ينتظر المواطن الأردني مبادرة وطنية تُحدث أثرًا وتفاعلًا بين أوساطه.
وعندما نتحدث عن مبادرة لا نقصد قرارات أو إجراءات، نشهد بأن الحكومة تعمل بجدية في هذا الجانب، فهناك العديد منها التي اتخذتها وحُلّت من خلالها الكثير من القضايا العالقة منذ زمن.
فما نقصده مبادرة تلامس هموم الناس ومشاكلهم الاقتصادية وظروفهم المعيشية والمجتمعية. فأينما تجلس فلا تسمع إلا الشكوى والأنين من صعوبة الحياة وعدم القدرة على الإيفاء بالحد الأدنى من التزاماتهم التي تزداد تعقيدًا كل يوم.
وتكاد تتقاطع أغلب أحاديث المجالس حول قضايا محددة لا تتجاوز أوضاعهم المعيشية وازدحام التزاماتهم وعدم القدرة على التعامل معها أو حل معادلتها المعقدة.
وأصبح الدخل المتدني لطبقة العاملين، الذي لم يطرأ عليه أي تحسن خلال السنوات الخمس الأخيرة، يذهب مسبقًا إلى قنوات خارج نطاق الأسرة، ويوزع بين رسوم المسقفات والترخيص والتأمين ومخالفات السير وغرامات التأخير وغيرها الكثير التي يصعب عدّها.
ندرك جيدًا الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها دولتنا، والتحديات المعقدة التي تمر بها المنطقة وما أحدثته من تداعيات على الدولة، إلا أنه مهما كانت هذه الآثار فإن ظروف المواطن أصعب وأعقد، وتحتاج إلى نظرة ومبادرة تُحدث حالة اجتماعية تفاعلية تعيد الأمل المفقود بين صفوف المواطنين من جديد. مبادرة تكون أقرب إلى عقد بين الدولة والمواطن، تطوي صفحة الماضي بكل صعوبتها وما رافقها من تعقيدات.
مبادرة على شكل اتفاق أو فتح صفحة جديدة تعالج أمراض الماضي ضمن منظومة وطنية حقيقية تحفظ وحدة المجتمع وتماسكه، وتؤكد أن المواطن ومصالحه في عقل الدولة وهمّها الأول.
خاصة وأن قضايا المواطن ومطالبه ليست تعجيزية بل بسيطة، وهناك إمكانية للتعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن السلم المجتمعي ويحافظ على هيبة الدولة.
كما ندرك أيضًا بأن القوانين والتشريعات وما تتضمنه من عقوبات وُضعت من أجل المواطن وحمايته والمحافظة على حقوقه، لكننا أحيانًا قد نتجاوزها ونغضّ البصر عنها إذا كانت المصلحة والظروف تتطلب ذلك، دون أن يُنظر لها من منظور المكاسرة أو انتصار طرف على آخر، لأن الدولة هي الراعية والحامية والحاضنة للجميع على اختلاف الأفكار والأيديولوجيات.
فقد أوقف الخليفة عمر بن الخطاب حد السرقة مؤقتًا خلال «عام الرمادة» (عام المجاعة) لوجود شبهة الاضطرار، حيث دفع الجوع الشديد الناس لأخذ ما يسدّ رمقهم، مما يُعدّ عذرًا يدرأ الحد، وليس تعطيلًا للنص، تطبيقًا لقاعدة «تُدرأ الحدود بالشبهات». وهنا لا نقول بأن نوقف القوانين أو نعطّلها، فإصدار عفو عام عن بعض القضايا، وإعفاء الناس من مخالفات السير، ووقف بعض الرسوم لحين ميسرة، يعني الكثير للمواطن، وسيكون أثره أعظم وأكبر وبداية لمرحلة جديدة وإحداث حالة من الثقة التي يحتاجها الجميع.
