اخبار البلد 

ستدفع هيئة الأوراق المالية عبر عنوان «غربلة سوق رأس المال» بعدد من الشركات المتعثرة الى سوق ثالث الى جانب شركات حديثة التأسيس , والغرض مساعدة المستثمر على التمييز بين الشركات ! .

التعثر حدث في شركات كبيرة وليست حديثة التأسيس وخسائر المساهمين والمستثمرين فيها وقعت وتعويضها باتت مسألة صعبة , فما الفائدة من تمييزها وقد تميزت بفعل الخسارة .

علاج الشركات الناتج عن تعثر مالي وتفاقم خسائر ناجمة عن سوء إدارة أو فساد مالي لا يجد حتى الآن معالجة تلج في عمق الأزمة فلماذا لا تفتح هيئات الرقابة , سوق رأس المال ومراقبة الشركات تحقيقا جادا حولها ؟.. ولماذا تستثنيها هيئة مكافحة الفساد التي بدأت تحقيقات في شركات أخرى ربما تكون العلة فيها أقل وطأة ؟..

في السوق اليوم أسهم تراجعت الى ما دون قيمتها الدفترية , وبعضها بلغ 5 قروش , ما يعني أن أموال المساهمين فيها قد تبخرت , وجيوب المساهمين لم تعد تفيض بالمال وثقة البنوك فيها إهتزت بعدما بلغت مديونيتها سقوفا كبيرة , ليس بسبب تعثرها فحسب بل لأن تراجعها الى هذا المستوى المؤلم سببه سوء الإدارة والفساد المالي والإداري , والأنباء السيئة حول إداراتها , لكن اللافت هو أن مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وهيئة المكافحة لا تزال تغض الطرف عنها , بينما تتجه في السؤال الى شركات أقل منها سوءا أو أخرى لا تعاني مشاكل بذات الحجم .

فات أوان تصويب أوضاع الشركات وتنظيفها من التجاوزات التي ترقى الى الفساد , فالأثر السلبي على الإقتصاد والمساهمين قد وقع وتصفية هذه الشركات لا يحتاج سوى الى إطلاق رصاصة الرحمة

بإخراج هذه الشركات كليا من السوق لأن إستمرار وجود هذه الشركات العرجاء هو السبب في إستمرار البورصة عليلة.

إفلاس الشركات ظاهرة تصحيحية , فالإعتقاد خاطيء بأن مثل هذه الإفلاسات إن تمت في شركات اردنية ستترك أثرا مدمرا على الإقتصاد وأن إنقاذ هذه الشركات يهدف الى منع إنهيار قطاعات إقتصادية كاملة ومنه التأثير سلبا على الاقتصاد فعين الصواب هو أن الافلاس أو أفول نجم شركات وحتى قطاعات سيكون أفضل من بقائها مريضة .