الحملة التي أطلقتها مؤسسة الغذاء والدواء للتفتيش على التزام المطاعم بالشروط الصحية لقيت استحسانا واسعا بين الأردنيين، علما بأن ما فعلته المؤسسة هو واجبها الذي يقع في صميم عملها، السبب الرئيسي للاستقبال الجيد هو أن الحملة الأخيرة حققت ثلاثة أمور مهمة.

أولا، أخرجت المواطن من الاعتقاد بأن جميع المؤسسات الحكومية تعاني من مرحلة خمول بعد أن أرهقت في عمليات التغيير الأخيرة والتي جعلت المواطنين يحسون بأن المسؤولين منشغلون بتأمين مواقعهم.

ثانيا، المستمع للاتصالات التي ترد للإذاعات المحلية يشعر بأن المواطنين تفاعلوا مع الحملة وبدأوا يتصلون مع المؤسسة للإبلاغ عن المخالفات، وتقديم الاقتراحات التي تسهم في حل مشكلة عيوب التصنيع وسوء التخزين للمواد الغذائية، ويعني ذلك بأن الحملة حققت حالة إيجابية ملموسة، وأن المواطنين يمكن أن يتحركوا في حالة وجود شيء يطبق فعليا على الأرض من قبل الحكومة ومؤسساتها، فالمواطن شبع من التصريحات، ولم تعد التصريحات 

تستجلب سوى استيائه وغضبه، فهو يريد أن يرى أفعالا ومواقفا.

ثالثا، الحملة طالت مطاعم شهيرة تتبع سلاسل عالمية، ويتوقع المواطنون أن من حصلوا على وكالة هذه العلامات التجارية الشهيرة هم من فئة المتنفذين، وحصلت الحملة نتيجة لذلك على صبغة الجدية والمصداقية، فالعدالة في تطبيق القانون هي أحد الأمور التي ترفع من معنويات المواطنين وتجعلهم يفكرون في مراجعة موقفهم من مسؤولياتهم تجاه المجتمع.

هذه الحملة أسهمت في صيانة مفهوم هيبة الدولة الذي أصبح موضوعاً للتداول الإعلامي والشعبي، وهيبة الدولة ليست أمنية بالمناسبة، فالأمن هو جزء من هذه الهيبة، والمهم هو قدرة الدولة على إنفاذ القانون، ووصول الرسالة بأن القانون يطبق دون استثناءات وأنه لا أحد يمكنه الالتفاف حول القانون، عدا عن التطاول عليه.

المطلوب من مؤسسات الحكومة أن تتابع عملها بغض النظر عن الوضع السياسي العام، فإذا كان المنصب الوزاري يحمل جانبا تكنوقراطيا بالإضافة إلى وضعه السياسي من حيث المسؤولية والمحاسبة، فإن المؤسسات التابعة للوزارات وخاصة في مجالات التفتيش والرقابة هي كيانات تكنوقراطية وبيروقراطية يجب ألا تتعطل تحت أي ظرف، ويجب أن يشعر المواطن بوجودها ويتلمس عملها بصورة مستمرة، وإلا فإنه سيشعر بوجود فراغ في وظائف الإدارة العامة التنفيذية وهي التي تبني الثقة في مجمل الإدارة العامة.

المواطن لا يحضر اجتماعات مجلس الوزراء، ولا يعنيه كثيرا علاقات الوزراء بالنواب، ولا يستطيع أي مواطن تقريبا أن يعرف عدد أو أسماء الكتل النيابية، هذا كله بالنسبة له (شغل سياسة)، وما يهم المواطنين أن يشعروا بأن الدولة تحميهم وتحافظ على حقوقهم، وتعد سلامة الغذاء والدواء وتوفير وسائل المواصلات وصيانة الشوارع والعناية بنظافتها ووجود المقاعد المناسبة في المدارس أهم كثيرا لدى المواطن من المؤتمرات والتصريحات واللجان وبقية المصطلحات والأدوات التي أصبحت تثير المواطن وتثقل عليه.