قال عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني والاستراتيجي عمار القضاة، الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية حققت جهدا استخباريا وعملياتيا ناجحا في مواجهة محاولات تهريب المخدرات، مشيرا إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تعمل بالتنسيق مع الأجهزة الاستخبارية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمتابعة عمليات التهريب وضبط المتورطين فيها.
وأوضح القضاة أن الجهود الأمنية تركز في الفترة الأخيرة على مادة "الكريستال" نظرا لخطورتها وتأثيراتها، لافتا إلى أن محاولات تهريب المخدرات تستهدف المملكة عبر جهات مختلفة، بدءا من الواجهتين الشرقية والشمالية، مرورا بالمعابر الحدودية الرسمية، وصولا إلى الواجهة الجنوبية الغربية.
وأشار إلى أن عمليات التهريب لا تقتصر على الحدود البرية، وإنما تشمل أيضا استخدام الطائرات المسيّرة والبالونات الموجهة، إلى جانب محاولات التهريب عبر المطارات، وإن كانت بكميات أقل.
وبين القضاة أن سلسلة توريد المخدرات "معقدة ومركبة"، موضحا أن المواد الأولية التي تدخل في صناعة الكبتاغون تأتي من شرق آسيا، وتصل إلى إيران، قبل أن تدخل إلى المنطقة العربية، حيث تتم عمليات كبسها وتخزينها ونقلها وتهريبها وصولا إلى الأردن.
وقال، إن كل عملية تهريب تستدعي وجود طرف داخل الأردن لاستلام المواد المخدرة، سواء كانت قد دخلت عبر الحدود أو بواسطة وسائل أخرى، مشددا على أن متابعة ارتباط الأشخاص الموجودين داخل المملكة بعصابات إقليمية خارجها تمثل جزءا أساسيا من الجهد الاستخباري.
وأضاف أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 22 ألف قضية خلال العام الماضي، فيما بلغت القضايا المضبوطة نحو 14 ألف قضية حتى نهاية شهر تموز، معتبرا أن استمرار هذه الجهود يعكس إنجازا أمنيا وعملياتيا على أرض الواقع.
وفي ما يتعلق بالتنسيق الاستخباري، أوضح القضاة أن إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تعمل على الوصول إلى مصادر المواد المخدرة، ومتابعة الأشخاص الذين يتولون استلامها وتخزينها، ثم نقلها وبيعها وصولا إلى مراحل الترويج والتعاطي.
وأشار إلى وجود تنسيق ومتابعة مع أجهزة أمنية وإدارات مكافحة المخدرات في عدد من الدول، بهدف تتبع حركة المواد المخدرة قبل وصولها إلى الأردن، مؤكدا أن الهدف هو الحد من نشاط العصابات الإقليمية وقطع اتصالاتها مع الأشخاص المتورطين داخل المملكة.
وشدد القضاة على حاجة إدارة مكافحة المخدرات إلى الدعم المستمر في أعداد العاملين والمعدات، إلى جانب تعزيز المحور العلاجي والتوعوي والأسري، معتبرا أن مواجهة المخدرات تتطلب تكامل هذه المحاور ضمن منظومة واحدة.
ولفت إلى أن مراكز العلاج التابعة لإدارة مكافحة المخدرات ووزارة الصحة تضم نحو 210 أسرّة، في حين يتطلب حجم المشكلة دعم المحور العلاجي، مشيرا إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تضطلع بجزء من هذا الدور إلى جانب مهمتها الأمنية.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تضم 36 جهة رسمية ومؤسسة ووزارة، داعيا إلى تفعيل أدوار هذه الجهات بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات لتعزيز حماية المجتمع والحد من انتشار المخدرات.
