النسور دفع ثمن عدم وضوح المشاورات النيابية التي أدارها الديوان الملكي
لا يبدو ان خطوط الحكومة الجديدة سالكة باتجاه نيل ثقة مجلس النواب، فالطريق تبدو صعبة وغير سالكة حتى هذه اللحظة لاسباب عديدة اهمها ان المشاورات التي ادارها رئيس الديوان الملكي ومن ثم الرئيس المكلف لم تقنع النواب والرأي العام بان ثمة تغييرا قد حدث على اصول اللعبة سعيا وراء حكومة برلمانية، لان كل طرف فهم الامر حسب هواه.
ولا يخفى ان الرئيس النسور دفع ثمن عدم وضوح خط المشاورات النيابية التي ادارها الديوان الملكي والتي جاءت على شكل حلقات استماع مفتوحة من النواب واقتصار دور رئيس الديوان الملكي على تلخيص آراء الكتل النيابية والنواب الافراد ورفعها الى جلالة الملك دون ان تكون تلك المشاورات مربوطة باطار سياسي واضح يؤدي الى نتائج محددة، بل ترك الامر للنواب ليقولوا ما يشاؤون.
وهنا دخل رئيس الوزراء المكلف على خط المشاورات النيابية ليبدأ الركض في "ماراثون جديد" مستمعا ومناورا، وهو السياسي المحنك والخبير في إدارة الحوارات.
نجا النسور من اكبر لغم ارضي نصبته له الكتل النيابية بتملصه من توزير النواب، وهو الموقف الذي استند فيه الى الاوراق الملكية النقاشية التي "استبكرت" مطالب النواب.
لكن الرئيس وقع في الخطأ الذي استغله النواب، "جمع الحقائب" وخرج باول تصريح في باحة الديوان الملكي معلنا ان هناك متسعا للنواب وان التعديل الحكومي قادم لضم نواب بعد التوسع في معرفتهم والتأكد من اختصاصاتهم. وهذه الفكرة أثارت النواب لسببين، الاول ان كلام الرئيس فهم بان النواب اصبحوا تحت التجربة، والثاني ان النواب لم تعجبهم عدد المقاعد المنتظرة والتي لا يبدو انها تزيد على ستة مقاعد.
وانطلقت التهديدات النيابية كلا على طريقتها، حتى ان وضع الحكومة بات شبيها بوضع حكومة د. عدنان بدران (نيسان 2005)، التي واجهت عاصفة نيابية أدت الى تعديلها واطاحت تطورات الاحداث بمدير المخابرات في حينه سعد خير ولحقه وزير المالية باسم عوض الله.
اليوم، العاصفة النيابية في طور التكوين والتحول الى إعصار، بعد ان اعلنت اقطاب وكتل نيابية عزمها حجب الثقة وبدأت العمليات على الارض مسنودة بحملة قوية ضد الرئيس وخياراته واسلوبه في العمل اضافة الى الاحتجاج على اسلوب المشاورات النيابية واعتبارها "شكلية" ولم ترض النواب.
ويُسند تلك العاصفة فوضى عارمة في صفوف النواب الذين لم يتمكنوا بعد من فرز اغلبية نيابية وازنة وقادرة على قيادة عمل المجلس النيابي، بل بقيت الحالة الفردية مسيطرة، وهي الخطر الاكبر على الحكومة وعلى سمعة النواب الذين باتوا يعترفون انهم بحاجة الى استعادة ثقة الناس بهم ولا مجال لذلك سوى الصدام مع الحكومة.
التوقعات واضحة بان الحكومة لن تمر بسهولة من معركة الثقة، وهناك قناعات لدى الرأي العام وترجيحات نيابية بان الحكومة لن تنال الثقة إلا بمعجزة، وقد يبدو ان ليس امام الرئيس سوى اجراء تعديل وزاري من اجل "فكفكة" العقدة النيابية بارضاء اطراف على حساب اطراف اخرى، وهذا لا يعني اخراج وزراء بل تعيين جدد ومنحهم حقائب "موقوفة" في عهدة وزراء آخرين.
حل التعديل افضل من الفشل في امتحان الثقة.
لا يبدو ان خطوط الحكومة الجديدة سالكة باتجاه نيل ثقة مجلس النواب، فالطريق تبدو صعبة وغير سالكة حتى هذه اللحظة لاسباب عديدة اهمها ان المشاورات التي ادارها رئيس الديوان الملكي ومن ثم الرئيس المكلف لم تقنع النواب والرأي العام بان ثمة تغييرا قد حدث على اصول اللعبة سعيا وراء حكومة برلمانية، لان كل طرف فهم الامر حسب هواه.
ولا يخفى ان الرئيس النسور دفع ثمن عدم وضوح خط المشاورات النيابية التي ادارها الديوان الملكي والتي جاءت على شكل حلقات استماع مفتوحة من النواب واقتصار دور رئيس الديوان الملكي على تلخيص آراء الكتل النيابية والنواب الافراد ورفعها الى جلالة الملك دون ان تكون تلك المشاورات مربوطة باطار سياسي واضح يؤدي الى نتائج محددة، بل ترك الامر للنواب ليقولوا ما يشاؤون.
وهنا دخل رئيس الوزراء المكلف على خط المشاورات النيابية ليبدأ الركض في "ماراثون جديد" مستمعا ومناورا، وهو السياسي المحنك والخبير في إدارة الحوارات.
نجا النسور من اكبر لغم ارضي نصبته له الكتل النيابية بتملصه من توزير النواب، وهو الموقف الذي استند فيه الى الاوراق الملكية النقاشية التي "استبكرت" مطالب النواب.
لكن الرئيس وقع في الخطأ الذي استغله النواب، "جمع الحقائب" وخرج باول تصريح في باحة الديوان الملكي معلنا ان هناك متسعا للنواب وان التعديل الحكومي قادم لضم نواب بعد التوسع في معرفتهم والتأكد من اختصاصاتهم. وهذه الفكرة أثارت النواب لسببين، الاول ان كلام الرئيس فهم بان النواب اصبحوا تحت التجربة، والثاني ان النواب لم تعجبهم عدد المقاعد المنتظرة والتي لا يبدو انها تزيد على ستة مقاعد.
وانطلقت التهديدات النيابية كلا على طريقتها، حتى ان وضع الحكومة بات شبيها بوضع حكومة د. عدنان بدران (نيسان 2005)، التي واجهت عاصفة نيابية أدت الى تعديلها واطاحت تطورات الاحداث بمدير المخابرات في حينه سعد خير ولحقه وزير المالية باسم عوض الله.
اليوم، العاصفة النيابية في طور التكوين والتحول الى إعصار، بعد ان اعلنت اقطاب وكتل نيابية عزمها حجب الثقة وبدأت العمليات على الارض مسنودة بحملة قوية ضد الرئيس وخياراته واسلوبه في العمل اضافة الى الاحتجاج على اسلوب المشاورات النيابية واعتبارها "شكلية" ولم ترض النواب.
ويُسند تلك العاصفة فوضى عارمة في صفوف النواب الذين لم يتمكنوا بعد من فرز اغلبية نيابية وازنة وقادرة على قيادة عمل المجلس النيابي، بل بقيت الحالة الفردية مسيطرة، وهي الخطر الاكبر على الحكومة وعلى سمعة النواب الذين باتوا يعترفون انهم بحاجة الى استعادة ثقة الناس بهم ولا مجال لذلك سوى الصدام مع الحكومة.
التوقعات واضحة بان الحكومة لن تمر بسهولة من معركة الثقة، وهناك قناعات لدى الرأي العام وترجيحات نيابية بان الحكومة لن تنال الثقة إلا بمعجزة، وقد يبدو ان ليس امام الرئيس سوى اجراء تعديل وزاري من اجل "فكفكة" العقدة النيابية بارضاء اطراف على حساب اطراف اخرى، وهذا لا يعني اخراج وزراء بل تعيين جدد ومنحهم حقائب "موقوفة" في عهدة وزراء آخرين.
حل التعديل افضل من الفشل في امتحان الثقة.
بقلم:نبيل الغيشان
