حكومة جعفر حسان أمام الاختبار الدستوري الأصعب: أين ذهبت وعود الميدان؟

حكومة جعفر حسان أمام الاختبار الدستوري الأصعب: أين ذهبت وعود الميدان؟
الدكتور عصام الكساسبة
أخبار البلد -  

حين تولت الحكومة الدكتور جعفر حسان مسؤولياتها في الدوار الرابع سبقتها حالة واسعة من الترقب والاستبشار الشعبي. عززت تلك الحالة الجولات الميدانية والنزول المباشر إلى الشارع لتلمس نبض المواطن وملامسة همومه اليومية. كان الانطباع السائد يوحي بولادة نهج تنفيذي يعتمد الكفاءة المجردة والرشاقة الإدارية والقدرة على تفكيك الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة. غير أن معايير الحكم الرشيد لا تقف عند حدود الانطباعات الأولى أو سلامة النوايا بل تقاس بمدى اتساق القرارات اللاحقة مع التطلعات الشعبية وقواعد الرقابة والمساءلة.
توالي التعديلات الوزارية واتساع فجوة التساؤلات
تكرار التعديلات الوزارية في فترات زمنية متقاربة ودخول أسماء رافقتها علامات استفهام مجتمعية وبرلمانية حول ملاءمتها للمرحلة فرض واقعا سياسيا يكتنفه الغموض. إن إعادة تشكيل الفريق الوزاري ليست إجراء بيروقراطيا معزولا أو مجرد مناقلة للحقائب داخل الغرف المغلقة بل هي قرار سياسي استراتيجي يمس مباشرة إدارة مرافق الدولة ومصالح المواطنين.
لقد برزت مطالبات برلمانية وشعبية تدعو إلى إيضاح المعايير التي حكمت هذه الاختيارات إلا أن الردود جاءت في إطار التأكيد على الثقة بالفريق الوزاري واعتبار ما يثار مجرد إشاعات. وهنا تكمن المعضلة السياسية؛ فالتمسك بالصلاحية شيء وامتلاك الشجاعة لمخاطبة الرأي العام بالحقائق شيء آخر.

من منظور قانوني ودستوري يمتلك رئيس الوزراء الولاية العامة والصلاحية الكاملة في اختيار وزرائه والتنسيب بإجراء التعديلات اللازمة. لكن الفقه الدستوري المستقر يفرق دوما بين المشروعية الإجرائية المستندة للنص القانوني والمشروعية السياسية والشعبية التي تتطلب الشفافية والمكاشفة.
لا ينازع أحد الحكومة في صلاحياتها لكن الشارع الأردني ومعه مجلس النواب يمتلكان حقا أصيلا في المعرفة وتداول الحقائق عبر الإجابة عن أسئلة مشروعة:
ما هي التقييمات الرقمية ومؤشرات الأداء التي بني عليها استبعاد وزير واستقطاب آخر؟
ما هي الإخفاقات التي استدجبت التعديل وما هي الحلول البديلة التي يحملها الوزراء الجدد؟
كيف تتعامل السلطة التنفيذية مع الإجماع الشعبي والنيابي حين يشير بوضوح إلى مواطن الخلل؟

إن غياب التعليل الموضوعي للقرارات يفتح الباب واسعا أمام التكهنات ويضعف الجبهة الداخلية ويهز ثقة المواطن بمؤسساته. التعديل الحكومي الأخير لم يكن تفصيلا عابرا بل شكل محطة تستوجب خروجا صريحا لرئيس الوزراء إلى الرأي العام لتقديم رؤية واضحة ومقنعة تبين فلسفة هذا التغيير وأهدافه.
قوة رجل الدولة الحقيقية لا تتجلى في تجاوز الملاحظات أو التمسك بالقرارات بمعزل عن محيطها بل في القدرة على إقناع الشارع والاعتراف بمواطن التقصير وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية حسابات ضيقة. الشارع الأردني كان وما يزال شريكا أساسيا في تحمل أعباء الوطن والدفاع عن استقراره والشريك لا يترك في حيرة بل يخاطب بالمصارحة والشفافية التي تعيد للعمل العام هيبته ومصداقيته.
شريط الأخبار تعيين اللواء أيمن العوايشة مديرًا للأمن العام خلفًا للواء عبيد الله المعايطة. 8.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027 تجديد انتخاب العين عيسى مراد رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اتحاد شركات التأمين ينظم اجتماعا موسعا بحضور حكيم ولجنة الحياة والصحي لمناقشة آلية الربط الالكتروني مع المستشفيات المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات يحصل في عمان .. أغلقوا محله وأزالوه ثم طالبوه بـ21 الف دينار ايجار والمواطن يناشد ويصرخ انصفوني إيران تبدأ إجراءات قانونية لمقاضاة إدارة ترامب المستشفى التخصصي يقدم (500) فحص PSA مجاناً بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستات التربية تدعو طلبة التكميلي 2026 للاستعلام عن أرقام جلوسهم وتدقيق بياناتهم 110 ساعات على اختفاء البحار الأردني محمد العتيبي.. ووالده يكشف تفاصيل جديدة ورقتا اقتراع وصندوقان بلونين مختلفين لانتخابات المجالس البلدية بدء استقبال طلبات المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027 هيئة الاتصالات: رفع أسعار الباقات خلال فترة الالتزام مخالفة للقانون القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في عمان الديمقراطيون يتعهدون بتغيير المسار الأمريكي تجاه غزة والضفة علامات أمنية لحماية أوراق اقتراع الانتخابات البلدية 50 دينارا شهريا لكل أسرة منتفعة من صندوق الزكاة العمل: 10 أيام على انتهاء فترة تصويب أوضاع الوافدة "أشيائي".. تطبيق أردني 100% يصعد بقوة.. و كسب ثقة الاردنين ب٧ الاف سياره و١٥٠٠ دراجة ..اجور معقولة.. دقه والتزام