هل سيحصل الرئيس على الثقة ،بعد هذه التشكيلة التي لم تقنع النواب على الأقل من حيث الطريقة لا النوع ؟ وهل اختار النسور الوزراء لتحمل المسؤوليات بغض النظر عن آراء النواب ؟ وكيف سيعالج هذا الواقع على الأقل لتخطي مرحلة الثقة التي أصبحت مقلقة و تثير الشيك؟ لعله سؤال يحتاج للكثير من التفكيرخاصة من دولته؟!.
الذكاء والدهاء والثقة الزائدة لا يمكن أن تتجاوز دائما العواصف العاتية، خاصة أن الشعور العام السائد لدى النواب من هذه التشكيلة بُني أساسا على الإحباط خاصة بعد أن أحسوا أنهم استغفلوا، ومُثِّل عليهم وبهم وحشروا في زاوية ضيقة كأنها تشير إلى عدم أهليتهم ونضجهم لخوض الخطوة الثالثة في مسيرة الاصلاح السياسي الحقيقي، خاصة اختيار رئيس الوزراء والوزراء على أسس وقواعد تؤطر وتؤسس لمنهجية ديمقراطية إصلاحية جديدة، كما هي الحال في بريطانيا أو السويد أو فرنسا...الخ !!.
النواب الذين أهلكونا بالمشاورات، وبعد أن فُوِّضوا بصلاحيات الملك أدركوا الآن أنهم لم يستوعبوا هذه الميزة ولم يتم تفهمها بالشكل الصحيح، ليصار من خلالها التوافق على معايير محددة تفرز الرئيس والوزراء، وبالتالي، تحديد المنتج الوزاري، واكتشفوا أن ما تم ما هو إلاّ مجرد تمثيلية لإرضاء غرورهم، من خلال إطالة الاستماع إليهم حتى أفرغوا ما بجعبتهم من زخم وطاقة، فجاءت النتائج وكأنهم نواب"111".
الرئيس النسور استفاد بحكم ذكائه الممزوج بالدهاء من التناقضات والتشعبات والتشققات وتناقض آراء النواب- كتلا أو منفردين- ليمنح نفسه حرية الاختيار، وعلى قاعدة النزاهة والتكنقراط، وقلص العدد لضمان ضبط المجلس والتناغم والتجانس بين اعضائه، رغم ضعف الخبرة السياسية التي ركز عليها دائما رؤساء الحكومات السابقة، وألغى منصب نائب الرئيس ليحافظ على وحدة المجلس من أية تكتلات أو ائتلافات أو حكومات ظل.
فريق النسور الحالي، يخلوا من الخبرات السياسية العريقة التي يمكن أن تتعامل مع التحديات السياسية، لكن الرئيس اكتفى بخبرته، والسيد جودة، ليكونا الضابطين لهذا الملف الذي يتولاه عادة الديوان الملكي. الرئيس نجح في تشكيل فريق عمال مشهود لهم، يتولون مسؤولية المواطنين الخدماتية ويرتقون بمستوى الإدارة إلى مستوى الثورة البيضاء . خاصة أن الوقت سوف لا يسعف الوزراء لتحمل مسؤوليات وزارتين أو أكثر. فالوزير يستهلك وقتا كبيرا في مجلسي النواب والأعيان، بين جلسات ولجان، إضافة لجلسات مجلس الوزراء ولجانه، ما يعني، أن وقت الوزير سيكون بطبيعة الحال "كمبليت " .
الواضح أن الرئيس أراد لنفسه إدارة المجلس المتقشف، والتصدي لمواجهات ومناكفات النواب السياسية، ضمن حدود الدستور. فإذا بالغ الرئيس واستمر بالتذاكي والدهاء أمام النواب، فلن تأتي المسألة بمطمعها، وستأتي النتائج عكسية، وستخسر الحكومة أول مواجهاتها مع النواب.
المسألة ليست سهلة أمام الرئيس، ولا أعتقد أن وعوده ستنفع، خاصة مع دهاقنة النواب، الذين خاضوا تجارب المجلس، وعهدوا مثل هذه الأساليب.
القضية ليست بالوزراء، بمقدار ما هي علاقة الرئيس مع النواب، الذين بدأوا يحسون أنهم غُبنوا.
كرة الثلج المعارضة تكبر، ولا بد من مصدات وقائية لتمرير هذه الحكومة. فهل سيتقنها النسور بذكائه ودهائه، خاصة ونحن نتحدث عن إصلاح وطني وثورة إدارية بيضاء، بمشاركة السلطات كافة وتناغمها؟
الذكاء والدهاء والثقة الزائدة لا يمكن أن تتجاوز دائما العواصف العاتية، خاصة أن الشعور العام السائد لدى النواب من هذه التشكيلة بُني أساسا على الإحباط خاصة بعد أن أحسوا أنهم استغفلوا، ومُثِّل عليهم وبهم وحشروا في زاوية ضيقة كأنها تشير إلى عدم أهليتهم ونضجهم لخوض الخطوة الثالثة في مسيرة الاصلاح السياسي الحقيقي، خاصة اختيار رئيس الوزراء والوزراء على أسس وقواعد تؤطر وتؤسس لمنهجية ديمقراطية إصلاحية جديدة، كما هي الحال في بريطانيا أو السويد أو فرنسا...الخ !!.
النواب الذين أهلكونا بالمشاورات، وبعد أن فُوِّضوا بصلاحيات الملك أدركوا الآن أنهم لم يستوعبوا هذه الميزة ولم يتم تفهمها بالشكل الصحيح، ليصار من خلالها التوافق على معايير محددة تفرز الرئيس والوزراء، وبالتالي، تحديد المنتج الوزاري، واكتشفوا أن ما تم ما هو إلاّ مجرد تمثيلية لإرضاء غرورهم، من خلال إطالة الاستماع إليهم حتى أفرغوا ما بجعبتهم من زخم وطاقة، فجاءت النتائج وكأنهم نواب"111".
الرئيس النسور استفاد بحكم ذكائه الممزوج بالدهاء من التناقضات والتشعبات والتشققات وتناقض آراء النواب- كتلا أو منفردين- ليمنح نفسه حرية الاختيار، وعلى قاعدة النزاهة والتكنقراط، وقلص العدد لضمان ضبط المجلس والتناغم والتجانس بين اعضائه، رغم ضعف الخبرة السياسية التي ركز عليها دائما رؤساء الحكومات السابقة، وألغى منصب نائب الرئيس ليحافظ على وحدة المجلس من أية تكتلات أو ائتلافات أو حكومات ظل.
فريق النسور الحالي، يخلوا من الخبرات السياسية العريقة التي يمكن أن تتعامل مع التحديات السياسية، لكن الرئيس اكتفى بخبرته، والسيد جودة، ليكونا الضابطين لهذا الملف الذي يتولاه عادة الديوان الملكي. الرئيس نجح في تشكيل فريق عمال مشهود لهم، يتولون مسؤولية المواطنين الخدماتية ويرتقون بمستوى الإدارة إلى مستوى الثورة البيضاء . خاصة أن الوقت سوف لا يسعف الوزراء لتحمل مسؤوليات وزارتين أو أكثر. فالوزير يستهلك وقتا كبيرا في مجلسي النواب والأعيان، بين جلسات ولجان، إضافة لجلسات مجلس الوزراء ولجانه، ما يعني، أن وقت الوزير سيكون بطبيعة الحال "كمبليت " .
الواضح أن الرئيس أراد لنفسه إدارة المجلس المتقشف، والتصدي لمواجهات ومناكفات النواب السياسية، ضمن حدود الدستور. فإذا بالغ الرئيس واستمر بالتذاكي والدهاء أمام النواب، فلن تأتي المسألة بمطمعها، وستأتي النتائج عكسية، وستخسر الحكومة أول مواجهاتها مع النواب.
المسألة ليست سهلة أمام الرئيس، ولا أعتقد أن وعوده ستنفع، خاصة مع دهاقنة النواب، الذين خاضوا تجارب المجلس، وعهدوا مثل هذه الأساليب.
القضية ليست بالوزراء، بمقدار ما هي علاقة الرئيس مع النواب، الذين بدأوا يحسون أنهم غُبنوا.
كرة الثلج المعارضة تكبر، ولا بد من مصدات وقائية لتمرير هذه الحكومة. فهل سيتقنها النسور بذكائه ودهائه، خاصة ونحن نتحدث عن إصلاح وطني وثورة إدارية بيضاء، بمشاركة السلطات كافة وتناغمها؟
بقلم: عدنان سعد الزعبي
