جاء الرد الأمريكي على مؤتمر حل الدولتين في نيويورك الأسبوع الفائت بزيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لمستوطنة "أرييل” شمال الضفة الغربية، امس الاحد، قال خلالها: (يهودا والسامرة)في إشارة للضفة الغربية.. تمثلان مهد الإيمان اليهودي، وقد وُعِدتا للشعب اليهودي وفق ما ورد في الكتاب المقدس، هذه الأرض هي حق لليهود حتى وإن خالف العالم هذا الموقف، فإن الولايات المتحدة تتمسك به بوضوح.

جونسون، لم يكن وحيدا خلال لقائه رؤساء مجالس المستوطنات بالضفة الغربية اذ كان الى جانبه حاكمة ولاية أركنسو سارة هاكابي ساندرز، و وفد من 15 عضوا في الكونغرس الأمريكي، و السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي مايك هاكابي الذي قال: إن إسرائيل الشريك الحقيقي الوحيد للولايات المتحدة، مضيفا بأن الحق اليهودي في هذه الأرض لا يخضع لنقاش سياسي، بل يستند إلى قناعة دينية وإرادة إلهية.

حل الدولتين والضفة الغربية لا مكان لها في قاموس جونسون وهو ليس بالأمر الجديد، الا ان الصمت الفرنسي و الأوروبي الإنكليزي الألماني الرسمي على انتهاك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومؤتمر نيويورك لحل الدولتين ، يفهم كإقرار بالحق الديني لليهود في الضفة الغربية وانه اسبق على الحقوق الوطنية الفلسطينية ما يفتح الباب لضمها والبحث عن وطن بديل للفلسطينيين.

الإجراءات العملية الامريكية على الأرض وفي برلمانات الولايات الامريكية الثمانية التي تبنت مفردة ( يهودا و السامرة ) لتوصيف الأراضي المحتلة عام 1967 على راسها ولاية اركنسو، تشير بوضوح الى ان الولايات المتحدة تمارس الفعل على الأرض وفي الميدان في حين تكتفي باريس المطالبة بأطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة بسبب معاناتهم من الجوع بفعل الحصار الأمريكي الإسرائيلي للقطاع، وتطالب بنزع سلاح المقاومة دون ان تقدم وان كان من باب الانصاف أي إشارة لسلاح المستوطنين او الى ضرورة نزع سلاح التجويع الأمريكي الإسرائيلي الممثل بمؤسسة غزة .

في حال خرج وزير الخارجية الفرنسي او رئيس البرلمان "الكي دورسيه” للرد على التصريحات الصادرة من اعلى مرجعية تشريعية في اميركا، فان الامر يتطلب إجراءات أوروبية على الأرض لوقف هذا المسار الأمريكي الذي يتحدى باريس و أوروبا ويضعها كل يوم امام اختبار المصداقية والجدية التي لا تتجاوز حدود الحبر على الورق والاجتهادات الدينية والتاريخية لتفسير مغزى حل الدولتين.

السؤال الختامي، هل أوروبا مؤهلة لتحدي الولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق بحل الدولتين، ام ان مؤتمر نيويورك اختزلت بنوده في سلاح المقاومة في حين تجاهل تصريحات مايك جونسون ومايك هاكابي وممارسات المستوطنين في الضفة الغربية وجيش الاحتلال في قطاع غزة.

السؤال يثير مفارقات سياسية مقلقة ففرنسا التي تطالب الفلسطينيين واللبنانيين بنزع سلاح المقاومة لم تطالب قوات قسد ومظلوم عبدي بنزع السلاح قبل التوافق على الدستور وشكل النظام السياسي فيدارلي ام دولة موحدة في سوريا، علما ان العلاقة في سوريا بين دولة ومواطنيها، وليس بين محتل وشعب مقاوم بحسب توصيف القانون الدولي للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة حزيران عام 67.

ختاما .. ما يزيد من غرابة ومفارقات الموقف الفرنسي من سلاح المقاومة، ان شارل ديغول لم يطالب المقاومة الفرنسية التخلي عن سلاحها في مواجهة حكومة فيشي وألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية بل طالب بتفعيله.