انتقد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ماجد غوشة، أسلوب حملة وزارة العمل الأخيرة لتنظيم سوق العمل وضبط العمالة غير القانونية، مشيراً إلى أنها أثرت سلباً على قطاع الاستثمار وقطاع الإسكان بشكل خاص وأكد أن الجمعية تؤيد تنظيم سوق العمل، لكنها تعترض بشدة على الطريقة والأسلوب المستخدمين في الحملة الحالية.

وأوضح في تصريحاته لـ"أخبار البلد" أن المشكلة تبدأ من دخول العمالة الوافدة إلى الأردن، حيث تتحمل وزارة العمل المسؤولية عن متابعة التصاريح والتأكد من التزام العمالة بالقوانين، وقال: "الوافد عندما يدخل البلد بتصريح عمل يجب أن تكون الوزارة على دراية تامة بمكان عمله وبالجهة التي استقدمته، لكن ما يحدث الآن هو أن عدداً كبيراً من العمال دخلوا بتصاريح زراعية وانتشروا في عمان دون رقابة".

وأضاف أن الإجراءات الأخيرة أدت إلى نقص حاد في الأيدي العاملة، مما تسبب بارتفاع أجور العمال المصرح لهم بالعمل بشكل كبير، حيث أصبح العامل المصري يطلب ما بين 35 و45 ديناراً يومياً، مما أثقل كاهل المستثمرين وأدى إلى توقف العديد من الشركات عن العمل.

وأكد ماجد غوشة أن الجمعية حاولت التواصل مع وزارة العمل لعقد لقاء مع الوزير لمناقشة هذه التداعيات، إلا أن الطلب لم يُلبَ حتى الآن وأوضح قائلاً: "تواصلنا مع الوزارة وطلبنا موعداً ضرورياً، ولكن الرد كان بالتأجيل المتكرر دون تحديد موعد واضح نحن ننتظر لقاء الوزير لمناقشة هذا الملف الذي يمس مصلحة البلد وتنظيم سوق العمل".

وختم غوشة حديثه بالتأكيد على أن جمعية المستثمرين تؤيد الجهود الرامية إلى تنظيم سوق العمل، لكنها تطالب بأن تكون الإجراءات مدروسة لتجنب التأثيرات السلبية على قطاع الاستثمار وسوق الإسكان في الأردن.