صندوق النقد لم يطرق ابواب الاردن للتعامل معه ، انما الحكومة هي من ذهبت اليه لابرام اتفاق جديد يهيء لحزمة تسهيلات مالية جديدة تتجه الى الموازنة التي تعاني من عجز مزمن ويخيم على ظلالها مديونية تناهز ال22 مليار دولار .
حتى في عام 1989 ،وعلى اثر انهيار الدينار الاردن من سارع الى الصندوق لاعادة اليات التعامل الدولي معه ، بعد بدا المانحين بالحجز على ممتلكات المملكة في الخارج ، والجميع يتذكر طائرة الملكية في مطار بروكسل حيث تم حجزها هناك .
الاردن وصندوق النقد الدولي علاقة قديمة تمتد لاكثر من 22 عاما ، وهي وليدة ازمة ، ولم تكن باختيار احد الطرفين ، فالاقتصاد الوطني يعاني من مشاكل تمويلية هائلة ، لم يعد باستطاعته حتى الاقتراض لسد احتياجاته التمويلية المتزايدة، فلجا لطباعة النقود في شهر اذار من سنة 1989 بعدها انهار الاقتصاد ، وخسر الدينار اكثر من 50 بالمائة من قيمته ، بعدها لم يعد مقبولا من الدائنين بقاء الاقتصاد الاردني على هذه الحالة ، فلا بد من « كفيل» لاعادة الاردن الى حظيرة المجتمع الاقتصادي الدولي ، وهنا بدات برامج التصحيح الاولى.
عقب خروج الاردن من تلك البرامح في شهر تموز من سنة 2004 ، كان من المفترض على الحكومات وقتها ان تضع برنامجا اقتصاديا وطنيا ، يحافظ على مؤشرات المالية العامة باتجاهها المستقر ، وتحد من عمليات الاقتراض ، وضبط الانفاق غير الرشيد، ومواصلة تحفيز الاقتصاد ، وزيادة انتاجية القطاعات والاعتماد على الذات .
قبل انتهاء اخر برنامج للتصحيح في سنة 2004 كان العجز المالي لا يتجاوز 280 مليون دينار ولا يشكل سوى 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ، ليبدا بعد ذلك هلعا حكوميا كبيرا في الاقتراض الداخلي والخارجي والانفاق المتزايد ، وتكبير حجم القطاع العام بدلا من ترشيده ، والنتيجة هي مديونية تتجاوز نسبتها ال72 بالمائة ، وعجز حقيقي في الموازنة يقترب من11 بالمائة من حجم الانفاق العام ، والاعتماد اكثر على المنح والمساعدات ، والاخطر من ذلك كله ان ايرادات الدولة المحلية لا تغطي سوى 76 بالمائة من الانفاق الجاري.
حتى البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي ليس فيه شيئا غريبا ، فطلبات الصندوق وشروطه هي ذات الطلبات منذ سنين ، لا دعم للسلع او الخدمات ، ضبط الانفاق ، تحفيز بيئة الاستثمار ، ترشيد القطاع العام ، وغيرها من الشروط التي كان بامكان اي حكومة ان تلتزم بها من خلال برنامج اقتصادي وطني محلي بعيدا عن الصندوق .
الاردن ليس بحاجة الى توصية من صندوق النقد الدولي حتى تتحسن مؤشراته المالية ، ، لكن هو بحاجة الى ارادة سياسية من الحكومة في تبني اجراءات مؤسسية لضبط الانفاق وتحفيز قطاعاته ذاتيا ،لتلتزم به هي اولا اي السلطة التنفيذية قبل غيرها ، لتكون مثلا لباقي مؤسسات الدولة وهيئاتها .
