أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه تقديم مشروعي قانون حكوميين خلال عطلة الكنيست، يهدفان إلى ملاحقة ومعاقبة أي شخص "يشوه سمعة" جنود الجيش أو إسرائيل.

وتتزامن هذه التحركات التشريعية مع تصاعد حالة الغضب والاستنفار داخل المؤسسات الإسرائيلية بسبب الفيلم الوثائقي "نازا" (NAZA)، الذي كشف تفاصيل مروعة عن سياسات القتل المنهجي في غزة.

ووفقا للتصريحات المعلنة، ينص المشروع الأول، الذي سيطرح عبر وزير العدل ياريف ليفين، على مضاعفة مبلغ التعويض في دعاوى "التشهير" دون الحاجة إلى إثبات الضرر الفعلي، ليصل إلى مليون شيكل، مما يهدف إلى تكبيد الناشطين والصحفيين خسائر مالية فادحة.

أما المشروع الثاني، الذي ستقدمه وزارة الداخلية، فينص صراحة على سحب الجنسية الإسرائيلية من أي شخص يثبت أنه "يشوه سمعة" الجنود أو صورة إسرائيل في الخارج.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب الجدل الواسع الذي أثاره الفيلم الوثائقي "نازا"، من إخراج السينمائيين الإسرائيليين يوفال أبراهام وراشيل شور، والذي حاز مؤخرا على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي.

ويكشف الفيلم، من خلال شهادات عسكرية داخلية، عن استخدام الجيش الإسرائيلي لأنظمة ذكاء اصطناعي وسياسات متعمدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين تحت ذريعة "الأضرار الجانبية".

وتسلط هذه التهديدات الحكومية الضوء على محاولة إسرائيل المستميتة لعرقلة استخدام السينما والفن الوثائقي كأدلة إدانة قوية في ملاحقة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

فمع تزايد اعتماد المنظمات الحقوقية والمحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، على المواد المرئية والوثائقية لكسر الحصار الإعلامي وتوثيق الجرائم بشكل قاطع، تلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى تشريع قوانين قمعية جديدة ووصف صانعي هذه الأعمال بـ"الخيانة"، في محاولة يائسة لطمس الحقائق وإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب الدولي.

ورغم الحملات التحريضية الرسمية التي تتهم المخرجين بـ"تشويه صورة إسرائيل دوليا"، فقد وقع أكثر من ألف سينمائي إسرائيلي على عريضة تضامنية لدعم أبراهام وشور، في تحدٍ واضح لمحاولات التكميم والترهيب.

ويؤكد هذا الزخم المحلي والدولي أن محاولات نتنياهو التشريعية لن تنجح في إيقاف المد العالمي نحو كشف الحقائق ومحاسبة الاحتلال على جرائمه الموثقة.