تهم "دعم الإرهاب" لتهجير الفلسطينيين

تهم دعم الإرهاب لتهجير الفلسطينيين
زيدون الحديد
أخبار البلد -   يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.

 الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
 ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
 ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
 وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
 في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية.
شريط الأخبار روسيا تحكم بالسجن على 135 متظاهرا ضد إسرائيل بداغستان 44 مئوية درجة الحرارة الثلاثاء القادم صندوق الأحلام… حين يصبح البيت قبرًا بالتقسيط التربية : إعادة فتح التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية خلال آب أبو عبيدة: إذا اختارت حكومة العدو استمرار حرب الإبادة فهي تقرر استمرار استقبال جنائز جنودها 744 مليون دينار قيمة فاتورة التقاعد خلال أول 5 أشهر من 2025 السيطرة على حريق أتى على 30 دونما من الأعشاب في إربد ابن مدينة الرمثا مديرًا للاستخبارات في الحكومة الأسترالية. المركزي: ارتفاع إجمالي ودائع البنوك في الأردن بمقدار مليار دينار حتى نهاية أيار إغلاق 5 فنادق في البترا.. ما الذي حدث؟ النائب البداودة: الحكومة تتعامل بجدية مع ملف النقل الذكي وزير الاستخبارات الإيراني: حققنا اختراقات ونفوذنا مستمر داخل إسرائيل الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق مصنع للأحذية في ماركا الرئيس البرازيلي: ترامب لم يُنتخب ليكون إمبراطورا للعالم هل تتناول جلد الدجاج .. إعرف أكثر عنه وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني «جنوب غـزة/7» غارات الاحتلال على غزة تخلف عشرات الشهداء والجرحى منذ صباح الجمعة الاتحاد الأردني لشركات التأمين يختتم أعمال البرنامج التدريبي الثامن لعام 2025 بمشاركة (28) مشاركاً طقس حار نسبيًا في معظم مناطق المملكة الجمعة وينخفض السبت البيت الأبيض يكشف الحالة الصحية لترامب