تفاعلت حادثة الكمالية لتسفر عن فصل ثان في منطقة الهاشمي أسفر عن مصرع اثنين من المطلوبين الأمنيين، وفي الوقت نفسه نشر أحد المواقع الإلكترونية مقطع فيديو يبدو أنه التقط في أحد الأعراس ونسبته إلى المطلوب الأول الذي لقي مصرعه في الهاشمي، وتبدو في الفيديو كثافة استخدام الأسلحة الأتوماتيكية في هذه المناسبة، وعدم المبالاة بأي عواقب، خاصة أن العرس كان في أحد الشوارع الضيقة.

في الوقت نفسه، فإن المواقع الإلكترونية أصبحت مليئة بالتعليقات التي تنتقد الأمن الناعم، وتشتكي من تفشي بعض الظواهر المرتبطة بفرض الخاوات والمشاجرات والأعمال غير المشروعة التي يمارسها أصحاب القيود الأمنية، وهي ظواهر ليست جديدة، ولكن بعضها أصبح مقلقا.

لا يمكن العودة لمفهوم الأمن الخشن، والقضية ليست القبضة الأمنية وحدها، المطلوب هو تأسيس نظرية أمنية جديدة ترتبط بصورة جوهرية بالإجراءات والضمانات القانونية والقضائية التي يمكن أن تتبع التوقيف، أو تكون سببا له، ووجود حملة توعية بالعلاقة بين رجل الأمن والمواطن، وبالتأكيد ليس بالطرق التقليدية ومن خلال البرامج التي لا تلقى اهتماما من أحد.

الأمن هو يد العدالة، وتوجد إشكالية في القوانين الأردنية بشكل عام وهي حملها لعبارات تستدعي الكثير من التفسيرات، فمثلا يسود تعبير كلاسيكي وهو «ظروف تجلب الشبهة»، بينما يمكن أن يجري تفصيل بعض الأمور وحصرها، وعليه يتجنبها المواطن ويكتسب الثقة التي تجعله يتعامل مع الأمن بإيجابية، فيمكن أن يتم التعميم أن أي مواطن يتجول في الشارع بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحا يجب أن يحمل إثباتا للشخصية، وغير ذلك من إجراءات معقولة تقضي على العبارات الفضفاضة.

هل نحن بحاجة إلى قانون للبلطجة؟ مع تشديد العقوبات المترتبة على هذه الإجراءات استنادا إلى الفكرة الشرعية القائمة على التعامل بحزم وصلابة مع ما يمكن أن يقع تحت تصنيف (الحرابة)، أم يمكن أن يتم تطبيق وسائل تقنية مثل سوار التتبع الذي يمكن أن يحدد موقع مرتديه طوال الوقت، على أن يخضع أصحاب السوابق وبعد انقضاء مدة العقوبة لارتدائه لفترة مماثلة.

التواجد الأمني الذكي لا يكون ضروريا عن طريق سيارات أو أكشاك الشرطة، ولكن من خلال استراتيجية لمتابعة ورصد البؤر الساخنة التي بدأت تشكل تجمعات للخارجين عن القانون، والمواطن بحاجة لأن يشعر بالأمن وأن الدولة فعليا هي من تحتكر استخدامه في إطار القانون، وليس مشاعا يمكن لأي مجموعة أن تتعدى عليه وتفرضه على طريقتها وبالمقابل الذي تراه مناسبا.

كفاءة عمليات الأجهزة الأمنية مسألة تحظى بالثقة، ويجب أن يتم تعزيز ثقة رجل الأمن من خلال تهيئة الظروف المناسبة ليؤدي عمله وسط مجتمع يتفاعل معه ويستعد لمساندته ودعمه معنويا، وللوصول إلى هذه النقطة يجب أن يتكرس مفهوم أن الشرطي هو ممثل للقانون والدولة، وليس مندوبا عن الحكومة أو السلطة.