م. موسى الساكت
خلال النصف الأول من عام 2024، شكّلت ست سلع صناعية فقط حوالي 58 % من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية الأردنية، التي بلغت بحدود الـ4 مليار دينار.
الست سلع الرئيسة كانت:
الألبسة وتوابعها: استحوذت على الحصة الكبرى بقيمة 751 مليون دينار، محققة نموًا بنسبة 21.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
الأسمدة الكيماوية: بلغت صادراتها 442 مليون دينار، لكنها شهدت تراجعا بنسبة 22.2 %.
الحُلي والمجوهرات: وصلت صادراتها إلى 375 مليون دينار، لكنها انخفضت بنسبة 19.5 %.
مستحضرات الصيدلانيّة: ارتفعت صادراتها بنسبة 14.8 % لتصل إلى 280 مليون دينار.
الفوسفات الخام: تراجعت صادراته إلى 263 مليون دينار، بانخفاض قدره 16.2 %.
البوتاس الخام: انخفضت صادراته بنسبة 36.7 % لتسجل 233 مليون دينار.
هذا الأداء يعكس مدى أهمية هذه السلع في دعم الاقتصاد الأردني، على الرغم من التحديات المتعلقة بتقلبات الأسواق العالمية لبعض السلع مثل الفوسفات والبوتاس.
تحسين صادرات الألبسة والمستحضرات الصيدلانية ساعد في تخفيف بعض آثار التراجع في القطاعات الأخرى المذكورة أعلاه.
ولكن إذا أردنا زيادة صادراتنا الوطنية والوصول إلى مستويات النمو المطلوبة والمحددة في رؤية التحديث الاقتصادي والبالغة 5.6 % ناهيك عن توظيف عدد كبير من الأيادي العاملة الوطنية، فلا بد من تنويع صادراتنا، أيضاً زيادة عدد البلدان التي نصدر لها، حيث إنه من غير المعقول أن تستحوذ 7 دول أجنبية فقط على 70 % من الصادرات، مع العلم أنه يوجد لدينا سفارات في معظم دول العالم.
ومن هنا، لا بد من التركيز على عدة نقاط أهمها:
فتح أسواق جديدة من خلال استحداث اتفاقيات جديدة وتجويد الاتفاقيات القائمة، مثل اتفاقية الأردن مع الاتحاد الأوروبي والتي حتى الآن لم نستطع استثمارها بشكل يعود بالفائدة على اقتصادنا الأردني.
تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات خصوصا الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وإعطاؤها حوافز معينة.
استقطاب الاستثمار الأجنبي وهذا يكون من خلال العمل الدؤوب لوزارة الاستثمار في بيان الميزة التنافسية للأردن صناعياً. ايضاً وجود اتفاقات تجارية يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق الأردني، حيث يرون فيها منصة للوصول إلى أسواق أوسع.
تشجيع وتطوير القطاعات الإنتاجية من خلال تحسين الجودة وزيادة الإنتاج في القطاعات المختلفة لتلبية متطلبات الأسواق العالمية، ما يعزز الابتكار والتطور الصناعي.
خلق دائرة اقتصادية في السفارات الأردنية في البلدان التي تعتبر سوقا جاذبا للمنتجات الوطنية ويعين فيها أصحاب الخبرة والاختصاص.
هذه النقاط ومنها الاتفاقات تمثل فرصة لتطوير الاقتصاد الأردني عبر تعزيز تنوع الصادرات، وهو أمر ضروري لتحقيق الاستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والأهم زيادة النمو والأداء الاقتصادي.
