الأردن يتتبع بشكل دقيق وتفصيلي الخلافات الحادة داخل البنية الفلسطينية؛ خلافات الفصائل من جهة، والخلافات بين أجنحة أوسلو في رام الله، والصراع حول مستقبل السلطة.
هناك مشهد خطير يتشكل الآن يتعلق بالوضع في قطاع غزة، ووضع فصائل المقاومة وعلاقتها مع حركة فتح، وسلطة أوسلو، ومن سيرث القطاع من جهات دولية أو إسرائيلية أو فلسطينية، وتأثير ذلك على سلطة أوسلو التي تواجه عملية تفكيك يومية وتحويل لدورها من التأسيس لدولة فلسطينية إلى سلطة إدارية مؤقتة حتى تقرر إسرائيل مآلات المشهد هناك.
مع كل هذا تأتي الخلافات داخل حركة فتح، داخل الضفة الغربية وخارجها، وهي قلب سلطة أوسلو، وتواجه أزمات حادة الآن بسبب الصراع المبكر على السلطة، وملف الانتخابات التشريعية، والرئاسية، وكيفية إدارة المشهد، وتشكل مجموعات متصارعة باتت تختلف علنا، بعد أن كانت هذه الخلافات سرية، أو غائبة بعيدا عن الأعين والتتبع السياسي والأمني.
هناك تيارات باتت علنية تترأسها أسماء فلسطينية معروفة تعترض على كل ما يجري، ومعها أسماء فلسطينية تعيش أصلا خارج الضفة الغربية ولها تحفظاتها، والذين يقولون إن هذه خلافات تنظيمية معتادة تاريخيا داخل البيت الفلسطيني، لا ينطقون بالحقيقة هنا.
هذا يعني أن سلطة أوسلو مهددة بالانهيار الداخلي بسبب السياسات الإسرائيلية، وتفكيك الدور الوظيفي، والتجفيف الاقتصادي، وصراع "الرؤوس الحامية" داخل السلطة حول الواقع الحالي، وغياب مسار انتخابي منذ عقدين، وما يرتبط بمعركة وراثة الرئيس الحالي، وهي معركة لن تنجح أي تعريفات قانونية وفقا للنظام السياسي الفلسطيني، أو أي توافقات في حصرها في أطرها المفترضة، خصوصا أن هناك انقسامات بين تيارات مختلفة، وبعضها له مرجعيات غير فلسطينية، دون أن ننسى أصابع التحريك الإسرائيلية أيضا.
لو ذهبنا وسألنا أي مسؤول أردني حول تقييمه لوضع السلطة الفلسطينية الحالي، لأجابك بدبلوماسية أن هذا شأن فلسطيني داخلي، وأن الأردن لا يتدخل، ويريد تثبيت السلطة، وتعزيز دورها لأن بديلها هو الانهيار، وربما تصدير الأزمة الفلسطينية إلى شرق النهر، أو نشوب صراع داخلي لا يحتمل الأردن كلفته الأمنية والاجتماعية والسياسية، وهذه إجابة دبلوماسية لا تخفي، رغم مفرداتها الناعمة، حالة القلق الشديد التي تنتاب الأردن حول استقرار السلطة ذاتها على صعيد قوى دفعها الذاتي، مع إدراك الأردن هنا للتحديات التي تنتجها إسرائيل وتلك قصة أخرى، وهي تحديات تسرع عمليات الهدم البنيوي الداخلي.
الأردن ربما لا يعلن أنه يتوتر من المعلومات حول الذي يجري في رام الله، ومن مختلف تفاصيل الملف الفلسطيني، خصوصا مع حالة الشلل التي تمنع حتى الآن تحقيق متطلبات عربية ودولية حول الشفافية وطريقة إدارة شؤون الضفة بالمعنى الاقتصادي والسياسي، وما يراد داخل الضفة الغربية من إصلاحات اقتصادية وسياسية لا يتم كما يجب، وبشكل تعجز أطراف عدة عن فهم أسباب تجاهله، وكأن الأمور متروكة لتتراجع وتتأثر سلبا.
التصريحات الدبلوماسية الرائقة لا تقول كل شيء، لكن عين عمان على الضفة، ولا يريد الأردن في هذا التوقيت أي انقسامات وصراعات تهدد خاصرته الغربية، مع الإشارة هنا إلى أن الأردن يرقب كل شيء، ولديه رجاله ونفوذه المستتر أيضا داخل سلطة أوسلو.
هناك مشهد خطير يتشكل الآن يتعلق بالوضع في قطاع غزة، ووضع فصائل المقاومة وعلاقتها مع حركة فتح، وسلطة أوسلو، ومن سيرث القطاع من جهات دولية أو إسرائيلية أو فلسطينية، وتأثير ذلك على سلطة أوسلو التي تواجه عملية تفكيك يومية وتحويل لدورها من التأسيس لدولة فلسطينية إلى سلطة إدارية مؤقتة حتى تقرر إسرائيل مآلات المشهد هناك.
مع كل هذا تأتي الخلافات داخل حركة فتح، داخل الضفة الغربية وخارجها، وهي قلب سلطة أوسلو، وتواجه أزمات حادة الآن بسبب الصراع المبكر على السلطة، وملف الانتخابات التشريعية، والرئاسية، وكيفية إدارة المشهد، وتشكل مجموعات متصارعة باتت تختلف علنا، بعد أن كانت هذه الخلافات سرية، أو غائبة بعيدا عن الأعين والتتبع السياسي والأمني.
هناك تيارات باتت علنية تترأسها أسماء فلسطينية معروفة تعترض على كل ما يجري، ومعها أسماء فلسطينية تعيش أصلا خارج الضفة الغربية ولها تحفظاتها، والذين يقولون إن هذه خلافات تنظيمية معتادة تاريخيا داخل البيت الفلسطيني، لا ينطقون بالحقيقة هنا.
هذا يعني أن سلطة أوسلو مهددة بالانهيار الداخلي بسبب السياسات الإسرائيلية، وتفكيك الدور الوظيفي، والتجفيف الاقتصادي، وصراع "الرؤوس الحامية" داخل السلطة حول الواقع الحالي، وغياب مسار انتخابي منذ عقدين، وما يرتبط بمعركة وراثة الرئيس الحالي، وهي معركة لن تنجح أي تعريفات قانونية وفقا للنظام السياسي الفلسطيني، أو أي توافقات في حصرها في أطرها المفترضة، خصوصا أن هناك انقسامات بين تيارات مختلفة، وبعضها له مرجعيات غير فلسطينية، دون أن ننسى أصابع التحريك الإسرائيلية أيضا.
لو ذهبنا وسألنا أي مسؤول أردني حول تقييمه لوضع السلطة الفلسطينية الحالي، لأجابك بدبلوماسية أن هذا شأن فلسطيني داخلي، وأن الأردن لا يتدخل، ويريد تثبيت السلطة، وتعزيز دورها لأن بديلها هو الانهيار، وربما تصدير الأزمة الفلسطينية إلى شرق النهر، أو نشوب صراع داخلي لا يحتمل الأردن كلفته الأمنية والاجتماعية والسياسية، وهذه إجابة دبلوماسية لا تخفي، رغم مفرداتها الناعمة، حالة القلق الشديد التي تنتاب الأردن حول استقرار السلطة ذاتها على صعيد قوى دفعها الذاتي، مع إدراك الأردن هنا للتحديات التي تنتجها إسرائيل وتلك قصة أخرى، وهي تحديات تسرع عمليات الهدم البنيوي الداخلي.
الأردن ربما لا يعلن أنه يتوتر من المعلومات حول الذي يجري في رام الله، ومن مختلف تفاصيل الملف الفلسطيني، خصوصا مع حالة الشلل التي تمنع حتى الآن تحقيق متطلبات عربية ودولية حول الشفافية وطريقة إدارة شؤون الضفة بالمعنى الاقتصادي والسياسي، وما يراد داخل الضفة الغربية من إصلاحات اقتصادية وسياسية لا يتم كما يجب، وبشكل تعجز أطراف عدة عن فهم أسباب تجاهله، وكأن الأمور متروكة لتتراجع وتتأثر سلبا.
التصريحات الدبلوماسية الرائقة لا تقول كل شيء، لكن عين عمان على الضفة، ولا يريد الأردن في هذا التوقيت أي انقسامات وصراعات تهدد خاصرته الغربية، مع الإشارة هنا إلى أن الأردن يرقب كل شيء، ولديه رجاله ونفوذه المستتر أيضا داخل سلطة أوسلو.
