أخبار البلد -
عام بأكمله مر على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم وإبادة جماعية في قطاع غزة.
تل أبيب وبهذه المناسبة تقدمت بطلب رسمي لإقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان الذي رفع دعوى قضائية ضد نتنياهو وغالانت، وطالبت تل ابيب بإلغاء مذكرة الاعتقال.
عام كامل لم يتمكن العالم خلاله من جلب مجرم الهارب من العدالة إلى قفص الاتهام في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا .
فيما يتجاهل العالم هذه المذكرة ولا يرد ذكرها إلا على هامش الأحداث وكأنها لم توجد أصلا، رغم أن الاتحاد الأوروبي قال بأن القرار ملزم لجميع الدول الأعضاء، بينما وصفت الولايات المتحدة الأمر بأنه "فظ” وأنها تقف جانب "إسرائيل”.
واتخذت الولايات المتحدة إجراءات واسعة، وفرضت عقوبات على أربعة من قضاة المحكمة ردا على مذكرا اعتقال نتنياهو وغالانت.
وشنت منظمات غير حكومية مؤيدة لـ”إسرائيل” حملات تشكيك في نزاهة المحكمة وتحريض رأي عام معادٍ لها، ومع ذلك، لم يسفر أي من تلك المحاولات عن إلغاء أو تعليق المذكرات فقد أقرت المحكمة إبقاء التحقيقات قائمة.
وكانت هولندا التي يقع فيها مقر المحكمة من أوائل المعلنين عن استعدادها الكامل للتعاون وتنفيذ القرار، إذ صرح وزير خارجيتها بأنها "تحترم استقلال المحكمة.. وسنلتزم بنظام روما بالكامل”.
وكنوع من التحدي أعلنت الحكومة البولندية أنها ستؤمّن مرورا "حرا ومأمونا” لأي مسؤول إسرائيلي يحضر ذكرى "محرقة أوشفيتز” دون توقيف.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، زار نتنياهو، المجر (هنغاريا)، وخلال الزيارة أعلن رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان نية حكومته الانسحاب الكامل من المحكمة الجنائية الدولية. رغم أنه بحسب القانون الدولي، يسري قرار الانسحاب بعد عام من الإخطار، وبالتالي كانت المجر ملزمة قانونا بتنفيذ المذكرة واعتقال نتيناهو.
وخلال الفترة الماضية قام نتنياهو بعدة زيارات رسمية خارجية، إلا أنها اقتصرت على الولايات المتحدة التي ليست عضوا في الجنائية الدولية.
من الناحية القانونية، تظل المذكرات سارية المفعول إلى أن تحسم المحكمة قضية اختصاصها، ونظام روما يجعل تنفيذ مثل هذه الأوامر واجبا على جميع الدول الأطراف (123 دولة) وهذا يعني أن أي دولة موقعة ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت وتسليمهما إذا وجدا على أراضيها.
تبقى المذكرات أداة قانونية قائمة بشكل نظري، ولكن تنفيذها الفعلي مرهون بظروف مستقبلية سياسية وقانونية، وستبقى المذكرات حتى ظهور حسم قضائي نهائي بقضية الاختصاص أو تغيير كبير في الوضع السياسي. أما حاليا فستظل مذكرة الاعتقال حاضرة كظل قانوني يحتاج على تنفيذ.
جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم ولا حتى بالتسويات السياسية، ونتنياهو وجميع أعضاء حكومته الفاشية العنصرية وجيشه القمامة والعصابة الإجرامية سيبقون مطاردين في جميع أنحاء العالم ومنبوذين .
نتمنى أن لا تقدم أي دولة عربية أو إسلامية على استضافة هذا الفأر الجبان الفار من العدالة، وأن لا تفتح له سماءها وبيوتها وأرضها لشخص يقطر بدماء أطفال ونساء غزة.
عام على مذكرة اعتقال نتنياهو بانتظار لاهاي
علي سعادة
