نجح الاقتصاد العالمي في تقديم أداء قوي في عام 2024 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، والحروب الدائرة في أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الانتخابات في دول كبرى مثل الولايات المتحدة والهند.
ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2%.
أبرز المواجهات المرتقبة لعام 2025
في الوقت نفسه، تراجعت معدلات التضخم واستمر نمو التوظيف بشكل ملحوظ، كما شهدت أسواق الأسهم ارتفاعًا بأكثر من 20% للسنة الثانية على التوالي، بحسب ما نقلته صحيفة "THE Economist" واطلعت عليه "العربية Business".
ورغم هذا الأداء العالمي الإيجابي، فإن هناك تباينًا كبيرًا بين الدول، واعتمادًا على خمسة مؤشرات اقتصادية ومالية -الناتج المحلي الإجمالي، أداء أسواق الأسهم، التضخم الأساسي، البطالة، والعجز الحكومي -تم تقييم أداء 37 دولة غنية، لتتصدر إسبانيا القائمة بفضل سوق العمل القوي ومستويات الهجرة المرتفعة.
كما واصلت اليونان وإيطاليا تعافيهما من أزمات منطقة اليورو السابقة، في حين استفادت أيرلندا والدنمارك من ازدهار شركات التكنولوجيا ونجاح الشركات الكبرى مثل "نوفو نورديسك".
وفي المقابل، تذيلت بريطانيا وألمانيا الترتيب بسبب تراجع قطاع التصنيع وأسعار الطاقة المرتفعة، في حين عانت دول البلطيق مثل لاتفيا وإستونيا من ركود اقتصادي.
أسواق الأسهم والتضخم
حققت أسواق الأسهم الأميركية عائدات قوية بنسبة 24% معدلة وفقًا للتضخم، مستفيدة من ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا. بينما، سجلت فنلندا وكوريا الجنوبية أداءً سلبيًا، خاصة بعد الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، فقد استمر في الضغط على اقتصادات مثل بريطانيا وأستراليا، بينما تمكنت دول مثل فرنسا وسويسرا من احتوائه.
أسواق العمل
على الرغم من التوقعات بارتفاع معدلات البطالة مع تشديد السياسات النقدية، فإن أسواق العمل حافظت على قوتها. وسجلت دول جنوب أوروبا انخفاضًا تاريخيًا في معدلات البطالة، في حين ساعدت الهجرة في تعزيز أسواق العمل في أميركا وكندا.
وعلى الصعيد المالي، برزت دول مثل الدنمارك والبرتغال بتحقيق فائض في الميزانية بفضل الانضباط المالي. ومع ذلك، استمرت دول مثل اليابان وبريطانيا في مواجهة أزمات ديون متزايدة نتيجة الإنفاق الحكومي الضخم.
بينما تقترب الاقتصادات العالمية من عام جديد، فإنها تواجه تحديات تتراوح بين المخاطر السياسية المتزايدة، وتفاقم أعباء الديون، والتقلبات الحادة في الأسواق المالية.
ولكن، بالنسبة لدول مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا، كان عام 2024 بمثابة نقطة تحول إيجابية في تعافيها الاقتصادي، مما يجعلها تستحق الاحتفال بهذا الإنجاز.
