أثناء وبعد توقيعها عام 2008 دارت تساؤلات حول صفقة شراء الأردن لجزء من ديون نادي باريس لكن مكمن الإثارة هي في انضمام مسؤولين سابقين عارفين عالميين الى لعبة الإثارة والنقد وادعاء الحكمة بأثر رجعي.
وإن كانت الصفقة قد أتيحت للعموم في حينها , تفاصيلها , توقيتها , سعر الخصم , فوائدها وسلبياتها, وأثرها على حجم الدين العام بشكل خاص وعلى الاقتصاد بشكل عام وأخذت نصيبها من النقاش لكن هناك من يستدعيها في سياق تخطيء المرحلة ليس الا ! .
سميت بصفقة الديون المشبوهة ووصفت بالصفقة غير المجدية ومبررات هذا الوصف هي أن المديونية العامة زادت بدلاً من أن تنقص على الرغم من شراء جانب من ديون دول نادي باريس وفي الأثناء ثمة سؤال عن التمويل ومصادره ,
و لو كنا صبرنا أكثر وضغطنا أكثر كان ممكنا الحصول على نسبة خصم أعلى... ما مدى انسجام الصفقة مع القوانين والتشريعات، وهل كان في استخدام عوائد التخاصية هدرا ؟
محاولة إحاطة الصفقة بالشبهات فيه استخفاف , فمثل هذه الصفقات تتم بين دول ومؤسسات دولية عريقة تقف خلف قراراتها المالية برلمانات قوية ورقابة متشددة فهل كل تلك الدول والمؤسسات متواطئة .
صفقة شراء ديون دول نادي باريس ساهمت بتخفيض رصيد المديونية الخارجية (2.4) مليار دولار ليهبط رصيدها الى (5.3) مليار دولار , لكن عجوزات الموازنات المتتالية والإستمرار بالإستدانة وكفالة الحكومة لديون وقروض مؤسسات مستقلة زاد من حجم الدين العام .
بالنسبة لفائدة القروض المشتراه فقد بلغت في المتوسط (5.6%) وهي فائدة مرتفعة مقارنة بالفائدة السائدة آنذاك ومن جهة أخرى فقد رافق عملية الشراء تصفير حساب الخزينة المكشوف لدى البنك المركزي بقيمة (800) مليون دينار .
آخر الوصفات المثيرة أن هناك من يرى في الصفقة تسرعا وأن استخدام عوائد التخاصية لشراء الديون كان قرارا خاطئا ، لا بل أنه كان من الأجدى استخدام المبلغ الذي انفق في عملية الشراء وهو حوالي ملياري دولار، في الإنفاق على المواد الاساسية أي الإستمرار في دعم وتمويل الإستهلاك !!.
