لا يمكن أن تمر هيئة عامة للبنك الأردني الكويتي دون إثارة , والسبب هو خروج رئيس إدارته عبدالكريم الكباريتي عن المألوف خصوصا عندما يتناول موضوعا سياسيا أو إقتصاديا لافتا .
هذه السنة إختار الكباريتي الربيع العربي واثره الاقتصادي موضوعا لتعليق خاطف ووصف الحالة بالدوامة التي نحن مستمرون في الدوران معها , لكن القصة الأهم هي تصريحه بأن معظم ارباح الجهاز المصرفي الاردني متأتية من الاستثمار في السندات الحكومية التي استحوذت على حوالي 50 % من استثمارات البنوك .
سبق وأن قلنا في وقت سابق أن الحكومة أسعفت بعض البنوك الكبرى خصوصا من تحقيق أرباح متواضعة عبر برنامج إقتراض واسع بواسطة السندات التي بلغ حجمها في عام 2012 5.1 مليار دينار وهي مستمرة للسنة الحالية في هذا البرنامج بحسب مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتوقع ان تصل قيمة القروض الداخلية التي ستحصل عليها الحكومة العام الحالي الى 3.5 مليار دينار بمعنى أنه لدى البنوك خطة موضوعة سلفا لتشغيل الأموال المتاحة للإقراض عن سنة كاملة وبأسعار فائدة لا تقل عن 8% وهو معدل سيمنحها مساحة لإقراض الغير بأسعار فائدة تتجاوز 13%. .
الملاحظة الأهم تكمن في أسعار الفوائد التي تتقاضاها البنوك على المال الذي تستثمره في هذه السندات وهي بالضرورة أموال المودعين , وهي بحدود 8% أي أن العائد المتحقق لها هو بالمعدل 4% بعد خصم قيمة الفائدة التي تدفعها على الودائع بالمجمل رغم تفاوتها بين وديعة وأخرى فهل يمكن أن تعكس هذه النسب على أسعار الفائدة على الودائع ؟..
برنامج الإقتراض الحكومي الواسع محليا جفف مصادر تمويل القطاع الخاص , لكن الملاحظة الجديرة بالإهتمام هي ما لفت الكباريتي نفسه النظر اليها وهي التحول للإقتراض بالدولار , وهو ما يواجه بتباين في وجهات النظر , فالحكومة التي تستهدف أسعار فائدة أقل ولديها متسع في سقوف الإقتراض الخارجي تريد أن تترك للقطاع الخاص مساحة أوسع للإقتراض , لكنها باليد الأخرى ستحتاج لأن تتعامل بحساسية مفرطة مع مخاطر التوسع في اصدار السندات بالدولار سواء كانت محلية أم دولية , لناحية تجفيف مصادر تمويل القطاع الخاص بالدولار من جهة ومن جهة أخرى التأثير على أسعار الفائدة على الإقتراض بالدولار في السوق المحلية ما يضيق الهامش بين اسعار الفائدة على الدولار والدينار وهو حاليا لمصلحة الأخير .
هذه السنة إختار الكباريتي الربيع العربي واثره الاقتصادي موضوعا لتعليق خاطف ووصف الحالة بالدوامة التي نحن مستمرون في الدوران معها , لكن القصة الأهم هي تصريحه بأن معظم ارباح الجهاز المصرفي الاردني متأتية من الاستثمار في السندات الحكومية التي استحوذت على حوالي 50 % من استثمارات البنوك .
سبق وأن قلنا في وقت سابق أن الحكومة أسعفت بعض البنوك الكبرى خصوصا من تحقيق أرباح متواضعة عبر برنامج إقتراض واسع بواسطة السندات التي بلغ حجمها في عام 2012 5.1 مليار دينار وهي مستمرة للسنة الحالية في هذا البرنامج بحسب مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتوقع ان تصل قيمة القروض الداخلية التي ستحصل عليها الحكومة العام الحالي الى 3.5 مليار دينار بمعنى أنه لدى البنوك خطة موضوعة سلفا لتشغيل الأموال المتاحة للإقراض عن سنة كاملة وبأسعار فائدة لا تقل عن 8% وهو معدل سيمنحها مساحة لإقراض الغير بأسعار فائدة تتجاوز 13%. .
الملاحظة الأهم تكمن في أسعار الفوائد التي تتقاضاها البنوك على المال الذي تستثمره في هذه السندات وهي بالضرورة أموال المودعين , وهي بحدود 8% أي أن العائد المتحقق لها هو بالمعدل 4% بعد خصم قيمة الفائدة التي تدفعها على الودائع بالمجمل رغم تفاوتها بين وديعة وأخرى فهل يمكن أن تعكس هذه النسب على أسعار الفائدة على الودائع ؟..
برنامج الإقتراض الحكومي الواسع محليا جفف مصادر تمويل القطاع الخاص , لكن الملاحظة الجديرة بالإهتمام هي ما لفت الكباريتي نفسه النظر اليها وهي التحول للإقتراض بالدولار , وهو ما يواجه بتباين في وجهات النظر , فالحكومة التي تستهدف أسعار فائدة أقل ولديها متسع في سقوف الإقتراض الخارجي تريد أن تترك للقطاع الخاص مساحة أوسع للإقتراض , لكنها باليد الأخرى ستحتاج لأن تتعامل بحساسية مفرطة مع مخاطر التوسع في اصدار السندات بالدولار سواء كانت محلية أم دولية , لناحية تجفيف مصادر تمويل القطاع الخاص بالدولار من جهة ومن جهة أخرى التأثير على أسعار الفائدة على الإقتراض بالدولار في السوق المحلية ما يضيق الهامش بين اسعار الفائدة على الدولار والدينار وهو حاليا لمصلحة الأخير .
بقلم: عصام قضماني
