بتاريخ 20/7/2025 تم تعيين رنا عبيدات مديرًا عامًا لمؤسسة الغذاء والدواء خلفًا للمدير السابق نزار مهيدات، ولا نريد الخوض في أسباب ومبررات تعيين عبيدات في هذا المنصب الهام والضروري لسلامة الغذاء والدواء، الذي شهد خلال الفترة الماضية عدة "ملاحظات" تم تداولها وطرحها ومناقشتها أمام الجميع عبر وسائل الإعلام.

فخلال الفترة الماضية، عاشت المؤسسة أحداثًا سيطرَت على الرأي العام ومزاجه، وأهمها قضية "الفلافل" التي ضربت إحدى مدارس إربد وتسببت بكارثة صحية أسفرت عن تسمم العشرات من الطلبة، إضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة بوجود أدوية منتهية الصلاحية، وملف الزيت المغشوش الذي يتم إتلافه وضبطه من مؤسسات أمنية ورقابية وجهات رسمية، إلى جانب مستحضرات التجميل المضروبة التي تُباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الأمور في مشهد – للأسف – فوضوي وعبثي وخطير. ولا نزال يوميًا نسمع عن الزيت المغشوش الذي ضرب سمعة ومصداقية أهم منتج غذائي وطني، ولا يزال الحبل يجرّ خلفه الكثير من الملاحظات.

قبل شهور، طلبنا وناشدنا المديرة الجديدة أن تفتح أبوابها للموظفين قبل المراجعين، وأن تستمع وتحاور وتبني جسور ثقة مع الجميع بما يخدم المؤسسة وفلسفتها وعملها الذي نتمنى أن يبقى كما كان أيام الإدارات السابقة. ولكن للأسف نجد أن عبيدات، بعكس وزير الصحة إبراهيم البدور المنفتح بشفافية على وسائل الإعلام ويتابع كل صغيرة وكبيرة تهم القطاع، تصرفت بردّة فعل وغضب وعدائية؛ فبدلًا من أن تشكر وسائل الإعلام التي تفرد المساحات لزياراتها ولقاءاتها ومؤتمراتها وبياناتها – علمًا بأن الكثير منها لا يصلح أصلًا للنشر على صفحة المؤسسة الرسمية – قامت بتحريك شكوى أمام المدعي العام والقضاء ضد "أخبار البلد" لأنها كتبت تقريرًا عن قنبلة الفلافل التي انفجرت في وجهها وأحرجتها وجعلتها غير قادرة على الرد مطلقًا، إلا بتحريك قضية بناءً على نصائح حاقدين أضروها أولًا وقدموا عنها للآخرين صورة بأنها من المدراء المعادين للحرية والصحافة.

ونعيد ونكرر للدكتورة التي نكنّ لها كل الاحترام أن تسمع لنصيحتنا – وهي بالمناسبة مجانية وبلا جمل – بأن تفتح أبواب مكاتبها وتستقبل المراجعين والموظفين، وتحترم ما بُني من إنجاز في الماضي، وأن تبني جسورًا من الحوار والتفاهم، وتبتعد عن عقلية ردة الفعل المدمّرة، وتتجاوز الأنا والتعصب. خصوصًا وأننا في "أخبار البلد" سنزوّد عطوفتها بعشرات المخالفات والتجاوزات التي تتم كل يوم، وآخرها أن أحد الموظفين اشتبك مع زميل آخر وتلقى عقوبة، فطعن بها أمام المحكمة الإدارية باعتبارها مخالفة للقانون.

ونسأل هنا أيضًا عن الوضع القانوني لمديرتين قامتا بأخذ إجازة دون راتب، ووفق القانون لا يجوز بعد هذه الإجازة العودة إلى العمل بمسمى "مدير"، بل تعودان بمسمى "موظف"، علمًا أنه لم يتم النظر في موضوعهما حتى الآن.