في الوقت الذي ما زال فيه الاضطراب السياسي والأمني، عنواناً في منطقة الشرق الأوسط، وارتدادات ذلك على كثير من القطاعات الاقتصادية في المنطقة، لا سيما في الأردن، فإن القطاع السياحي كان الفريسة الأولى للأوضاع المضطربة بالمنطقة، فمنذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر في قطاع غزة، وصولاً إلى اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، فقد أعلن المعنيون بالقطاع السياحي الأردني بأن الأوضاع باتت كارثية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
وفي جمعية الفنادق الأردنية، عملنا، وحاولنا على مدار سنتين، كل ما من شأنه أن يخفف من وطأة تلك الأوضاع وانعكاسها على القطاع السياحي وعلى قطاع الفنادق بشكل خاص، لا سيما مع تراجع الحجوزات، ولربما إلغاء الكثير منها، فالسائح، وكما هو معروف، والقطاع السياحي عموماً، يبقى الخاصرة الأضعف، فالسياحة ترتبط ارتباطاً كلياً بالأوضاع الأمنية في كل منطقة بالعالم.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فقد حاولنا في جمعية الفنادق الأردنية، مراراً وتكراراً، أن نلتقي برئيس الوزراء دولة الدكتور جعفر حسان أسوة بالنقابات والهيئات المختلفة، حتى نضعه في صورة الأوضاع الصعبة للقطاع السياحي بشكل عام، وللمنشآت الفندقية بشكل خاص، إلا أن كل محاولاتنا لم تنجح.
ورغم ذلك، فقد آثرنا الصمت بانتظار أي حلول حكومية، واكتفينا بأن أشرنا وأكدنا لأكثر من مرة، وعبر كل الوسائل الإعلامية والصحفية، ما هي أبرز المطالب التي يمكن أن تخفف من وطأة الوضع الحالي، والتي لن تكون علاجاً نهائياً بقدر ما هي تسكين للألم، ومن تلك المطالب التي تعني الفنادق والقطاعات الأخرى السياحية، على وجه التحديد :
١ . تأجيل مستحقات الضمان الاجتماعي لمدة عام.
٢. تأجيل مستحقات الضرائب لمدة عام.
٣. تأجيل القروض البنكيه لمدة عام.
٤. برامج دعم للموظفين إسوة ببرنامج استدامه.
وكما سبق وأسلفنا، فإن هذه المطالب لربما تساعد، إذا ما تحققت، في إبقاء القطاع الفندقي الأردني على قيد الحياة، علماً بأن هذه المطالب التي قد تم وضعها أمام وزارة السياحة وومثليها، لربما تعمل وتساعد، ولو بشكل ضئيل، في الحفاظ على الأيدي العاملة التي تمثل العمود الفقري للمنشآت الفندقية، وبالتالي الحفاظ على أرزاق تلك الكوادر.
وبعد فإننا في جمعية الفنادق الأردنية، نؤكد بأن القطاع السياحي، ومنه المنشآت الفندقية، تمثل عمودا فقرياً للاقتصاد الوطني لبلادنا الحبيبة، وأن التجاهل من قبل الحكومة، يهدد هذا القطاع بتعميق مشاكله، وبالتالي، لا سمح الله، انهياره، وعليه، فإننا ما زلنا ننتظر من رئيس الحكومة حتى يجتمع مع المعنيين في الشأن السياحي، وبالشأن الفندق بشكل خاص، حتى نحاول معاً اجتراح بعض الحلول للحفاظ على هذا القطاع الهام والحيوي، ولعلّ لنا في الوضع الصعب الذي تعيشه فنادق البتراء، المثال الصارخ "المُحزن"، والذي يستدعي تدخلاً حكومياً "جراحي" عاجل.
فهل يسمع الرئيس "أنّات" العاملين في القطاع السياحي والعاملين فيه، أم سيكتفي ببعض القرارات البسيطة جداً والخجولة، والتي لا تفي ولو بأدنى الدرجات، لإنقاذ القطاع السياحي؟!
العين السابق المهندس عبدالحكيم محمود الهندي
رئيس جمعية الفنادق الأردنية
