قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة عمر المحارمة، الأربعاء، إن امتناع وزارة المالية عن صرف بعض النفقات إلا وفق نظام الفوترة، وتقديم فواتير للمواد المصروفة أدى إلى توقف العمل في مدرسة الطفيلة النموذجية، مبينا أنه يتعذر تقديم فواتير شراء المواد؛ لأن الأعمال لا تتضمن شراء مواد تغطي هذه القيمة كقيمة فوترة.

وأوضح المحارمة، أن هذا المشروع مملوك لمؤسسة إعمار الطفيلة، وبدأت وزارة الأشغال بتنفيذه قبل 8 أعوام قبل أن يتوقف العمل فيه، والعودة إليه في شهر كانون الأول الماضي لاستئناف الأعمال بعد تأمين التمويل مرة أخرى من الصندوق الكويتي.

وأضاف أن الصناديق بشكل عام لا تعطي تمويلا لقيمة الرسوم والضرائب التي يتحملها في العادة المالك، لكن في حالة هذه المدرسة، ولأن مالكها مؤسسة إعمار الطفيلة، تم إجراء المخاطبات ما بين وزارة الأشغال ووزارة التخطيط ووزارة المالية لتتحمل الحكومة كلفة الضرائب والرسوم من خلال وزارة المالية.

وتابع أن المطالبات المالية التي صرفت للمقاول من المالك كان يقابلها مطالبات من وزارة المالية لصرف المبالغ، والتي بلغت تقريبا 207 آلاف دينار بمجملها من قيمة عطاء الاستكمال الذي تبلغ قيمته قرابة 2.66 مليون دينار.

وأكد أن وزارة الأشغال لا يوجد في مخصصاتها وموازنتها أي بند يسمح لها بصرف هذه الأموال، ولا بد من صرفها من خلال وزارة المالية.

وشدد على أن وزارة الأشغال خاطبت وزارة المالية بالمطالبات المطلوب صرفها للمقاول، كما تم توجيه كتاب إلى رئاسة الوزراء يتضمن أسباب توقف الأعمال والمطالبات الموجودة.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في المدرسة بلغت قرابة 75%، وهي مدرسة من مبنيين؛ مبنى للذكور ومبنى للإناث، وستقدم خدمة كبيرة للمجتمع المحلي من إقامة واستكمال أعمال هذا المشروع.