إن جريمة البيادر التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر على يد بلطجي صاحب أسبقيات وفارض إتاوات، تعيد ذاكرتنا إلى قضايا مماثلة وجرائم مشابهة عانى منها مجتمعنا منذ سنوات.
وكان أمثال هؤلاء الزعران والمتعاطين يملؤون الشوارع ويرعبون الأطفال والنساء وهم يشهرون أسلحتهم في وجوه الناس لتخويفهم وترهيبهم للسطو على أموالهم أو فرض إتاوات عليهم تحت تهديد السلاح بتشويه أجسامهم وترك علامات في وجوههم.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى الاستثمار والمستثمرين بقطع الطريق عليهم وتهديدهم والسطو على أموالهم وفرض شروط عليهم، الأمر الذي ألحق الضرر باقتصادنا وأجبر بعضهم على مغادرة بلدنا.
وعلى الرغم مما طرأ من تعديلات على قانون العقوبات والتشريعات المعنية بمثل هذه القضايا، التي غلّظت العقوبات على مقترفيها نتيجة متابعة بعض رؤساء الحكومات السابقة، بسبب ما كان يصلهم من شكاوى وملاحظات عديدة متكررة، كما فرضت الأجهزة الأمنية رقابة مشددة وقامت بإجراءات متعددة حدّت من هذه الأعمال الإجرامية المرفوضة مجتمعيًّا، لأنها تتعارض مع القيم والعادات والتقاليد المجتمعية، وتتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف.
الأمر الذي نَخشى معه أن تكون حادثة الأسبوع الماضي قد كشفت أو أزاحت الغطاء عن أعمال كانت مخفية، أو قد تعيد مصطلح السطو والترهيب إلى شوارع مدننا في دولة لا تؤمن إلا بالقانون والمؤسسات واحترام المبادئ والقيم الإنسانية، وأن مواطنها وإنسانيته أغلى ما نملك.
إن هذه الجريمة وأمثالها يجب أن لا تمر هكذا، دون دراسة المشهد بأكمله لمعرفة أين نحن من مثل هذه الجرائم التي تهز أركان المجتمع وتهدد السلم المجتمعي بجميع أشكاله، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تمنع تمددها وقطع رأسها مبكرًا قبل أن تكبر وتنمو ويتضرر منها أحد.
مما يستدعي تضافر الجهود وتنسيقًا تامًّا ومتكاملًا بين جميع المؤسسات والأجهزة المعنية لقطع دابر هؤلاء البلطجية ومنعهم من الظهور في شوارعنا ونشر الرعب بين أطفالنا، من خلال عمل ممنهج ضمن مسارات تشريعية وأخرى إجرائية، ومطاردتهم في جحورهم قبل أن يُطلّوا برؤوسهم، لأنهم خطر على المجتمع والسلم المجتمعي.