صادقت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، رسميا على اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين لكنه يقدّر بالمئات.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" بدأ اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقرار الاتفاق.

ويضم الكابينت 11 عضوا من المرجح أن يصوّت 2 منهم ضد الاتفاق، هما وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب رئيس الوزراء في بيان أرسل نسخة منه للأناضول، إن "نتنياهو أُبلغ من فريق التفاوض أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن".

وأضاف: "أمر رئيس الوزراء بعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الكابينت في وقت لاحق اليوم، وسيتم عقد اجتماع للحكومة في وقت لاحق من أجل الموافقة على الصفقة".

وبحسب البيان ذاته "أعرب نتنياهو عن تقديره لفريق التفاوض وكل من ساعد (في العملية)".

وفي بيان ثانٍ، قال مكتب نتنياهو: "مع مراعاة موافقة مجلس الوزراء الأمني والحكومة ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يمكن أن يتم إطلاق سراح الرهائن وفقا للخطة، والتي بموجبها يتم إطلاق سراح الرهائن يوم الأحد".

ولم يتضح إذا ما كان اجتماع الحكومة الموسّعة سينعقد اليوم أم سيؤجل إلى مساء السبت.

ووسط تقديرات عن إمكانية تأجيل الاجتماع إلى مساء السبت، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بعقد الاجتماع اليوم وعدم تأجيله.

وقالت في منشور على منصة إكس: "نناشد رئيس الوزراء، مطالبين بعقد اجتماع عاجل للحكومة: لا يمكنكم الانتظار لفترة أطول، الأمر يتعلق بحماية الأرواح".

وأضافت: "كل دقيقة يقضيها الرهائن في الأسر تشكل خطراً على حياتهم، لا يمكن تحمل الانتظار لفترة أطول، لا مبرر لتأجيل اجتماع الحكومة بعد السبت".

وطالبت عائلات الأسرى نتنياهو "بعقد اجتماع للحكومة اليوم"، وخاطبته بالقول: "لا تدع الاعتبارات الأخرى تؤخر اتخاذ الإجراءات الحيوية لاستعادة أحبائنا".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة قالت إن تبادل الأسرى سيبدأ بعد عصر يوم الأحد.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية قائمة أسماء الأسرى الإسرائيليين الـ 33 الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، "المختطفون الذين سيطلق سراحهم: ليري ألباج، أليجارت يتسحاق، أرييف كارينا، بن-عامي أهاد، بيباس أريئيل، بيباس ياردين، بيباس كيفير، بيباس-سيلفرمان شيري، برجر أجَم، جونين رومي، جلبوع دانييلا، ديماري إميلي، ديكل-حن شجاي، هورن يائير، فينكرات عومر، تروبينوف ألكسندر، يهود أربل، يهلومي أوهاد، كوهين إيليا، ليفي أور، ليفي نعمة، ليبشيتس عوديد، موزس جد موشيه، منجستو أبراهام (أبرا)، منصور شلومو، سيجال كيث شموئيل، عيدان تساحي، كالديرون عوفر، شوهام تال، شتاينبرخر دورون، وشم-طوف".

وفور المصادقة على الاتفاق، تنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل لإفساح المجال أمام الإسرائيليين للاعتراض أمام المحكمة العليا.

وعادة ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراضات التي تقدم ضد أسماء تشملها عمليات تبادل أسرى.

وبالتزامن مع إطلاق أسرى إسرائيليين، من المقرر أن تطلق تل أبيب سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم محكومين بالسجن المؤبد.