراطي يكون عادة معروفاً سلفاً: نواب الأحزاب المشاركة في الحكومة سيعطون الثقة ، ونواب الأحزاب غير المشاركة في الحكومة سيحجبون الثقة ويقومون بدور المعارضة.
المشكلة في الحالة الاردنية تكمن في غياب الأحزاب ، فنوابنا أفراد أو كتل هلامية ، وليس هناك أحزاب مشاركة في الحكومة لتحصل على ثقة نوابها ، ولا أحزاب تذكر في المعارضة لتتوقع الحجب من نوابها.
من الناحية النظرية يتوقف منح الثقة أو حجبها على برنامج الحكومة كما تقدمه في بيانها الوزاري إلى المجلس طالبة ثقته ، أما عملياً فإن البيان سيكون جيداً مثل بيانات جميع الحكومات السابقة ، ولو كان النواب يعطون الثقة على ضوء البيان الوزاري لكانت جميع الحكومات الأردنية المتعاقبة قد حصلت على الثقة بالإجماع.
النواب لا ينتظرون البيان الوزاري ، ولا يتوقعون مفاجآت فيه ، وقد اتخذ كل منهم قراره سلفاً بالمنح أو الحجب ، وإن كان قراراً قابلاً للتغيير على ضوء مجريات الأحداث والاتصالات الشخصية حتى لحظة التصويت.
ترجيح حصول الثقة يعود لسبب بسيط هو أن الحجب وإسقاط الحكومة يعني نشوب أزمة وزارية طويلة الأجل يتحمل المجلس مسؤوليتها في ظروف بمنتهى الدقة ، فليس هناك من يتطلع لوجبة جديدة من المشاورات حول اختيار الرئيس ومثلها عند تشكيل الحكومة. وإسقاط حكومة النسور يعني نهاية فكرة الحكومة البرلمانية.
