في تطوّر جديد حول الحالة الصحّية للفنان المصري هاني شاكر، أكّد مدير أعماله خضر عكنان في تصريح خاص لـ"النهار" أنّ وضعه لا يزال دقيقاً ويخضع لمتابعة طبية حثيثة داخل المستشفى في باريس، نافياً كل ما يجري تداوله من شائعات خلال الساعات الماضية.

 

وقال عكنان: "فناننا الكبير والعظيم والحبيب، لا يزال في المستشفى في باريس لمتابعة العلاج. وضعه الصحّي دقيق جداً، وهناك مجموعة من الأطبّاء يتابعون حالته الصحية".

وأضاف: "المطلوب في هذه المرحلة هو الدعاء والصلاة لشفاء الأستاذ هاني. أما بالنسبة لبعض الأخبار التي جرى تداولها خلال الساعات الـ48 الماضية، فهي أخبار عارية عن الصحة ومفبركة وكاذبة، وعلى جميع وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب".

وختم: "المراجع المختصة لشرح حالة هاني شاكر هي أسرته ومكتبه الإعلامي ونقابة الفنانين في مصر. ونتمنّى له الشفاء العاجل والعودة بصحة وعافية".

من غرفة العمليات إلى العناية المشدّدة: تسلسل الأزمة

وبحسب المعطيات المتوافرة، بدأت الانتكاسة الصحّية الحادة بعد خضوع هاني شاكر لعملية جراحية دقيقة في القولون. غير أنّ المضاعفات لم تتأخر في الظهور، إذ تعرّض لنزف حاد استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً ونقل كميات كبيرة من الصفائح الدموية. وتفاقم الوضع في لحظة حرجة مع توقف مفاجئ في عضلة القلب، قبل أن ينجح الفريق الطبي في إنعاشه واستعادة النبض.

ولم تتوقف التداعيات عند هذا الحد، إذ امتدت المضاعفات لتصيب الجهاز التنفسي، ما استدعى نقله فوراً إلى قسم العناية المشددة، حيث وُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي تحت مراقبة دقيقة من فريق طبّي متخصّص.

بالتوازي مع هذه المعركة الصحية، تخوض عائلة هاني شاكر مواجهة من نوع آخر، تمثّلت في التصدّي لموجة الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى حدّ الترويج لخبر وفاته.

وفي هذا السياق، أصدر المستشار ياسر قنطوش، المحامي الشخصي للفنان، بياناً شديد اللهجة دعا فيه إلى الالتزام بالمهنية وعدم الانجرار خلف الأخبار المفبركة، مؤكداً أنّ ترويج مثل هذه المعلومات لا يندرج فقط ضمن إثارة البلبلة، بل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضح أنّ الفنان "حيّ يُرزق ويصارع المرض"، مشدداً على أنّ المطلوب في هذه المرحلة هو الدعم والدعاء، لا نشر أخبار تثير القلق بين محبّيه وعائلته. وكشف أنّ الفريق القانوني رصد بالفعل عدداً من الصفحات المتورّطة، ويعمل على إعداد ملفّ قانوني متكامل تمهيداً لتقديمه إلى الجهات المختصة، مع التأكيد أنّ كل من يثبت تورّطه سيواجه ملاحقة قضائية من دون تهاون.