تهم "دعم الإرهاب" لتهجير الفلسطينيين

تهم دعم الإرهاب لتهجير الفلسطينيين
زيدون الحديد
أخبار البلد -   يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.

 الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
 ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
 ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
 وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
 في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية.
شريط الأخبار الأردن ينفذ إجلاءً بريًا لـ34 مريضًا من غزة برفقة 97 مرافقًا الأربعاء الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي ما هي مخالفة قيادة المركبة بدون رخصة؟.. الدوريات الخارجية توضح الملكة رانيا تشارك تحذير الأونروا: "مجاعة من صنع الإنسان في غزة" الملكية الأردنية تتحدث عن نسبة امتلاء طائراتها خلال النصف الأول من العام الحالي تحذير هام من "الجرائم الإلكترونية" انتخاب اللجنة التنفيذية للجنة إدارة المخاطر والامتثال لقطاع التأمين لدورة 2025-2027 الأردن يرحب بإعلان ستارمر عزم بريطانيا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية ولي العهد: فخور بافتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني في السلط وزارة التنمية الاجتماعية تبدأ باستقبال طلبات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج التدريبية والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي الأردن .. عقوبة مشددة بحق شاب واقع فتاة قاصر برضاها CFI تحقق حجم تداول قياسي يبلغ 1.51 تريليون دولار في الربع الثاني من العام 2025 متعطل يعتصم أمام بلدية معان للمطالبة بتوفير فرصة عمل مجلس إدارة الملكية الأردنية يُصادق على نتائج النصف الأول 2025 المذيع عمر كلّاب خرج من ستون دقيقة أم أخرجوه؟! الملك من برلين: مخاطر إشعال صراع أكبر في المنطقة احالة جريدة "السبيل" اليومية الى التصفية بسبب تأخر تقديم الميزانيات والموظفون مهددون بالتسريح نجل شقيق وزير حالي يهدد رئيس جمعية الحمضيات عبر الرسائل والأمن يتدخل .. صور التهديدات "البصرة الدولي" يسجل اعلى درجة حرارة في العالم تأسيس شركة أردنية بتمويل دولي وخبرات واسعة.. شركة وادي عربة للمعادن ترد