أحمد الناجي - قال المؤسس والمشرف العام لدارة الفحيص للفنون والتراث "دارة حمزة" ، ياسر عكروش، إن الدارة مشروع إنساني تقوم على تطوير وتأهيل أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة "أصحاب القدرات المختلفة".

وأضاف لموقع "أخبار البلد"، لتتمكن الدارة من مباشرة عملها تم استئجار منزل المرحوم عبدالله الفرج والذي يعتبر من المنازل التراثية في منطقة الفحيص حيث يتجاوز عمر البناء 150 عاماً، وكما كان معرضاً للسقوط في أي لحظة الا أن عكروش قام بترميمه على نفقته الخاصة بقيمة 80 ألف دينار.

وتابع أن بلدية الفحيص كانت قد أصدرت قرار بتسليم منزل المرحوم عبدالله الفرج إلى مؤسسة إعمار الفحيص، مشيراً إلى أن أبناء صاحب المنزل وضعوا شرطاً على البلدية بأن تدفع مقابل مادي عند استملاكه.

وقال إن مؤسسة إعمار الفحيص أصدرت قراراً بهدم المنزل على الرغم من أن قانون الآثار العامة يمنع هدم المنازل التراثية، وذلك القرار هو الذي جعل عكروش أن يمضي قدماً بترميم المنزل على نفقته الخاصة.

وبيّن أن عدد المنتفعين من دارة حمزة بحدود 13 منتفع بمقابل رمزي لتغطية بعض احتياجات الدارة، لافتاً إلى أنه يتم تعليمهم بعض الفنون التشكيلية والموسيقية والتأهيل السلوكي والحركي لديهم وكما أنها تحقق قصص نجاح لدى الكثير منهم.

وقال عكروش، إنه قام بالطلب من مجلس بلدية الفحيص الحالي بتوقيع عقد إيجار فيما بين الدارة والبلدية لغايات إصدار رخصة مهن للدارة لكونها مسجلة كشركة مدنية غير ربحية، الا أن المجلس الحالي تمنع عن توقيع العقد بحجة وجود عقد إيجار مترتب لمجلس إعمار الفحيص.

وأوضح أنه طالب بعقد الإيجار حفاظاً على أرواح المنتفعين من الدارة وضمان حقه؛ وذلك لأن المبنى تراثي وقد يسقط في أي لحظة إضافة إلى أن موقعه يقع على شارع رئيسي، لافتاً إلى أنه قام بتقديم 3 استدعاءات وعقد إيجار مقترح وموّرد رسمي إلى بلدية الفحيص منذ عامين ونصف ولم يكن هناك رداً من قبل البلدية، وكما وجه إنذار عدلي بواسطة سعادة كاتب عدل السلط لغايات إجبار البلدية على توقيع عقد الإيجار الا أن الأخيرة تمنعت عن ذلك وأصدر رئيس البلدية قراراً بإخلاء المنزل خلال شهر.

وعلى الرغم من أن دارة حمزة تم افتتاحها برعاية رئيس البلدية ومجلس البلدية مما يدل على الشرعية القانونية للدارة، ولا سيما أن رئيس وأعضاء مجلس إعمار الفحيص قد حضروا افتتاح الدارة ونشاطاتها دون معارضة تذكر، وأصبحت الدارة مشاد بها من قبل البلدية والبلديات الأخرى والوزارات والحكومة لكونها تشكل نشاط إنساني لفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عكروش: "على الرغم من مديح رئيس البلدية للدارة وعملها الا أنه أصدر قرار الإخلاء دون أي وجه حق قائلاً لي بأنني "مغتصب" للمبنى"، لافتاً إلى أن منذ 20 عاماً لم تقوم البلدية بترميم منزلاً واحداً تراثياً في منطقة الفحيص.

ومن جهته، علّق رئيس بلدية الفحيص الأسبق، جريس صويص، حول ملف دارة الفحيص للفنون والتراث "دارة حمزة"، أن عمل إدارة البلديات يكمن بتقديم الخدمات للمجتمع وذلك لأنها حاضنة للمجتمع  ويقع على عاتقها دور فعال لفتح باب الحوار مع جميع الأطراف دون اللجوء لحوارات إعلامية وبث مباشر لا تغني ولا تفيد، مشيراً إلى أن قضايا بلدية الفحيص كُثُر ومن الخطأ  نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "رداً على طرح المواطنين قضاياهم  وشكواهم".

وقال صويص: "أسجل عتبي على صديقي  رئيس بلدية الفحيص عمر عكروش، وذلك لأن الفحيص لم تعتاد على أن تدير ملفاتها وقضاياها عبر السوشيال ميديا، ويجب مناقشة القضايا مع أصحابها والعمل على إيجاد حلول ضمن القانون"، وتابع "عندما تصل المشكلة إلى زوايا السوشيال ميديا يتحول عمل البلدية من عمل مؤسسي إلى شعبوي والخسارة قد تلحقها وتلحق المجتمع، وكما أن البث المباشر عبر السوشيال ميديا يضع البلدية في أزمة حقيقية"، مؤكداً أن بلدية الفحيص ليست مؤسسة ربحية وإنما هي خدماتية.

وأضاف أنه لا يجوز للبلدية  وضع المستفيدين من خدمات انسانية او اجتماعية تحت وطأة تغيرات ادارات  المجلس البلدية المتعاقبة  ولا يمكن للمجلس الحالي  أن يعتبر نفسه منفصل عن المجلس السابق، وأعمال البلدية  تدار بالتراكم وليس بالقطع، رغم أحقية البلدية كـ"مالك للأرض" طلب إخلاء من المستأجر ولكن ضمن ضوابط  حتى لا يضع المؤسسة في معضلة مع حاجات فئة محتاجة لخدمات انسانية او اجتماعية.

وتابع أن طلب الإخلاء دون وجه حق يضع البلدية في مطالبات تعويض، موضحاً أن دارة حمزة حاصلة على كتاب تخصيص من قبل لجنة بلدية الفحيص السابقة وتم البدء بأعمال المؤسسة خلال ثلاث سنوات ونيف من عمر المجلس الحالي، وهذا يعرض البلدية لرفع قضايا  قانونية بالتعويض للمتضرر، وعليه عندما  تطالب البلدية بالإخلاء وتسليم المفاتيح، ونزع الحق المكتسب يفتح المجال لمؤسسة دارة حمزة بالمطالبة بالتعويضات عن جميع خسائرها الناتجة عن تغير قرارات المجلس المتعاقبة.

وأكد أن تخصيص المبنى  يعتبر عقداً مفتوحاً وعلى البلدية أن تتحمل إعطاء قرار مفتوح دون  إبرام عقد مع المواطن أو المؤسسة، وعليه يؤكد على المطالبة بوضع أسس جديدة تعتمد  إلى حل الملفات بطرق منطقية بما تحقق مصلحة جميع الأطراف.

ودعا بلدية الفحيص إلى أن تعود إلى أساسيات العمل البلدي الرئيسي الذي من شأنه حل المشاكل العالقة مع المجتمع في مكاتب البلدية  وليس على صفحات  مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدوره، قال المتخصص في القضايا المدنية والجزائية، المحامي عامر الهلسا، إن عام 2019 اتفقت شركة دارة الفحيص للفنون والتراث "دارة حمزة" الغير ربحية مع رئيس بلدية الفحيص الأسبق جمال حتر على أن يتم ترميم منزل المرحوم عبدالله الفرج وتحويله إلى مركز للحالات الخاصة وتقديم المنفعة والرعاية لهم.

وأضاف أن مجلس بلدية الفحيص أصدرت قرار رقم 35 بتاريخ 23/8/2021 يتضمن تخصيص المنزل المستملك من قبل البلدية لإنشاءه دارة الفحيص للفنون والتراث "دارة حمزة"، وعلى اثره تم الاتفاق بين البلدية ومؤسس الدارة ياسر عكروش، ومن حينها حتى اللحظة الدارة تباشر عملها مستقطبة منتفعين من مناطق عدة.

وبيّن أن من النواحي القانونية، الشركة مسجلة في غرفة الصناعة والتجارة بأنها غير ربحية، وحتى تكتمل الإجراءات يجب إصدار ترخيص من خلال إبرام عقد إيجار ما يين البلدية ومؤسس الشركة، الا أن عكروش لم يلاقي الرد من قبل البلدية، وعلى ضوء ذلك وجه محامي الشركة إنذار عدلي من خلال كاتب العدل.

وقال الهلسا، إن رد البلدية على المطالبة بالحق القانوني جاء بإصدار قرار إخلاء المنزل دون أي وجه حق، مشيراُ إلى أن نتيجة تعذر التواصل المباشر مع البلدية أدى إلى توجيه الانذار العدلي من خلال المحكمة وجاء ذلك من أجل حماية موكله.

وتابع أن قرار الإخلاء أدى إلى غضب كبير بين أهالي المنطقة معتبرين القرار غير مدروس ومضراً بمصلحة المنتفعين، لافتاً إلى أن مؤسس دارة حمزة يتلقى من المنتفعين مبلغاً رمزياً ويصرف رواتب الموظفين من نفقته الخاصة.

وبيّن أنه تم إيقاف الإجراءات القانونية مؤقتاً لحل القضية ودياً.

وقال: "على البلديات أن تقوم بدعم المؤسسات الخيرية وليس هدمها".