علمت "أخبار البلد" بأن عدد من شركات الاستعلام الائتماني في المنطقة والإقليم تحاول جاهدة مخاطبة الجهات المالية والمصرفية والحكومية، من اجل السماح لها بتوسيع خدماتها في الأردن وتعزيز حضورها أسوة في الأسواق العربية والدولية .

الشركات هذه لديها وجهة نظر وتستحق الوقوف امامها وهي، أن من حق المستهلك المالي أن يجد عدة خيارات ومن أكثر من شركة فيما يتعلق بالخدمات الائتمانية بما يعزز دعم الشمول المالي والتنافسية، بدلا من سياسة الاحتكار التي تمارسها "كريف الاردن" على مدار أكثر من عقد من الزمان ، فوجود شركات أخرى سيساهم في كسر سياسة الاحتكار وخلق بيئة تنافسية ائتمانية وتقليل ادارة المخاطر، خصوصا وان كل ذلك يتم تحت مظلة البنك المركزي.

عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن سر لغز بقاء شركة "كريف الاردن" لوحدها في الأسواق، متسائلين لماذا لا يتم فتح السوق امام شركات محلية واقليمية لديها الاهتمام والامكانية والقدرة على القيام بما تقوم به شركة "كريف الأردن" والتي وللاسف بدأت بعض خدماتها تشهد تراجعا او ضغط كبير من العمل باعتبار ان الشركة لم تعد فقط تقدم خدمات للبنوك بل لكل شركات التمويل والتأجير التمويلي ومؤسسات اخرى، ولذلك بات على البنك المركزي ان يفتح الابواب المغلقة أمام شركات اخرى بدلا من وضع بيض البيانات الائتمانية والتقارير الناجمة عنها في سلة محتكرة لشركة "كريف الاردن" والتي يبدو ان شركة ايطالية تملك أكثر من 50% منها ، ففتح النوافذ والأبواب لشركات اردنية او عربية لديها القدرة على تحليل وجمع البيانات سيعمل على تسهيل الحصول على التمويل وتحفيز السوق الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي والاستقرار المصرفي وتقليل المحاطر حيث نأمل من أصحاب العلاقة مناقشة ذلك مستقبلا .