خاص- استجابة سريعة وفي الوقت المناسب وعلى أكثر من محور، وعلى طريقة الاستعداد للإنذار الذي جاء من وزارة العمل الإثيوبية بخصوص العاملات في المنازل، تحركت نقابة أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين ونقيبها أحمد الفاعوري في وفد ضم اثنين من الهيئة الإدارية، هما زياد عليمات أمين الصندوق وأشرف العيسى عضو الهيئة الإدارية، إلى دولة إثيوبيا للوقوف على حقيقة المشكلة وتشخيصها ميدانيًا والمسارعة في حلها بأسرع وقت ودون انتظار الإجراءات البيروقراطية والروتينية التي ستطيل من أمد المشكلة وتعقدها بشكل أكبر.
المشكلة تتمثل في تأخير وصول عاملات المنازل إلى الأردن بشكل كبير ومبالغ به، مما كبد مكاتب استقدام العاملات خسائر مالية كبيرة وفادحة، هذا عدا عن التذمر والشكاوى من المواطنين الذين تأخرت معاملاتهم دون تدخل من أحد.
وعلمت "أخبار البلد" أن سبب التأخير في وصول العاملات من هذه الجنسية، التي تعتبر من الجنسيات الأكثر طلبًا من قبل المواطنين، هو تغيير بعض القرارات والإجراءات التقنية والفنية والتكنولوجية الحكومية من الجانب الإثيوبي، التي أدت إلى تأخير إصدار الوثائق والشهادات التدريبية وتصاريح السفر على النظام الإلكتروني الجديد الذي تم إصداره وإقراره من قبل وزارة العمل الإثيوبية.
وبالرغم من محاولات نقابة استقدام العاملين المتواصلة والمستمرة مع وزارة العمل الإثيوبية ونظيرتها نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والتشغيل في جمهورية إثيوبيا، إلا أن هذه المحاولات للأسف لم تثمر عن أي نتائج إيجابية ملموسة أمام تصاعد شكاوى المواطنين من جهة وأعضاء الهيئة العامة أصحاب المكاتب من جهة أخرى، هذه المشكلة المتفاقمة والمعقدة تسببت في زيادة معاناتهم النفسية وتكاليفهم المادية.. وأمام كل ذلك، اضطرت النقابة وبشكل عاجل إلى إرسال وفد برئاسة رئيس النقابة أحمد الفاعوري وعضوين آخرين، للوقوف على هذه المشكلة ومقابلة وزير العمل الإثيوبي والمكاتب وكل أطراف العلاقة، بالتنسيق مع سفيرنا هناك.
وقال الفاعوري، نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام، لـ"أخبار البلد" إن الوفد لم ينتظر حتى تتفاقم المشكلة وتتضاعف تعقيداتها، فقرر الذهاب فورًا إلى إثيوبيا لحل المشكلة بشكل جذري، وتسهيل انسياب وصول العاملات دون تعقيدات أو مضايقات، والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات بأسرع وقت ممكن بما يساهم في تسهيل عمل ودور أصحاب المكاتب ليتمكنوا من تقديم خدماتهم بكل يسر وسهولة.
وأوضح الفاعوري أنه تم وضع جدول زيارات مع كل أطراف العلاقة، مؤكدًا أن المشكلة ستحل في القريب العاجل وأن نتائج زيارتهم مبشرة، وأكد أن جدول أعمال الوفد واضح ومحدد وله هدف وغاية ورسالة، وهي أن تبقى إثيوبيا التي تحتل المرتبة الأولى في عدد العاملات سوقًا مفتوحًا بشكل سهل.
وأضاف أنه سيضع الهيئة العامة بنتائج الزيارة حال عودة الوفد الذي ينجز أعماله بدقة وفق ما هو محدد.
