لماذا يتظاهر الناس في مدن في أوروبا وفي وول ستريت , حيث تسود الديمقراطيات والحريات في أبهى صورها  ؟.
الحراك الشعبي في أوروبا وفي وول ستريت , جاء على قاعدة إقتصادية , فالإحتجاجات التي إمتدت في عواصم تلك الدول قامت ضد البطالة وضد تراجع الدخل وضد خطط التقشف وضد تخفيض التقاعدات , فسقطت بعض الحكومات تحت وقع هذه الإحتجاجات التي أظهرت عجزها في مواجهة التحديات الإقتصادية , وسقطت الحكومات في صناديق الإقتراع ولم تسقط بفعل الثورات كما حدث في بعض الدول العربية لأن الفارق كان في آليات التعبير , حيث صناديق الإقتراع الحر في أوروبا , وإختفاؤها أو وجودها شكليا في البلدان العربية .
يتحرك الناس لأسباب مطلبية , ودوافع إقتصادية في الأساس , سرعان ما تتحول الى شعارات سياسية , عندما يمتطي السياسيون اللعبة , فالإقتصاد إذن هو جذر المشكلة , وقد تبين لاحقا أن الثورات اندلعت في بلدان حققت نموا كبيرا مثل تونس ومصر , لكن هذا النمو الكبير لم يولد فرص عمل كافية , فإنقضت البطالة على الحكام , كأول شرارة في مسلسل الإحتجاجات , قبل أن  تستحوذ السياسة على الزخم , ليصبح الإقتصاد في مرتبة مـتاخرة .
في الأردن أغفل  صناع القرار أن الاصلاحات الاقتصادية هي جذر الإصلاح السياسي فما زال هناك من يعتقد خطأ أن الإصلاح السياسي يجب أن يسبق الإصلاح الاقتصادي  .  
برنامج الإصلاح الإقتصادي واجه ولا يزال ضربات موجعة في بعض نتائجه , أولها تصغيره الى إصلاح إداري , ما كان الا ليضيف أعباء مالية وسط شكوك حول مدى ما قد يحقق من عدالة , وثانيها نشر ثقافة التأميم وتوريط القطاع العام كراع رئيسي ووحيد للمجتمع وللعاطلين عن العمل.
المشكلة الإقتصادية لا تزال أم المشاكل وستبقى كذلك ما لم يتم تسريع خطوات الإصلاحات المطلوبة , فلا يمكن الإستمرار في تجاهل البطالة , لكن لا يمكن الاستمرار في الحديث عن البطالة  في ظل وجود أكثر من نصف مليون عامل وافد  , كما لا يمكن الإستمرار في الحديث عن فاتورة باهظة للطاقة  مع إستمرار الدعم العام للمحروقات , ولا يمكن الإستمرار في الحديث عن عجز كبير في الموازنة مع إستمرار تكبير النفقات الجارية بهذا الحجم .
الحديث عن أن قوة  الإنتاج والعمل في الأردن لا تزال تعمل بطاقة 1 من 6 صحيح , فهو ما تعكسه نسبة القوى العاملة الفعلية الى عدد السكان .