ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺘﻰ ﯾﻮم أﻣﺲ أرﺑﻌﯿﻦ أﻟﻔﺎ. وإذا اﺳﺘﻤﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺗﯿﺮة أو ﺑﺰﯾﺎدة ﺑﺴﯿﻄﺔ، ﻓﺴﯿﻜﻮن اﻟﻌﺪد ﺧﻼل اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ ﺣﻮاﻟﻲ 200 أﻟﻒ ﻧﺎﺧﺐ ﻓﻘﻂ، ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﮭﻢ اﻻﻗﺘﺮاع، وھﺬه ﻛﺎرﺛﺔ.

ﯾﺠﺐ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ 10 ﻣﺮات ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻠﯿﻮﻧﻲ ﻧﺎﺧﺐ. وﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ، ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﺣﺘﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺪﯾﺪة، ﻣﺜﻞ ﻓﺘﺢ 4 ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ، واﻟﺪوام ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻄﺎر، ﻓﮭﻞ ﺳﯿﻀﺎﻋﻒ ذﻟﻚ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﺮﺗﯿﻦ أو ﺛﻼث ﻣﺮات؟ ﻃﺒﻌﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ، ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻛﺜﯿﺮا، ﻷن ذﻟﻚ ﯾﻀﺮب اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.. إﻟﺦ.

اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺗﺤﺒﻂ اﻟﻨﺎس ﻓﻮق اﻹﺣﺒﺎط اﻟﻤﻮﺟﻮد أﺻﻼ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺮاﻛﺰ، ﯾﺘﻮﺟﺐ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻃﻮﯾﻼ.

وﻻ ﺗﻨﺠﺰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﯿﻮم، ﺑﻞ ﯾﺠﺐ اﻟﻌﻮدة ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻟﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻮن أرﺳﻠﺘﮭﻢ أﻣﺲ، رﻏﻢ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﯾﻨﺠﺰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺎﻋﺔ.

اﺷﺘﺮاط أن ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻧﻔﺴﮫ، أو أﺣﺪ أﻗﺎرﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻻﺳﺘﻼم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺛﻘﻞ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ. واﻟﻤﺒﺮر اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ھﻮ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻐﻮل ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ، أو اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﻢ وﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﮭﻢ ﺑﻐﯿﺮ رﻏﺒﺘﮭﻢ. ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻷﻧﺠﻊ ﻟﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ھﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﺑﺎﺳﺘﻼم اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت، وﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ؛ ﻛﺄن ﯾﺤﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﻊ ﺗﻮاﻗﯿﻊ وأرﻗﺎم ھﻮاﺗﻒ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﮭﻮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ، وﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ وأي ﻋﻮاﻗﺐ ﻟﮫ.

ﻣﻊ ذﻟﻚ، وﺑﻌﺪ ﻛﻞ ذﻟﻚ، ﻗﺪ ﻻ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺄﻣﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﺎ دﻣﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻹﺻﻼح وﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار. وﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، ﻗﺪ ﯾﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن، أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﺴﻮف ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﺼﻮرة أﻛﯿﺪة ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن وﻓﻲ اﻷرﯾﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.

أﻧﺎ ﻻ أرى، ﺑﻜﻞ أﻣﺎﻧﺔ، ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻣﻮاﺗﯿﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ﻓﺈذا ﻛﻨﺎ ﻧﺮﯾﺪھﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻔﮭﻤﮭﺎ وﯾﺮﯾﺪھﺎ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ؛ ﻣﺤﻄﺔ رﺋﯿﺴﺔ ﻟﻺﺻﻼح ﺗﺘﻮج أو ﺗﺨﺘﻢ اﻟﺤﺮاك اﻹﺻﻼﺣﻲ وﺗﻔﺘﺢ ﺣﻘﺒﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻓﻼ ﯾﺒﺪو ﻟﻲ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺳﺘﺸﻜﻞ ھﺬا اﻟﺸﻲء إﻃﻼﻗﺎ.

وﻋﻠﯿﮫ، ﻓﺈن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺘﺄﺟﯿﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻠﯿﻼ، ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺗﺒﺪو ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ ﺟﺪا وﻋﺎﻗﻠﺔ ﺟﺪا.

وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أﺣﺪ أن ﯾﺪﻋﻲ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺮأي أو ﻧﻘﯿﻀﮫ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ دﻣﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻌﺎم، ﻓﻠﯿﺲ ﻟﻨﺎ إﻻ أن ﻧﻌﺘﺒﺮ اﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ واﻟﻨﻘﺎﺑﯿﯿﻦ وﻗﺎدة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻨﺸﻄﺎء واﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺎت ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع، ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺜﻠﻮن اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم. وأﻧﺎ أﻗﺒﻞ أن أﺿﯿﻒ ﻟﮭﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ واﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ، وﺣﺘﻰ رؤﺳﺎء اﻟﻮزارات اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ، وﻗﺪ رأﯾﺖ أن أﻏﻠﺒﯿﺘﮭﻢ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻻ ﺗﺆﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎم واﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ! ﻓﮭﻞ ﻛﻞ ھﺆﻻء ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ، ورﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ؟!