ضبطت الجهات المختصة في دبي مطرباً يتمتع بشهرة في بلاده، بعدما استغل أفراد شبكة إجرامية شهرته وحضوره على منصات التواصل الاجتماعي، في الترويج لتأشيرات إقامة وهمية مقابل مبالغ تراوحت بين 7500 و9 آلاف درهم، مستهدفين أشخاصاً يبحثون عن فرص عمل وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، إن الجماعات والشبكات الإجرامية تستغل المنصات الرقمية للوصول إلى ضحاياها، وتبيع لهم الوهم من خلال إيهامهم بوجود فرص للحصول على إقامات أو خدمات مرتبطة بالتأشيرات بصورة غير مشروعة. وأكد أن رجال إنفاذ القانون على أهبة الاستعداد لرصد هذه الممارسات وتعقب الشبكات الإجرامية والإيقاع بعناصرها.

وأقر المتهم، خلال التحقيقات، بمشاركته في إصدار أكثر من 40 تأشيرة، موضحاً أنه بدأ العمل مع أفراد الشبكة بناء على تعليمات القائمين عليها، مستفيداً من شهرته وحضوره على منصة «تيك توك» في الترويج للخدمات التي كانوا يعرضونها.

وقال إنه استخدم المنصة في الترويج لهذه الخدمات على مدى عامين، وتمكن خلالها من بيع أكثر من 40 تأشيرة، مشيراً إلى أن أفراد الشبكة استعانوا به لكونه شخصاً معروفاً وقادراً على الوصول إلى الباحثين عن العمل.

وأضاف أن معظم الأشخاص الذين تعاملوا معهم لم يكونوا من أصحاب الدخول المرتفعة، وإنما كانوا يبحثون عن فرصة عمل وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأكد أنه كان ينفذ ما يطلبه منه مديروه، قبل أن يكتشف خطورة ما يقوم به وعدم قانونية الممارسات المرتبطة ببيع التأشيرات، معرباً عن ندمه على مشاركته في هذه الأنشطة.

ضحية يدفع 7500 درهم

وكشف أحد ضحايا التأشيرات الوهمية أنه وقع في فخ الشبكة بعدما أوهمه أفرادها بقدرتهم على إصدار تأشيرة إقامة له ومساعدته على الحصول على وظيفة مقابل 7500 درهم.

وقال إن العملية استغرقت وقتاً، وظل خلالها ينتظر استكمال الإجراءات التي وعده بها أفراد المجموعة، بعدما تلقى تطمينات بأنهم سيتولون إصدار التأشيرة وتأمين فرصة عمل له، قبل أن يتبين أن الوعود التي تلقاها لم تكن حقيقية.

وأوضح اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي أن هذه الشبكات تستغل حاجة الباحثين عن العمل، وتتخذ من المنصات الرقمية وسيلة للوصول إلى ضحاياها وتسويق خدمات غير قانونية لهم.

وأكد أن الضباط والأفراد العاملين في البحث والتحري وجمع الاستدلالات والسجلات الجنائية يمتلكون الخبرة اللازمة لرصد هذه الشبكات وتعقب عناصرها، والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية