كتب موسى الصبيحي -  من أهم الأسباب التي تقود إلى إضعاف المركز المالي للضمان ثلاثة:

الأول: عدم شمولية التغطية التأمينية لكل القوى العاملة. فالمشمولون حالياً لا يشكّلون أكثر من (65%) من إجمالي المشتغلين في القطاعات المنظّمة. وهو ما يضعف النمو بالإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، مقابل ارتفاع معدلات النمو بالنفقات.

الثاني: سياسات الحكومة وكبريات الشركات في الإحالة القسرية على التقاعد المبكر، حيث يتم إنهاء خدمات الموظف كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر دون طلبه، وقد شهدت السنوات الممتدة من 2019 إلى شهر أيار 2025 إحالة عشرات الآلاف على التقاعد المبكر دون طلبهم. مما شكّل ضغطاً كبيراً على المركز المالي للضمان، حيث ارتفعت النفقات التأمينية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت النفقات وفاتورة التقاعد تستحوذ على حوالي 86% من الاشتراكات. ما أدّى إلى انخفاض ملحوظ في الفوائص المالية التأمينية السنوية الداعمة للنشاط الاستثماري.

الثالث: الاقتراض الحكومي المُفرِط من أموال الضمان، حيث تقارب مديونية الضمان على الحكومة حالياً حوالي (10.5) مليار دينار موزعة بين سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض لمؤسسات عامة. وتشكل هذه الديون حوالي 64% من إجمالي موجودات الضمان، وهي نسبة مرتفعة جداً وتحد من قدرة صندوق استثمار أموال الضمان على الاستثمار في مشروعات أكثر جدوى وأعظم عائد.