أخبار البلد -   يتداول على نطاق واسع على منصات التواصل في الغرب عن اتهامات لرئيسة محكمة العدل الدولية جوليا سيبوتيندي بـ "السرقة الأدبية بالجملة” في رأيها المخالف في دعم دولة الاحتلال العام الماضي "بخصوص احتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية”.
وعلاوة على ذلك، فإن "الشذوذ والأخطاء والتشوهات القانونية” الموجودة فيه "لا يمكن أن تكون ناتجة إلا عن الرشوة أو الابتزاز من قبل الحكومة الإسرائيلية”. بحسب الكاتب والمفكر الأمريكي اليهودي الشهير نورمان فينكلشتاين، الذي يؤكد ان سيبوتيندي مذنبة بالسرقة الأدبية، وهذا ما يفسر الرشوة أو الابتزاز في "تبييض” سيبوتيندي لصورة حرب الإبادة في قطاع غزة والاحتلال للضفة الغربية.
في تموز من العام الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا وجد أن احتلال الأراضي الفلسطينية الذي دام عقودا من الزمان "غير قانوني”.
في ذلك التاريخ، خلصت الهيئة، المؤلفة من 15 قاضيا، بأن الاحتلال المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأن الفصل شبه الكامل بين سكان الضفة الغربية المحتلة ينتهك القوانين الدولية المتعلقة بالفصل العنصري.
وافق معظم القضاة على هذا الرأي آنذاك، فيما رفضت سيبوتيندي النتائج التي توصلت إليها المحكمة، مشيرة إلى أنه ينبغي تسوية القضية من خلال المفاوضات بين الطرفين، مما أدى إلى تقويض الإجماع القانوني الدولي الساحق.
وتشير تقارير صحافية إلى ثلاث حالات عارضت فيها القاضية سيبوتيندي إجماع أعضاء محكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة واحتلال الضفة الغربية.
في الواقع، وكما تظهر النتائج الجديدة المذهلة التي توصل إليها الباحث والمحلل الشهير في شؤون الشرق الأوسط نورمان فينكلشتاين، فإن المشكلة في حكم سيبوتيندي أعمق كثيرا.
ويوثق فينكلشتاين أن ما لا يقل عن 32% من الرأي المخالف الذي قدمته سيبوتيندي قد تم اقتباسه مباشرة من منشورات كتبها "مدافعون سيئو السمعة عن إسرائيل”.
إن المشكلة مع القاضية سيبوتيندي، وفقا لبحث فينكلشتاين، لا تتلخص في كونها قاضية غير محترفة فحسب، بل إن رئيس أعلى هيئة قضائية في العالم خاضع لسلطة أجنبية.
وتظهر التفاصيل الكاملة ضد سيبوتيندي في كتاب قادم بعنوان "حفارو قبور غزة: تحقيق في الفساد في الأماكن العليا”، وستتوفر نسخ منه في حزيران القادم.
وأيد ما ذهب إليه فينكلشتاين، ما كشفه الباحث في الشؤون الفلسطينية، زاكاري فوستر، بمنشور له على موقع اكس، قال فيه بأنه تبين أن الكلام المقتبس في مذكرة سيبوتيندي بحرفيته يعود لمقال نشره البروفيسور دوجلاس جيه فيث في عام 2021، وهو باحث في معهد هدسون، وقد كان وكيلا لوزير الدفاع الأمريكي لشؤون السياسة في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش حيث عمل على وضع الاستراتيجية الأمريكية للحرب في العراق وأفغانستان.
وأشار فوستر إلى أن سيبوتيندي قامت أيضا برفع عدة جمل من المكتبة الافتراضية اليهودية مع تغيير بعض الكلمات.
وقد سلط فوستر الضوء على 4 جمل من رأي سيبوتيندي تبدو مستعارة من المكتبة الافتراضية اليهودية، ومع ذلك لم يتم ذكر الموقع في استشهادات القاضية الأوغندية.
أصبحت سيبوتيندي رئيسة لمحكمة العدل الدولية خلفا للرئيس السابق نواف سلام، والذي عين رئيسا لوزراء لبنان .
كانت سيبوتيندي، المؤيدة دون تحفظ للاحتلال، القاضية الوحيدة التي صوتت ضد الإجراءات التي تبنتها المحكمة من بين 17 قاضيا في اللجنة المخصصة للنظر في الأمر، إضافة إلى تصويت القاضي الإسرائيلي أهارون باراك ضد عدد من الإجراءات.
نشطاء وباحثون وكتاب على منصات التواصل طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة بإقالة سيبوتيندي من منصبها لأنها مذنبة ومدانة بشكل واضح بالسرقة وهذا يفقد القاضي حياديته ونزاهته والثقة بإحكامه.