أبدى أكاديميون وطلبة في إحدى الجامعات الخاصة في عمان حالة من الاستياء، عقب تداول معلومات تفيد بوجود توجه لدى إدارة الجامعة لتعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في منصب عميد احدى الكليات، رغم محدودية خبرته الأكاديمية والإدارية مقارنة بما يتطلبه المنصب.
وبحسب المعلومات، فإن التوجه أثار تساؤلات في أوساط أكاديمية حول المعايير التي ستُعتمد في اختيار عميد الكلية ومدى شفافية أسس الإختيار، خصوصاً أن المنصب يتطلب خبرة أكاديمية وإدارية وقدرة على إدارة البرامج والتخصصات المطروحة ومواكبة التطورات المتسارعة أكاديمياً.
وأثيرت مطالب بأن تستند عملية الاختيار إلى معايير واضحة وشفافة، وأن تراعي الخبرة الأكاديمية والإدارية والكفاءة المهنية، بما ينسجم مع طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتق عميد الكلية.
وأكدوا أهمية أن تحرص الجامعات على اختيار القيادات الأكاديمية وفق أسس الكفاءة والخبرة، لما لذلك من انعكاس مباشر على مستوى البرامج الأكاديمية وجودة المخرجات التعليمية ومستوى الطلبة.
كما يطرح تساؤلًا مشروعًا حول ما إذا كانت مثل هذه التعيينات تمر عبر عملية مفاضلة حقيقية بين مجموعة من الأسماء وفق معايير معلنة، أم أن القرار يُتخذ ضمن ترتيبات إدارية لا تكون تفاصيلها واضحة.
فالإعلان عن معايير الاختيار من شأنه أن يعزز ثقة الأكاديميين بآلية اتخاذ القرار.
