رغم تأكيد المؤسسة العامة للغذاء والدواء، على لسان الدكتورة ردينة بطارسة، أن السكاكر التي تُباع للأطفال على شكل أدوات طبية أو سجائر تُعد مواد غير مرخصة وممنوعة التداول، إلا أن وجودها الفعلي في الأسواق يطرح تساؤلات مشروعة حول فاعلية الرقابة المسبقة وكفاءة الإجراءات الوقائية

فالمسألة لا تتعلق فقط بضبط المخالفات بعد انتشارها، بل تبدأ من القدرة على منع دخول هذه المنتجات إلى المملكة من الأساس، وهو ما يضع علامات استفهام حول مدى كفاية التنسيق والرقابة على المنافذ الحدودية، ومدى دقة تطبيق المعايير الفنية قبل السماح بتداول أي منتج يستهدف الأطفال

كما أن التعويل على وعي المواطن في الإبلاغ، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الدور الرقابي المؤسسي، بل يفترض أن يكون مكملاً له، خاصة في قضايا تمس سلامة الفئات الأكثر حساسية في المجتمع

وعليه، فإن هذه الواقعة تستدعي وقفة مراجعة جادة من الجهات المعنية، لتعزيز منظومة الرقابة الاستباقية، وضمان عدم تكرار وصول منتجات غير آمنة إلى الأسواق، بما يحفظ ثقة المواطنين ويصون صحة الأطفال.