اخبار البلد 

المؤتمر الدولي الثالث لمناهضة العنف ضد النساء : "نحو مجتمعات آمنة"

الدار البيضاء 5-6 أيلول - 2012

1. الجلسة الافتتاحية للمؤتمر

انعقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر صباح يوم الأربعاء خامس أيلول - 2012 بالدار البيضاء (قاعة المؤتمرات- فندق شيراتون).

بعد ترتيل آيات بينات من الذكر الحكيم "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منها رجالا كثيرا ونساء..."

ألقى الدكتور محمد النشناش كلمة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان معتبرا انعقاد المؤتمر في المملكة المغربية تشريفا للمجتمع المدني المغربي العامل في مجال حقوق الإنسان، خاصة الجمعيات النسائية ذات والتجربة المتميزة في مناهضة العنف ضد النساء.

حيث قال "ان المغرب يتوفر حاليا على دستور جديد يتضمن تنصيصا على المناصفة؛ فإن هذا يستدعي تعبئة مختلف الفاعلين الحقوقيين لتنزيل هذا المقتضى وغيره من المواد الجديدة...

ونوه الدكتور محمد النشناش بأهمية الموضوع المطروح على أنظار المؤتمرات والمؤتمرين في سياق موسوم بتنامي وتيرة العنف..."

ومن ثم تحدثت السيدة خلود خريس رئيسة جمعية نساء ضد العنف حيث اكدت على أهمية سؤال الأمن والأمان الذي يتحدى الإنسانية في فترة تشهد اتساع جغرافية العنف الذي يهدد المجتمعات بالتلاشي و الخراب، مقرة باستحالة الإحاطة بإشكالية العنف في ندوة أو ندوات بالنظر إلى تشعبها وتعقدها، منتهية إلى القول بأن المؤتمر يشكل مناسبة هامة لتوسيع مساحة النقاش وتعميقه واستصدار توصيات تساعد على التماس الطرق والسبل للحد من استفحال ظاهرة العنف...

وتطرقت السيدة خريس بعد ذلك إلى التعريف بالجمعية التي ترأستها منذ انبثاقها في سنة 2009 وما تم القيام به إلى الآن ... ثم أنهت كلمتها بضرورة إيلاء الاهتمام لموضوع التربية وتسييد لغة الحوار في فضاءات المجتمع واعتماد المنهجية الوسطية والمنظورات الاصلاحية.

وقدمت السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية كلمة أبرزت فيها أهمية التداول في موضوع العنف؛ باعتباره ضررا بالغا لا يمس الفرد وحده بل مجموع الشرائح والفئات الاجتماعية، خاصة زمن اشتعال نيران الحروب وما ينشأ عنها من أعمال شنيعة تمس النساء وتعرضهن إلى التنكيل والاغتصاب وغير ذلك من ضروب الممارسات الشائنة...

وتناولت السيدة الوزيرة الموضوع في إطار السجال الذي تعرفه المجتمعات على المستوى الدولي واستفحال العنف رغم ما يبذل على مستويي التشريع والتأطير ، متسائلة: لماذا لم يكتب بعد النجاح لتطويق هذه الظاهرة رغم ما تم بذله من جهودّ؟.

والتماسا للإجابة عن هذا التساؤل دعت السيدة الوزيرة إلى ضرورة الانتباه و الاخذ بالاعتبار الى كل ما يرتبط بالعنف من حقوق أساسية منها السلم والطمأنينة والكرامة والمواطنة والحق في المشاركة في التنمية . وتوقفت عند شعار المؤتمر :"من أجل مجتمعات آمنة " لتوضح : أن هذا الشعار لن يتحقق في ظل استمرار معاناة المرأة من العنف سواء في الفضاءات الأسرية الخاصة أو الفضاء الاجتماعي الأرحب. 

2. الجلسة العلمية الأولى

ترأست الجلسة الاولى المهندسة سهير عمارين (الاردن) حيث قدمت المشاركين في الجلسة الاولى و كانت الورقة الاولى للدكتورة امل عواودة من الاردن.

تركز عرض الدكتورة أمل عواودة (الاردن) على تفصيل دقيق لآليات التعامل مع العنف وانتهى إلى إقرار جملة من الحاجيات الضرورية والملحة، منها الحاجة إلى :

- إعداد تصور شمولي لنموذج تتبعه الدول في استراتيجيتها لمعالجة موضوع العنف،

- تغيير المنظومة الثقافية السائدة،

- توحيد الأهداف والوسائل لمواجهة "ظاهرة العنف"،

- آليات التدخل المؤهل مهنيا وعلميا لإنقاذ ضحايا العنف،

- مراكز مختصة في الدراسات المتمحورة على العنف،

- أماكن معدة ومجهزة وملائمة لاستقبال ضحايا العنف،

- تعميم تجربة الخط الساخن ،

- نظام أو قانون خاص بالحماية الاجتماعية المتكاملة،

- سجل وطني لتوثيق كافة الانتهاكات المرتبطة بالعنف،

- تنمية السلوك الاجتماعي البناء .

ثم تحدثت السيدة عائشة باه باه (موريتانيا) في ورقة عمل عنوانها "مظاهر العنف في موريتانيا " مستعرضة أشكاله الاجتماعية المتفشية والتي الحقت اضرار صحية ونفسية للنساء، خاصة ما يتعلق بالختان أو "البلوح" وهو نوع من التسمين القسري للبنات قصد إعدادهن للزواج المبكر... والعنف الجسدي المتمثل في الضرب بالسوط للمرأة...

وأما أشكال العنف السياسي الممارس فمظهره الأساس التمييز وإبعاد النساء من مواقع القرار...ويبدو أن الأفق مازال ملبدا للخروج من معضلة ممارسة العنف ضد النساء في موريتانيا.

و من ثم قدمت السيدة عائشة لخماس (المغرب) مداخلة و قالت فيها ان المجتمع الدولي قد تأخر في التعامل مع ظاهرة العنف ضد النساء لتطرح سؤالا مهما هو: كيف تعامل المغرب مع هذه الظاهرة ؟ فقدمت نظرة مركزة حول تعامل الحكومة مع الموضوع منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، خاصة ما تضمنه دستور 1992 ودستور 1996.

كما اضافت "ان المغرب راهنا يعرف نقاشا متطورا حول دور الدولة على مستويات تشريعية من أجل الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب ومناهضة العنف الزوجي فضلا عن تفعيل الخط الأخضر . وبعد مضي ما يزيد عن ثلاثين سنة من العمل النضالي ضد العنف الذي يستهدف النساء... فإن الدستور الجديد قد أسس لمرحلة واعدة من خلال وضعه لأرضية حقيقية تستوجب تفعيلها بطريقة ديمقر اطية."

وقدمت السيدة عائشة بلعربي(المغرب) مداخلة بعنوان المرأة المهاجرة في دائرة العنف، فألمعت في البداية إلى كون المنطقة العربية تعيش أوضاعا من التوتر والغليان و الكثير من العنف المجهض لحقوق الإنسان. ثم حصرت عناصر حديثها في تقديم نبذة عن الهجرة النسائية في حوض المتوسط وأشكال العنف الممارس ضد النساء، مقترحة بعض الأفكار للخروج من دائرة العنف...

ثم ناقشت عاملين حاسمين مؤثرين في الهجرة وهما : العولمة بمحمولاتها، واتساع الهوة بين دول الشمال والجنوب، رابطة ذلك بالأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ سنة 2008 والتي كان لها تأثير عميق في توجيه ما سمي بـ"الربيع العربي" وتداعياته.

وترى السيدة بلعربي أن تمكين المرأة المهاجرة من التمتع بحقوقها رهين بمصادقة دول المهجر على الاتفاقية المتعلقة بحقوق المهاجرين وأفراد أسرهم والتخلص من عقدة النظر إلى الإسلام.. وهذه مسؤولية مشتركة بين البلد الأصلي / المرسل والبلد المستقبل والمنتظم الدولي والفرد المهاجر.

3. الجلسة العلمية الثانية

قدمت السيدة رجاء مصعبي(اليمن) مداخلة حول المجتمع المدني في ظل النزاعات المسلحة و قامت بعرض تاريخي مركز حول تطور هذا النزاع، وما نتج عنه من مآس، أبرزها النزوح القسري للنساء والأطفال وتدمير الدور والمؤسسات والبنى التحتية ... مع ما خلف ذلك من تدني الخدمات الموجهة للمواطنين.

أما السيد يحي الهاشمي (تونس) فتمحور عرضه على ملامح الوضع في تونس قبل وبعد "الربيع العربي" . مبرزا أن أهم ما يواجه المجتمع التونسي حاليا هو إحداث التغيير الجذري، لكن الملابسات الراهنة تصعب تحقيق ذلك التغيير بفعل الانشطة المضادة باسم الإسلام وتسخيرها لتعميم العنف.

وبعد تبيينه لمؤشرات الظاهرة وأسبابها مثل: ارتفاع معدل البطالة وعدم قدرة الحكومة الحالية على مواجهة المشاكل المتراكمة، وانعدام التواصل، وعجز المعارضة التي تمزقها الانقسامات من المشاركة الواعية والمسؤولة في إحداث التغيير المنشود.. عزز عرضه بأشرطة وثقية حول ظاهرة العنف في تونس، ليعود مجددا إلى عرض نتائجه وأبرزها: الركود الاقتصادي وتقلص مداخيل الدولة، وتراجع الاستثمار الداخلي والخارجي، وتقلص رصيد الدولة من العملة الصعبة، وإغلاق المؤسسات الإنتاجية...

واقترحت الورقة للخروج من هذه الأزمة ضرورة توسيع دائرة الحوار الاجتماعي والسياسي وتنظيم ندوات موضوعاتية ومراجعة المنظومة التربوية والتعليمية، وبناء استراتيجيات فعالة لمناهضة العنف.

أما مداخلة السيدة FOUNE BINTOU (جمهورية مالي) فتركزت على وضعية النزوح القسري للنساء والأطفال، وانتشار العنف الجنسي، وانتشار الإرهاب باسم الشريعة الإسلامية والذي يساهم في الدمار المعنوي للمواطنين والمواطنات، وانسداد آفاق الحوار والتفاوض .

وختمت السيدة FOUNE BINTOU عرضها بإقرار حقيقة مؤداها : " لا سلام بدون عدالة ... ومشاركة النساء".

4. جلسة الشهادات

حضرت شهادات حية من قبل نساء تعرضن للعنف من مختلف البلدان و قام مختص نفسي بمناقشة و محاورة الحالات مباشرة و تحليلها.

تجدر الإشارة إلى أن أول شهادة قدمتها السيدة سعاد البكدوري من المغرب التي فقدت زوجها المرحوم المحامي عبد الواحد الخمال وابنه الطيب في العمل الإرهابي الشنيع(16 ايار 2003 بالدار البيضاء) ثم شهادة السيدة أسماء الجبوري من العراق التي فقدت زوجها في عملية إرهابية شنيعة وشهادة السيدة أميرة الدعاس من الأردن التي تعرض أفراد أسرتها لعمل إرهابي في أحداث 2005 في عمان والذي ذهب ضحيته أبرياء كانوا يحضرون حفل زفاف بفندق،وشهادة السيد سمير منير (المغرب) الذي تعرض أفراد أسرته لعمل إرهابي بمراكش(أحداث أركانة).

5. جلسة تقديم حالات

خلال هذه الجلسة تم عرض شريط مصور لحالا تعرضت للعنف الجسدي والنفسي والإرهابي من الأردن والعراق واليمن وتونس و تم التعليق و مناقشة الحالات من قبل مختص نفسي.

6. جلسة تقديم توصيات المؤتمر

تم تقديم التوصيات من طرف المقرر العام للمؤتمر الدكتور عبد اللطيف شهبون.

المقرر العام للمؤتمر

د.عبد اللطيف شهبون