بلغت تكلفة صيانة المكاتب مبلغ (29330) دينار علما بان مساحة المكاتب لا تزيد عن مائة متر مربع ولو اردنا ان نشتري مكاتب ومستودع جديد وليس ان نجري له صيانة ما كانت تكلفته مثل ما ذكر . 

لقد تم الاعتراض على استلام وتنفيذ هذا العطاء وصيغة المبالغة في طرحة وتنفيذه الا انه لا حياة لمن تنادي وتم احالته على شركة عامر عبد السلام دبش وولده بالاتفاقية رقم م/ 33 / 2009 .. تاريخ 2/3/2009 .. ولا احد يعلم ما هي خبرات الذين يقومون بطرح العطاء وما هي شهاداتهم وهل هم مواطنين اردنيين مثلنا يقومون بالشراء من الاسواق لبيوتهم وهم على اطلاع بجميع الاسعار ومعرفتهم بالاسواق المحلية ام يقومون بطرح العطاءات عبر الفيس بوك وبالرغم من المبالغة غير المبررة وغير الممعقولة في قيمة العطاء الا ان المتعهد المذكور لم يقوم بتنفيذ العطاء حسب الاصول وانه تم استلام المشروع ودفع المبلغ المذكور وكأن خزينة الدولة ينقصها مصائب وكان هناك نواقص عديدة وساذكر بعض منها وليس كلها واملك من المستندات ما يثبت على عدم تنفيذ اكثر من نصف العطاء الا انه تم استلامه بالتمام والكمال وهذه بعض النواقص : 

1. كان في السور تشققات وقبل استلامه . 

2. تم تركيب باب للهنجر صاج تسع اعشار ملم علما بأن الاتفاقية تنص على سمك الصاج واحد ونصف ملم علما بأن ثمن باب الهنجر سبعة الاف دينار . 

3. لم يتم عمل صيانة للكهرباء على الاطلاق علما بأن ثمن صيانة الكهرباء 1500 دينار . 

4. تم بناء السور بطول (1189 ) وارتفاع 2 متر أي بطول (2378 متر) وبنقص (222 متر ) حيث بلغت تكلفة السور (76650) دينار وهو الآن معرض للسقوط . 

5. هناك نقص قي خزائن المطبخ . 

6. هناك نقص في خزائن الحائط . 

7. تم بناء السور وزيادة طوله حول مبنى شركة مياهنا علما بأن شركة مياهنا هي شركة خاصة والوزارة غير مسؤولة عن بناء سور حول مبناها ولا تحقق أمن المستودع. 

انا لست خبير في طرح العطاءات وفي مشاريع الدولة وباسعار التنفيذ ولكني قمت بشراء حنفية لمنزلي بقيمة دينار واحد على اساس انها حنفية صنع الصين ولو كانت صنع دولة ارقى في الصناعة لكان ثمن هذه الحنفية ثلاثة دنانير اما ان يتم طرح عطاء هذه الحنفية بمبلغ 52 دينار فهذه اكيد حنفية عليها طلاء معدن ثمين مثل البرونز او الماس ونحن لا نريد ان نبخس الناس اشيائها فربما كانت تساوي اكثر ونحن لا نعلم ( للعلم هي حنفية نحاس من النوع الاصفر ) وهناك نواقص كثيرة بحوزتي مستندات تثبت ذلك وهنا نوجه رسالة الى وزير المياه والري هل اطلع على هذا العطاء وهل اللجنة التي تم تكليفها من اجل استلام هذا العطاء هي لجنة لا يمكن الطعن بصحة استلامها وقرارتها نهائية مثل قرارت الامم المتحدة غير قابلة للمراجعة نأمل من اصحاب العلاقة من المسؤولين الاتصال وانني مستعد بتزويدهم بكل الوثائق او مراجعة ملف العطاء حسب الرقم الذي ذكر سابقا ..هذه رسالة ننقلها لمعالي الوزير لعل هذه الرساله تفتح شهية معاليه للبحث في ملفات العطاءات وكبح جماح المتنفذين واعداد لجان لطرح العطاءات واستلامها .