كلما ارتفع صافي أرباح شركات التعدين حققت الخزينة عوائد أكبر , ومثال ذلك حصة الحكومة من ملكيتها في البوتاس العربية عن أرباح العام الفائت والبالغة 26% من إجمالي ربح موزع بلغ 250 مليون دينار , والأمر سيان بالنسبة للفوسفات .

المفارقة كانت فيما ذهبت اليه بعض التحليلات عندما عزت زيادة أرباح الفوسفات للنصف الأول بهامش ضئيل قدره 12 مليون دينار عن نصف العام الفائت الى تغير الإدارة بينما لم تلتفت الى عنصري زيادة الإنتاج وإرتفاع أسعار البيع للربع الأول , لكن الأمر كان مغايرا بالنسبة للبوتاس التي تراجعت أرباحها لأسباب باتت معروفة , تأتي في المقدمة منها توقف الإنتاج لفترة طويلة بسبب الإضراب وتكبد الشركة خسائر كبيرة , إضافة الى مدفوعات إلتزمت بها الشركة لتلبية مطالب المضربين .

ما حدث في البوتاس لهذه السنة سبق وان حدث في الفوسفات لكن في السنة الماضية , فزادت مدفوعاتها على العشرين مليون دينار لغايات تحسين التقاعد وتلبية مطالب العاملين فيها , وهي مدفوعات بعضها متكرر وبعضها الآخر غير متكرر ظهرت في بند تقليل الكلف , وقد غطيت البنود المتكررة عن طريق زيادة الإنتاج وإرتفاع اسعار البيع .

حصص الملكية في شركتي الفوسفات والبوتاس تفند مزاعم تقول بأن 99 % من عائدات هاتين الشركتين تذهبان لغير الأردنيين فمن يملكون 1 % فأكثر في الفوسفات هم كاميل هولدنغ ليمتد 37 %، ووزارة المالية الأردنية 25.6 %، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 16.458 %، وحكومة الكويت 9.33 %، والبنك الإسلامي الأردني 1.64 %، ويمكن ببساطة لمحاسب بسيط احتساب العوائد بحسب حصص الملكية، عدا عن رواتب نحو 4 آلاف موظف أردني وهو ما ينطبق تماما على عائدات الخزينة التي تضاعفت بعد الخصخصة وما ينطبق على الفوسفات ينسحب على البوتاس التي تتجاوز ملكية الحكومة والضمان فيها نسبة 26% .

حصص الملكية في الفوسفات تقول أن العوائد الأكبر تجنيها الخزينة بشكل مباشر من حصة وزارة المالية وجمهور عريض من المنتسبين لمؤسسة الضمان الإجتماعي عاملين ومتقاعدين , ومساهمو 68 شركة أردنية في مقدمتهم البنك الإسلامي الأردني وجمعيتان أهليتان و6 مؤسسات خاصة و19 صندوقا ونحو 8ر2 ألف مواطن أردني , فإذا بلغت أرباح الشركة 200 مليون دينار مثلا فإن العائد على المساهمين من الأردنيين ولحكومة الكويت تقدر بنحو 126 مليون دينار , مقابل نحو 74 مليون دينار لصندوق بروناي ويمكن تقدير العوائد التي تحققت لهذه الأطراف بسبب صعود الأرباح إلى ما يتجاوز (٦٠٠) مليون دينار منذ عام ٢٠٠٦ ولنهاية عام ٢٠١١. مقارنة ب 340 مليون دينار منذ عام ١٩٥٣ ولغاية نهاية ٢٠٠٥ وهي ذات الأطراف التي إرتفعت حقوق ملكيتهم في الشركة من 140 مليون دينار الى (٦٣٥) نهاية عام ٢٠١١..

صحيح أن صندوق بروناي تمكن من إستعادة المبلغ الذي دفعه لقاء شراء الحصة مكررا – مع أن المعلومات من داخل الشركة تقول أن الصندوق قام بتدوير جزء كبير من حصصه في مشاريع أخرى – لكن الصحيح أيضا هو ان الحكومة إستفادت من عوائد الأرباح التي تضاعفت أكثر بكثير مما تحقق لها إبان ملكيتها الكاملة للشركة , كما أن قيمة حصتها في السوق تضاعفت 6 مرات , كذلك الأمر بالنسبة للمساهمين صغارهم وكبارهم ممن طال إنتظارهم لمثل هذه الأرباح التي لم يسبق وأن حظوا بها لسنوات طويلة مضت.

بينما تزداد أرباح الفوسفات والبوتاس تواصل الإسمنت الأردنية لافارج التي بيعت للفرنسيين تكبد الخسائر ولا بواكي لها , فهل يحق للمستثمر الفرنسي إعادة الشركة للحكومة والمطالبة بالتعويض ؟.