* تسري عليهم العقود واسعار التصاريح والعفو لا يشملهم .. فهل تحولت العقبة الى كسر رقبة ؟؟ وهل عمالتها ابناء البطة السودا؟؟ وما رأي دولة الرئيس؟
*هل العقبة دولة مجاورة ام محافظة تتبع لحدود الدولة؟ هل من يجيب؟
وردت إلى "اخبار البلد" مناشدات وشكاوى واسعة من فعاليات اقتصادية ومواطنين وأصحاب أعمال في مدينة العقبة، يعبرون فيها عن استغرابهم وشعورهم بالإجحاف جراء عدم شمول المدينة بقرار تصحيح أوضاع العمالة الوافدة والإعفاءات المرتبطة به، والذي أقرته رئاسة الوزراء وعُمّم على بقية محافظات المملكة
وأكدت الشكاوى أن الاستثناء الحالي يفرض أعباءً إضافية غير مبررة على مختلف القطاعات التشغيلية والمنازل في العقبة، لا سيما أن القرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء والتوجيهات المالية ذات الصلة تُطبق بوصفها أحكاماً عامة تشمل كافة أرجاء المملكة. وأوضح المتضررون أن استيفاء غرامات الإقامة والتجاوزات يستند إلى تشريعات موحدة، ولا يوجد مسوغ تنفيذي يحرم العقبة من هذه المزايا والتسهيلات الاستثنائية
ولفت أصحاب الشكوى إلى أن هذه الإشكالية أعادت إلى الأذهان تباينات سابقة جرى حسمها سابقاً عبر توضيحات قضائية ودستورية أكدت شمول العقبة بالقرارات العامة للمملكة.
كما أبدى المتضررون استياءهم من ارتفاع رسوم تصاريح العمل في العقبة مقارنة بالمحافظات الأخرى، مؤكدين أن المفترض في تطبيق أحكام المنطقة الاقتصادية الخاصة هو تقديم حوافز وتسهيلات تشجيعية، وليس تحميل القطاعات كلفاً أعلى من العاصمة عمان؟
ويطالب المتضررون في العقبة رئاسة الوزراء والجهات المختصة بالتدخل الفوري لشمول العقبة أسوة بباقي المحافظات بقرار تصحيح الأوضاع والإعفاءات قبل انتهاء المهل المحددة، ومراجعة تكاليف تصاريح العمل بما يضمن العدالة والمساواة ودعم الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.
ومن هنا يجول في البال عدة اسئلة ابرزها هل تعتبر العقبة من ضمن حدود الدولة ام ان لها لها علم اخر وسقوانين اخرى؟؟ وان كان الجواب لا .. فلماذا هي استثناء من القرارات السارية على باقي المحافظات؟ ومن المسؤول عن تشتت ابنائها التجار واصحاب العمل بكافة القطاع بسبب التخبط في القرارات وعدم جريان الاحكام المخصصة للقطاع؟
فهل من يجيب ..؟؟؟
كما أبدى المتضررون استياءهم من ارتفاع رسوم تصاريح العمل في العقبة مقارنة بالمحافظات الأخرى، مؤكدين أن المفترض في تطبيق أحكام المنطقة الاقتصادية الخاصة هو تقديم حوافز وتسهيلات تشجيعية، وليس تحميل القطاعات كلفاً أعلى من العاصمة عمان؟
ويطالب المتضررون في العقبة رئاسة الوزراء والجهات المختصة بالتدخل الفوري لشمول العقبة أسوة بباقي المحافظات بقرار تصحيح الأوضاع والإعفاءات قبل انتهاء المهل المحددة، ومراجعة تكاليف تصاريح العمل بما يضمن العدالة والمساواة ودعم الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.
ومن هنا يجول في البال عدة اسئلة ابرزها هل تعتبر العقبة من ضمن حدود الدولة ام ان لها لها علم اخر وسقوانين اخرى؟؟ وان كان الجواب لا .. فلماذا هي استثناء من القرارات السارية على باقي المحافظات؟ ومن المسؤول عن تشتت ابنائها التجار واصحاب العمل بكافة القطاع بسبب التخبط في القرارات وعدم جريان الاحكام المخصصة للقطاع؟
فهل من يجيب ..؟؟؟
