وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، على أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمته عبر الفيديو خلال اجتماع قادة العالم الأسبوع المقبل، بعد رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول إلى نيويورك.
ورفضت واشنطن، للعام الثاني على التوالي، منح عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتخذت الإجراء ذاته العام الماضي، مما اضطر عباس إلى مخاطبة هيئة القادة العالميين عبر الفيديو.
ورفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار، ووصفته بأنه "إجراء غير مبرر"، معتبرة أنه يتعارض مع الجهود الرامية إلى استعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية–الأميركية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الوزارة التزام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بالسلام وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، إلى جانب التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ونبذ العنف والإرهاب.
ورفضت ما وصفته بالادعاء بأن لجوء الشعب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية يقوض السلام، مشددة على أن الاحتكام إلى المؤسسات الدولية والقانون الدولي حق مشروع ووسيلة سلمية وقانونية لحماية الفلسطينيين وحقوقهم.
كما رفضت مساواة هذا المسار بسياسات الاحتلال والاستيطان والضم والتهجير وعنف المستوطنين، معتبرة أنها تقوض حل الدولتين وفرص السلام.
وأشارت الوزارة إلى إصلاحات قالت، إن دولة فلسطين أنجزتها في المجالات المالية والإدارية والتعليمية والقانونية، إضافة إلى توحيد نظام الحماية الاجتماعية، ودعت الإدارة الأميركية إلى تقييم هذه الإجراءات استنادا إلى الوقائع والتقارير المهنية.
واعتبرت أن فرض القيود على المسؤولين الفلسطينيين لا يسهم في تعزيز السلام أو مكافحة العنف، مؤكدة أن أي قيود تحول دون المشاركة الكاملة للوفد الفلسطيني في اجتماعات الأمم المتحدة تمثل مساسا بحقوق دولة فلسطين ودور المنظمة الدولية.
ودعت الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في القرار ووقف سياسة القيود، والدخول في حوار فلسطيني–أميركي مباشر لمعالجة القضايا محل الخلاف واستئناف العلاقات الثنائية، مؤكدة مواصلة العمل بالوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية دفاعا عن حقوق الفلسطينيين.
