ما أكثر الكلام حول التعديل الوزاري، على الحكومة الحالية، وتوقيت هذا التعديل، وشكله، والأسماء التي ستخرج، وتلك التي ستبقى، في سياق شعبي لا يهتم أصلا.

ما يهم الناس أولا، هو السياسات، ثم من ينفذها، والهم الأكبر هو الاقتصادي، مع تزايد الأعباء الاقتصادية، على الأردنيين، وارتفاع الأسعار، والضرائب التي تنهمر من كل جهة، بشكل ناعم، وكأن الأردنيين لا يدركون الكلفة الإجمالية لهذه التراكمات.

في كل الاحوال تتسرب معلومات كثيرة حول وزراء يصطدمون مع وزراء، ووزراء قدموا أداءً منخفضا، وآخرون يقولون في مجالسهم إنهم يريدون الخروج لاعتباراتهم.

لا أحد يعرف موعد التعديل الوزاري، ايضا، تارة يقال بعد نهاية الدورة الأولى للبرلمان، وتارة بعد عيد الجلوس، وأحيانا في شهر حزيران، ولا موعد ثابت حتى الآن، لأن الكل يقوم بالتنجيم بدلا من الحصول على معلومة نهائية قد لا تكون متوفرة حتى لدى الرئيس، حاليا، من حيث الضوء الأخضر، وموعد التعديل، وشكله النهائي ودلالاته، وهي معلومة غائبة أيضا عن الوزراء، فلا يعرفون هل سيبقون، أم سيغادرون، بما يصنع مناخا من الاضطراب والترقب، في ظل ضخ المعلومات والإشاعات على حد سواء.

ما يقال هنا إن أحد أسباب التعديل واجراء تغييرات سيكون مرتبطا بعدة ملفات، أولها الاقتصادي، وما يحدث من تطورات حادة في العالم، والمنطقة، والأردن أيضا، والحاجة إلى إعادة ترتيب أوراق الفريق الاقتصادي، في ظل ما يتسرب عن تباينات داخل الفريق، وثانيها يرتبط بملف حساس على صلة بنقابة مهنية، وثالثها ملف يرتبط بعنوان أمني-سياسي، بما يعني أن شهور الصيف في كل الأحوال لن تكون هادئة، ورابعها ما يرتبط بوزارة سيادية على صلة بأكثر شؤون الأردن أهمية.

أثبتت الشهور الماضية أن الحكومة تعمل حتى بوجود وزراء عليهم ملاحظات، وهذا أمر نلمسه في حكومات سابقة، حين كانت تستقيل أي حكومة، ويؤدي الأمناء العامون مهامهم نيابة عن الوزراء، فتسير الأمور بشكل طبيعي، كونهم ربما أكثر خبرة من الوزراء، وأذكر هنا أن وزيرا خلال أزمة كورونا قال لي إنه بسبب الحظر استخرج 24 تصريحا لأهم موظفي وزارته حتى يضمن حضورهم خلال الحظر، من أصل آلاف الموظفين، فلم تحدث أي أزمات وأديرت الوزارة بهذا العدد القليل، ويؤكد المثالان السابقان، أنه في حالات كثيرة يمكن إدارة الأمور بأنصاف الحلول، بما يجعل فكرة التعديل الوزاري هنا، من باب المطابقة والمقارنة، ليست عملا طارئا لا فرار منه.

في كل الأحوال لا بد من التنبه إلى أن التوقيت ضاغط جدا، ويكفي أن تتجمع كل التواقيت، حالة التراشق داخل البرلمان، والتصعيد الذي شهدناه قبل يومين، وارتداد ذلك على الشارع، والملف الاقتصادي وما يتعلق بالضرائب وارتفاع كلف الحياة، وأيضا، ضغوطات الإقليم، وحالة المكاسرة الداخلية، التي امتدت إلى تراشقات من شتى الأنواع، بما يرفع حرارة الداخل أيضا، وسط مناخ من التنابز، لا بد من التنبه له مجددا، وإزالة أسبابه، في ظل تحديات الجوار، والأزمات الدولية.

ليس من المناسب تأخير التعديل كثيرا، لكننا نريده مفسرا ومفهوما، وليس شكليا.

جرى التعديل أو لم يجر سريعا، هذا أمر ليس مهما. وما هو أهم ما سينتج عن السياسات، التي تتبناها أي حكومة، بفريقها الحالي، أو فريقها المعدل، في ظل مزاج شعبي، يبدو مربكا ومشوشا، لاعتبارات متعددة هذه الأيام.