ناشد أصحاب المنشآت الفندقية، رئيس الوزراء جعفر حسان، لإنقاذ القطاع الفندقي من الانهيار جراء الظروف الصعبة التي يمر بها هذا القطاع الاقتصادي بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة، والتراجع الكبير في الحجوزات والسياحة بسبب إدراج القطع السياحي الأردني على خارطة العالم السياحي "بالخطر".

وقاموا أصحاب المنشآت الفندقية بتحديد إجراءات هامة وضرورية لا بد للحكومة من اتخاذها بشكل عاجل، حتى يتمكنون من البقاء.

وجاء في المناشدة التي أرسلها القطاع لرئيس الوزراء:

دولة رئيس الوزراء الأكرم 

رئاسة الوزراء – عمّان

الموضوع : مناشدة عاجلة لإنقاذ ودعم القطاع الفندقي المتضرر بسبب تداعيات الحرب على غزة.

تحية طيبة وبعد،

نحن أعضاء الهيئة العامة لأصحاب المنشآت الفندقية والمستثمرين و العاملين  في القطاع الفندقي في المملكة الأردنية الهاشمية، نتوجه إلى دولتكم بصرخة استغاثه و مناشدة عاجلة بعد أن ضاقت بنا الدنيا و أًغلقت الأبــواب، إذ أن قطاعنا السياحي يمر بأسوأ أزمة منذ سنوات طويلة ابتداءً من الربيع العربي مروراً بجائحة كورونا ولغاية الحرب على غزة والتي مر عليها أكثر من ستة عشر شهراً ، و أدت إلى توقف شبه تام للحركة السياحية الوافدة إلى الأردن، مما أثر بشكل كارثي على الفنادق وعلى العاملين فيها.

تشير التقديرات إلى أن نسبة الإشغال في بعض المناطق السياحية انخفضت إلى أقل من (7%) مقارنة بـ (50%) في نفس الفترة من الأعوام السابقة، وقد تسبب ذلك في عدم قدرة العديد من الفنادق على دفع رواتب آلاف الموظفين، وتسديد التزاماتها التشغيلية، فضلاً عن سداد القروض والأقساط البنكية والضرائب الحكومية.

ورغم كل المناشدات السابقة من قبل الفنادق وجمعية الفنادق الأردنية والقطاع السياحي والوزارات و أصحاب العلاقة والجهات المعنية ولا من مستجيب والوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حيث باتت بعض المنشآت مهددة بالإغلاق التام، مما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف في القطاع الفندقي والسياحي.

دولة الرئيس،

إننا إذ نخاطب دولتكم اليوم، فإننا نرفع إليكم صرخة استغاثة من المستثمرين في القطاع الفندقي و الذي يعتبر حجم الاستثمار فيه بالمليارات لإنقاذ هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ويساهم بنسبة 15% من الدخل القــومي، ويدرّ دخلاً كبيراً من العملة الصعبة، ويوفر فرص عمل لآلاف الأردنيين، ونرجو من دولتكم التدخل الفوري واتخاذ إجراءات عاجلة، منها على سبيل المثال لا الحصر:

1. تقسيط المستحقات الحكومية على الفنادق المتضررة (ضمان اجتماعي، ضريبة مبيعات، ضريبة دخل، أمانة عمان الكبرى) بدون فوائد وبأقساط مريحة وطويلة.

2. الضمان الاجتماعي، (ايجاد برنامج على غرار برنامج استدامة خلال فترة كورونا ومساعدة العاملين في القطاع السياحي وذلك لحين عودة القطاع كما كان عليه).

3. تأجيل الأقساط البنكية والفوائد عن الفترة المتضررة بالتعاون مع البنك المركزي، حتى تعود الحركة السياحية إلى طبيعتها وأن تتحمل الحكومة الفوائد وزيادة عمر القرض.

4. تقديم دعم مالي مباشر أو قروض ميسّرة بضمانة حكومية لمساعدة الفنادق على تغطية التزاماتها التشغيلية والحفاظ على العمالة وذلك من محفظة البنك المركزي ولحين عودة العمل كما كان عليه.

5. إطلاق خطة تحفيز خاصة للسياحة فور انتهاء الحرب، تتضمن حملات ترويجية ودعماً للمشغلين السياحيين لاستقطاب السياح من الأسواق المستهدفة وذلك بدعم هيئة تنشيط السياحة لتعزيز جهود الترويج السياحي، وزيادة الحملات التسويقية محلياً ودولياً، وتحسين البنية التحتية السياحية، مما يسهم في جذب المزيد من الزوار وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.

6. إعفاء المنشآت الفندقية من المسقفات للأمانة و البلديات عن عام 2024/2025 .

7. تخفيض تكلفة الكهرباء والمياه على المنشآت السياحية و الفندقية لتتمكن من استمرار تقديم اسعار تنافسية مقارنة مع دول الجوار.

إننا نضع هذه المطالب بين أيديكم، ونثق في حرص دولتكم على دعم الاقتصاد الوطني وحماية المستثمرين والقطاعات المتضررة، ونأمل أن نجد لديكم استجابة عاجلة لإنقاذ قطاع الفنادق قبل فوات الأوان، كما نأمل بأن نلتقي مع دولتكم شخصيــاً، وفي أقرب ما يكون من وقت، حتى نتناقش ودولتكم في المخاطر التي تحيط بهذا القطاع الوطني الهام وسبل التغلب عليها، علماً بأننا طلبنا هذا اللقاء العاجل مع دولتكم، مراراً، وما زلنا ننتظر.