وأضاف العبداللات أن الأردن رسم نهجاً تدريجيا في ترسيخ دعائم الدولة الحديثة، حيث شكّلت قضايا حقوق الإنسان جزءاً أصيلاً من مشروعها، وتعبيراً صادقاً عن طموحات الإنسان الأردني بالرغم مما واجهته من تحديات إقليمية واقتصادية وسياسية معقّدة.
وأشار إلى أن الحياة السياسية في الأردن شهدت محطات فارقة، أبرزها عام 1989، الذي مثّل نقطة تحول تاريخية نحو الانفتاح السياسي، وتفعيل الحياة البرلمانية، وإطلاق الميثاق الوطني عام 1991، وصولا إلى إقرار قانون جديد للأحزاب عام 2022.
أما على الصعيد الاقتصادي، فأوضح العبداللات أن الأردن واجه تحديات كبرى تتعلق بموارده المحدودة والظروف الإقليمية، إلا أن الدولة تبنّت سياسات تنموية شاملة هدفت إلى جذب الاستثمارات، وتحفيز ريادة الأعمال، وتعزيز التنمية المستدامة.
وشهدت قضايا المرأة الأردنية نقلة نوعية وتطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، فكان التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الإصلاح الوطني، من خلال تطور السياسات والتشريعات الوطنية، التي هدفت إلى إزالة أشكال التمييز كافة ضد المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة.
وبين أن الأردن خطا خطوة تاريخية ومفصلية في مسيرة حماية الأطفال، باعتبارهم حجر الأساس في بناء مستقبل الوطن، بإقرار قانون حقوق الطفل لعام 2022.
وفي ذات السياق، شهدت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن تحولاً جذرياً يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها التمكين والدمج الشامل، بما يعزز من مكانة الأردن كدولة عصرية تحترم كرامة الإنسان وتؤمن بقدرات أبنائها كافة دون تمييز، من خلال إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.
ولفت العبداللات إلى تطور المجتمع المدني في الأردن نظرا لأهمية إشراك المواطنين في صياغة السياسات العامة، ومأسسة العمل الطوعي، وبناء شراكات متوازنة بين الحكومة والمجتمع المدني، الذي يعد ركيزة أساسية في مسيرة النهضة الوطنية، وشريكاً حقيقياً في البناء.
وفي مجال التعليم، أشار إلى أن الأردن شهد نقلة نوعية في تطوير الحق في التعليم، تجسدت في السياسات والاستراتيجيات التي أرست قواعد نظام تعليمي أكثر شمولاً وعدالة وجودة، لافتا إلى الخطوة الإنسانية الرائدة بدمج مئات الآلاف من الأطفال السوريين اللاجئين في النظام التعليمي الرسمي وغير الرسمي، ما جعل من الأردن نموذجًا دوليًا في الاستجابة التعليمية في أوقات الأزمات.
وأكد العبداللات أن الأردن يواصل مسيرة التطور النوعي والمستدام في قطاع الصحة، ليؤسس لنظام صحي متكامل يرتكز على جودة الخدمات، وتوفير الرعاية الشاملة لجميع أفراد المجتمع، مع المحافظة على دوره الإنساني المتميز على الصعيد الإقليمي في استقبال وخدمة اللاجئين.
وبالتزامن مع مسيرة النهضة والتحديث التي تقودها المملكة، أوضح أن قطاع الصحافة وحرية الرأي والتعبير، شهد تطوراً ملحوظاً يعكس توازناً دقيقاً بين تعزيز الحريات، وضمان المسؤولية القانونية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه هذا المجال الحيوي.
وفي الإطار الاستراتيجي، أشار إلى إطلاق الأردن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016–2025)، لافتا إلى انضمام الأردن مرتين لمجلس حقوق الإنسان كعضو منتخب، وشارك بأربع دورات في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وقَبِل 204 توصيات في الجولة الرابعة.
وأشاد العبداللات بتحقيق قفزات نوعية، من خلال تأسيس المحكمة الدستورية عام 2012، التي مثلت خطوة محورية في ضمان حماية الحقوق والحريات الدستورية، وصون دستور المملكة من خلال الرقابة القضائية الصارمة على التشريعات والقوانين.
وعلى صعيد استقلال السلطة القضائية، لفت إلى إدخال تعديلات دستورية بين عامي 2011-2022، عززت مكانة القضاء وحصنته من التدخلات السياسية، لتؤكد مبدأ الفصل بين السلطات، كركيزة رئيسة لاستقرار النظام السياسي وضمان حقوق المواطنين.
بترا
