أخبار البلد -   شهدت جلسة النواب التشريعية التي عقد اليوم الاربعاء، احتجاجات نيابية قبل رفعها، إثر عدم السماح للنواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي في القراءة الأولى تحت قبة البرلمان.

وقرر رئيس المجلس مازن القاضي، بدء المناقشة الأولى برؤساء الكتل النيابية، مؤكدا انه سيمنح الحديث لكل من يطلب من النواب بعد انهاء كلمات رؤساء الكتل.

وبعد أن تحدث الرؤساء، باشر رئيس المجلس بالتصويت مباشرة على المقترح الذي تقدم به رئيس كتلة العمل الإسلامي صالح العرموطي والقاضي برد القانون، ومباشرة أعلن عدم نجاحه، ثم صوت على إحالة القانون إلى لجنة العمل النيابية واعلن نجاحه مباشرة ثم رفع الجلسة.

وأثار قرار القاضي حفيظة النواب الذين كانوا يطالبون بمناقشة مشروع القانون قبل إحالته إلى اللجان، ما تسبب باحتجاجات واسعة وتعال للاصوات، ورفض للتصويت، إلا أن رئيس المجلس أعلن رفع الجلسة.

واحتج النواب بعد انتهاء الجلسة رافعين مشروع القانون بملفات باللون الأحمر، إشارة منهم إلى رفض القانون.