قصة حقيقية حصلت في إحدى محافظات الشمال، تتعلق بسلعة غذائية هامة وأساسية، ويتم تداولها باعتبارها مادة رئيسية في الطعام وعلى كل مائدة.

فحواها أن موظفًا كبيرًا في إحدى المؤسسات العامة، وبسبب العلاقة والقرابة والنسب والحسب، قام بفرض أمره بهدف لملمة القضية وتسكينها وإخفاء معالمها والتستر على أصحابها، نتيجة علاقة يبدو أنها كانت أهم من صحة وسلامة المواطن وغذائه. علمًا بأن أجهزة وعناصر الشرطة البيئية كانت على اطلاع أولًا بأول على حيثيات وتداعيات وتفاصيل هذه القصة منذ بدايتها، حيث كانت تراقب وتتبع وتتقصّى معلومة تبيّن صحتها ودقتها من الضحية الذي قام بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن الشحنة، والتي للأسف تم التلاعب بنتائج فحصها عبر مكالمة جماعية، من عينة فاسدة مغشوشة غير صالحة للاستهلاك إلى مادة نقية ونظيفة لا تشوبها شائبة.

المعلومات والوثائق التي وصلت «أخبار البلد»، والتي تذكر موعد الحادثة – وبالمناسبة قبل أسابيع قليلة – ومكانها وأبطالها والمتورطين في التعاطي معها من داخل موظفي المؤسسة العامة، الذين وللأسف لم يحترموا أداء القسم وشرف المهنة وأخلاقيات الوظيفة والضمير والخلق والدين، ففرضوا رأيهم بالقوة وتلاعبوا بالنتيجة وحرفوا الحقائق، في سبيل أن عمّ الموظف هو من يملك تلك الشحنة الفاسدة، والتي غالبًا دخلت بيوتنا ومنازلنا وأمعاءنا دون حسيب أو رقيب.

هذه القصة بالكامل، والتي وردتنا بالمكان والزمان والمعلومات، لدينا لمن يهمه الأمر معرفة كيف تُدار الأمور بطريقة – وللأسف – تضر بسمعة الوطن وصحة المواطن، والله من وراء القصد.