حذر البنك المركزي الأردني المواطنين من التعامل مع جهات وشركات تدّعي تقديم خدمات التمويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من ترخيص الجهة قبل التعامل معها أو تحويل أي مبالغ مالية.
وقال المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل في البنك المركزي الأردني معتز أبو زناد، إن البنك تلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بجهات تدّعي تقديم التمويل، مستغلّة الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج المواطنين.
وأضاف أن البنك المركزي سبق أن حذر البنوك وشركات التمويل من التعامل مع أي جهة تدّعي أنها جهة تمويل، مبينًا أن بعض هذه الشركات غير مرخصة لممارسة نشاط التمويل، حتى وإن كانت مسجلة أو مرخصة لدى جهات أخرى.
وأشار أبو زناد إلى أن البنك المركزي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تابع عددًا من الحالات، وتبين وجود جهات تقوم باستدراج المواطنين وطلب أوراق وبيانات منهم، لافتًا إلى أنه تم توجيه إنذارات لبعض الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وأكد أن المواطن يتحمل مسؤولية التحقق من الجهة التي يرغب بالتعامل معها، داعيًا إلى التأكد من كونها شركة تمويل مرخصة من البنك المركزي الأردني.
لا رسوم قبل الحصول على التمويل
وشدد معتز على أنه لا يجوز طلب أي مبلغ مالي من المواطن قبل حصوله على التمويل، موضحًا أن أي مبلغ يُطلب قبل الحصول على التمويل يعد غير مشروع.
وبيّن أبو زناد أن البنك المركزي أصدر تعليمات خاصة بالعمولات التي تتقاضاها شركات تمويل الأفراد، تتضمن حدودًا قصوى للعمولات على أنشطة خدمات التمويل، وهي منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي وشركات التمويل المرخصة.
وأضاف أن شركات التمويل ملزمة بإفصاح العملاء بشفافية عن جميع العمولات والتكاليف، وعدم تقاضي أي عمولة غير منصوص عليها.
وأوضح أبو زناد أن عدد شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي يبلغ حاليًا 25 شركة، تشمل شركات تمويل الأفراد وغيرها من شركات التمويل، مؤكدًا أن أسماء هذه الشركات متاحة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، داعيا المواطنين إلى الرجوع إلى الموقع للتحقق من اسم الشركة، أو التواصل مع قسم التسجيل والرقابة على شركات التمويل للاستفسار عن ترخيص أي جهة، إضافة إلى إمكانية إرسال الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني للبنك المركزي.
وأكد أن المواطن الذي يتلقى إعلانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى للحصول على تمويل، عليه التأكد أولًا من وجود الشركة ضمن قائمة الشركات المرخصة رسميًا.
وأشار أبو زناد إلى أن تطور الخدمات المالية الرقمية أدى إلى ظهور منصات وشركات تقدم خدمات التمويل إلكترونيًا، مؤكدًا أن الإعلان عن تمويل سريع أو إلكتروني لا يعني بالضرورة وجود مخالفة.
وأوضح أن سرعة الاستجابة في تقديم الخدمات التمويلية أصبحت ممكنة نتيجة التحول الرقمي، إلا أن معايير منح التمويل وضمانات حماية العميل يجب أن تبقى قائمة.
ودعا المواطنين إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تقدم وعودًا بتمويلات سهلة أو بشروط غير منطقية.
وشدد على ضرورة قراءة شروط وعقود التمويل قبل توقيعها، وعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل الحصول على التمويل، وعدم إرسال البيانات البنكية أو رموز التحقق لأي جهة.
وأكد أهمية التواصل مع البنك المركزي عبر قنواته الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة والتحقق من الجهات التي تقدم خدمات التمويل.
وشدد أبو زناد بالتأكيد على أن الخطوة الأولى أمام المواطن عند التعامل مع أي شركة تمويل تتمثل في معرفة اسم الشركة والتحقق من وجودها ضمن قائمة شركات التمويل الـ25 المرخصة من البنك المركزي الأردني، وعدم التعامل مع أي جهة غير مدرجة ضمن القائمة.
