ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻗﺎ ٍض ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار ﺣﻜﻤﮫ؛ إذ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ھﻮ أن ﯾﺠﺘﮭﺪ، وﯾﺤ ّﻜﻢ ﺿﻤﯿﺮه وﻓﮭﻤﮫ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺼﺪر ﻗﺮاره ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﯿﮫ. ﻓﺈن أﺧﻄﺄ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪﻟﻮﻟﮭﻤﺎ، ﻓﮭﻨﺎك ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﮭﺎ ﻣﻔﺘﻮح ﻟﺘﺼﻮﯾﺐ اﻟﺨﻄﺄ.

 وﺗﺤﺪد اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻷردن، أﺳﻠﻮﺑًﺎ إﺟﺮاﺋﯿًﺎ ﺣﻀﺎرﯾًﺎ ﻣﺘﻮازﻧًﺎ ﻟﯿﺴﻠﻜﮫ اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻄﺄ اﻟﻘﺎﺿﻲ، إن وﺟﺪ.

ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، أن ﻣﻦ ﺣﻖ وواﺟﺐ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﯾﻌﻠﻘﻮا ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء، ﻓﯿﺒّﯿﻨﻮا أﯾﻦ أﺻﺎﺑﺖ وأﯾﻦ أﺧﻄﺄت ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ.

وﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﯾﮭﯿﺎت ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن، أن ﻣﻦ ﯾﺘﺼﺪى ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء، ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺴﺮت ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪﻟﻮﻟﮭﺎ، وأن ﯾﺘﻌﺮض ﻟﻠﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ھﺬا اﻟﻤﺪﻟﻮل ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى، واﻟﺤﯿﺜﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺮدﺗﮭﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻘﺮار. وﻓﻲ ﻛﻞ ھﺬا، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﻘﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن وھﻮ ﯾﻨﺎﻗﺶ ﻛﻞ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، أن ﯾﺒﺪي أﺳﺒﺎﺑﮫ واﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﮫ، وﻟﻜﻦ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻻﺋﻖ، وﻣﮭﻨﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ، دون ﺗﺠﺮﯾﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎﺿﻲ. وﻣﺜﻞ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﮫ ﺑﺪﯾﮭﯿﺎت اﻟﻔﻘﮫ، ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬرﯾًﺎ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﺎ ﯾﺼﺪر ﻣﻦ آراء وﺗﻮﺟﮭﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻦ أھﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻣﻨﮭﺎ اﻷردن؛ ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﯾﻠﺒﺴﻮن ﺛﻮب اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ، أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﮭﻠﻮة واﻟﺸﻄﺎرة و"ﻟﻌﺐ اﻟﺜﻼث ورﻗﺎت"، واﻟﺼﺮاخ و"دب اﻟﺼﻮت"، وﻟﯿﺴﺖ ﻋﻠﻤًﺎ ﻟﮫ أﺻﻮﻟﮫ وﻣﻔﺎھﯿﻤﮫ وﻣﻨﺎھﺠﮫ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺪرﺳﮫ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، وﺗﺨﺼﺺ ﻟﮫ أﻗﺴﺎﻣًﺎ ﻓﯿﮭﺎ أو ﻛﻠﯿﺎت.

وﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺒﺪأ، ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ أن ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻘﺪًا أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻷداء رﺋﯿﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ، أو وزﯾﺮ، أو ﻣﺠﻠﺲ وزراء، أو ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب أو أﻋﯿﺎن، وأن ﯾﺼﻞ اﻟﻨﻘﺪ ﺣﺪ اﻟﺘﻘﺮﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮوج اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻷﺻﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ. ﻟﻜﻨﮫ ﯾﻌّﺪ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﺗﺒﺎع ذات اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء.

إﻧﻨﻲ ُأﺑﺪي اﺳﺘﻐﺮاﺑًﺎ ودھﺸﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﻤﻘﻮﻻت ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪھﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﺷﻤﺎل ﻋﻤﺎن رﻗﻢ (1375/2012)، اﻟﺬي ﻗﺮر ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ، ووﺻﻔﺘﮫ ﺑﺄﻧﮫ "ﺣﻜﻢ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ"! ﻻ ﯾﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻌﺎدة، إن اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﯿﺪ ﻛﻨﺎﻛﺮﯾﺔ، ﻗﺪ ﺳﺒﺒﺖ ﺣﻜﻤﮭﺎ، ووﺿﻌﺖ ﻟﮫ ﺣﯿﺜﯿﺎت ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ، ﻗﺎدﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺖ إﻟﯿﮭﺎ. وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ، ﻓﺈن ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻤﻠﻚ أدوات اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﯾﺪرك اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء، أن ﯾﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، وأن ﯾﻌﻠﻦ ﻣﻮﻗﻔﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ، ﻣﺆﯾﺪًا أو ﻣﻌﺎرﺿًﺎ. وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ أﺣﺪ أن ﯾﺠ ّﺮح ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ أو ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء وأﺷﺨﺎص اﻟﻘﻀﺎة، ووﺻﻒ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ.

 وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ أﺛﺎر اﺳﺘﻐﺮاﺑﻲ، أن ﯾﺼﺪر اﻟﺘﺠﺮﯾﺢ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وھﻮ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺼﺪره اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم. وﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺬي ﺣﺪث، أﻣﺮ ﻻ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﮫ، ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻲ اﻷردن أو ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﺤﻀﺮ. وﺣﺴﻨًﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺎﻟﻲ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺳﻜﺖ ﻣﻦ ﺗﻄﺎول ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة وﺣﻜﻤﮭﻢ.

ﯾﻜﻔﻲ أن ﻧﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك دﺳﺘﻮر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ، ﯾﻌﻄﻲ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﺻﻼﺣﯿﺔ إﻟﻐﺎء ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ. وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ دﺳﺎﺗﯿﺮھﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎءات ﺷﻌﺒﯿﺔ، ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ إﻟﻐﺎء ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ. إن اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮم ﻧﻔﺴﮭﺎ ھﻮ ِﻋﺮض اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻞ وﺿﻤﯿﺮھﺎ، وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻈﻞ داﺋﻤًﺎ ﺧﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻧﯿﺲ واﻟﺪﻧﺲ. ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك وﺳﺎﺋﻞ وﻃﺮاﺋﻖ ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ ﺻﻮن اﻷﻋﺮاض، ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ، اﻟﻘﺪح واﻟﺘﺸﮭﯿﺮ واﻟﺘﺠﺮﯾﺢ.

وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد، ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﻨﯿﻨﻲ ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﮫ اﻟﺤﻜﻢ ﺣﻮل ﻣﻘﺪار إﯾﺠﺎر اﻟﻤﺜﻞ ودور ﺧﺒﺮاء اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻸﺟﺮة وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﻢ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن، وإﻧﻤﺎ اﻟﺬي ﯾﻌﻨﯿﻨﻲ ھﻮ اﻟﻤﺒﺪأ، وﺟﺮأة اﻷﺳﺘﺎذ وﻟﯿﺪ ﻛﻨﺎﻛﺮﯾﺔ، وﻧﻀﺞ اﻟﺘﺄﺻﯿﻼت اﻟﺘﻲ ﺻﺎغ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﻜﻢ، ﻋﻨﺪ ﺗﺼّﺪﯾﮫ ﻟﻔﺮض ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ، واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ. ﻓﻠﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ، اﻟﺬي ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺈﺻﺮاره ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ زﯾﺎدة ﺛﺮوﺗﮫ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، ﻛﻤﺎ ﺗﺪل اﺟﺘﮭﺎداﺗﮫ، أن أﺻﺪر ﻋﺪﯾﺪًا ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻗﺮر ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻧﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ. وﺑﺪوري، ﻓﻘﺪ ﻗﺮأت ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ أﺻﺪرھﺎ ﻗﺎﺿﯿﻨﺎ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ، وﺷﻌﺮت ﻓﯿﻤﺎ أﺻﺪره ﻣﻦ ﻗﺮارات ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ، ﻣﺪى ﻣﺎ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻦ ﺣﺎﺳﺔ دﻗﯿﻘﺔ ﻣﺮھﻔﺔ، ﺗﺠﻌﻠﮫ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻤﺲ اﻟﺤﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر، وذﻟﻚ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻣﻌﮫ. وﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﺳﺔ ﻻ ﯾﺴﮭﻞ اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ، إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺴﺎ ٍع وﺗﻌﻤ ٍﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت ﻟﻠﻔﻘﮫ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻘﺎرﻧﯿﻦ.

إن اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي ﻃﺒﻘﮫ اﻷﺳﺘﺎذ ﻛﻨﺎﻛﺮﯾﺔ، واﻟﺘﺄﺻﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﺸﻜﻞ ﺳﻨﺪًا ﻟﻠﻤﺒﺪأ، ﻧﺸﺄ ﻗﺒﻞ 209 ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ، وﺗﺤﺪﯾﺪًا ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1803، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 17 وﻻﯾﺔ، وﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوزون 4 ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻧﺴﻤﺔ. وﻣﻦ أﻣﯿﺮﻛﺎ، أﺧﺬ اﻟﻤﺒﺪأ وﺳﻨﺪه ﻓﻲ اﻟﻌﺒﻮر إﻟﻰ دول أﻣﯿﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﺛﻢ ﻋﺒﺮ اﻷﻃﻠﺴﻲ وﯾﺪﺧﻞ دول أوروﺑﺎ، ﻟﺘﻄﺒﻘﮫ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ دﺳﺎﺗﯿﺮھﺎ ﻗﻀﺎءھﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﻨﺺ ﺻﺮﯾﺢ. وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻗﻄﻊ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ودﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ، ﻟﯿﻈﮭﺮ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﺬات اﻟﺴﻨﺪ ﻓﻲ أول ﺣﻜﻢ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﺎم 1948، ﺣﯿﺚ أﺻﺪره ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺮأﺳﮫ ﻋﻤﯿﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﮭﻮري. وﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﺮﺳﺖ اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎم 1952. وﻣﻦ ﻣﺼﺮ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻤﺒﺪأ وﺳﻨﺪه ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﺒﺎﻋًﺎ، ودﺧﻞ إﻟﻰ اﻷردن، ﻟﺘﺄﺧﺬ ﺑﮫ

ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﻟﻘﺪ ﻋﺸﺖ واﻗﻊ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺻّﺪرت ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ واﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ود ّرﺳﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ، وﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء أول ﻛﻠﯿﺔ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﻷردن، وﻣﺎ أزال ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺮاب ھﺬه اﻟﻌﻠﻮم، أﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺠﺪ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎرن واﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﺘﻰ ﻏﺪت اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﻲ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ. وﻧﺸﺮت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت. وﺣﻠﻢ ﻋﻤﺮي أن أرى ﻗﻀﺎءﻧﺎ ﺷﺎﻣﺨًﺎ، ﺗﻨﻄﻮي أﺣﻜﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﻮاﺑﻖ ﯾﺤﺎﻛﻲ ﻋﻠﻮھﺎ ﺳﻮاﻣﻖ اﻷﺷﺠﺎر، ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻨﺎرًة ﺗﻀﻲء ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل.

 وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ، ﻓﺈﻧﻲ ُأﺛﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮأة ﻓﻲ اﻻﺟﺘﮭﺎد، وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺞ واﻟﺘﺄﺻﯿﻞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﮫ اﻷﺳﺘﺎذ ﻛﻨﺎﻛﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ. وأﺳﺒﺎﺑﻲ ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ، وﻟﯿﺲ ﻷﻧﮫ واﺣٌﺪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺘﻲ اﻟﺬﯾﻦ أﻋﺘﺰ ﺑﮭﻢ. وﻛﻠﻲ أﻣﻞ ﺑﺄن ﻧﺮى ﻗﻀﺎة اﻷردن ﺟﻤﯿﻌًﺎ، وھﻢ ﯾﺘﺼﺪون ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﮭﻢ ﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ، ﺑﻘﻠﻮب ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﻋﺎﻣﺮة ﺑﻨﻘﺎء اﻟﻌﺪاﻟﺔ، راﻓﻌﯿﻦ ﺳﯿﻔﮭﺎ ﺑﺄﯾٍﺪ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻻرﺗﻌﺎش، إذ ھﻢ ﺳﺪﻧﺘﮭﺎ وﺣﻤﺎﺗﮭﺎ.