ففي ذلك اليوم يلقي جلالة الملك خطاب العرش، ويؤدي النواب ـ وكلهم منتحبون حديثا ـ اليمين الدستورية، ويشكلون لجنة للرد على خطاب العرش السامي، قبل الشروع في انتخاب رئيس المجلس، ونائبيه ومساعديه، ولاحقا أعضاء اللجان الدائمة.
وتحدد الأطر المستقبلية للعمل البرلماني بنسخته الجديدة المطورة - ومعظمها إجراءات تنظيمية على درجة عالية من الأهمية-، وفقا للرؤية الملكية للإصلاح السياسي بكافة عناصره، وفي مقدمتها العمل الحزبي المتدرج وصولا إلى البرلمان الحزبي الكامل في دورات انتخابية مقبلة.
وتحدد الأطر المستقبلية للعمل البرلماني بنسخته الجديدة المطورة - ومعظمها إجراءات تنظيمية على درجة عالية من الأهمية-، وفقا للرؤية الملكية للإصلاح السياسي بكافة عناصره، وفي مقدمتها العمل الحزبي المتدرج وصولا إلى البرلمان الحزبي الكامل في دورات انتخابية مقبلة.
تلك الإجراءات التي تجري في بداية انعقاد المجلس، تتبعها إجراءات أخرى لا تقل أهمية، وتتمثل بمناقشة الثقة بالحكومة، ومناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2025. وكلها من أساسيات الرقابة والتشريع، ومن الثوابت الدستورية التي تقوم عليها الدولة.
فقد اجتاز الوطن مرحلة إقرار التشريعات الإصلاحية في المجالين الحزبي والبرلماني، وإجراء الانتخابات البرلمانية بمشاركة حزبية واسعة وباختيار حزبيين بأكثر مما هو مخطط له في المرحلة الأولى، وبتشكيل كتل برلمانية حزبية من النواب الفائزين، وتنظيم ائتلافات حزبية يبدأ عملها الرسمي بعد أداء اليمين الدستورية، وبدء عملية انتخاب رئيس المجلس التي سبق أن خضعت إلى اتصالات وتفاهمات وتحالفات لاختيار المرشحين على قواعد حزبية.
فللمرة الأولى يتشكل مجلس النواب من مثل تلك القاعدة الحزبية العريضة، حيث أشغلت الأحزاب 104 مقاعد تمثل 13 حزبا، من أصل 138 هي عدد مقاعد المجلس كاملا. ما يضع النواب أمام تحديات تتعلق بكيفية التعامل مع هذا المستجد بما يطور العمل البرلماني من عمل فردي إلى حزبي جماعي. ومن القرارات الفردية أو المحدودة إلى القرارات الكتلوية الحزبية.
ففي الانتخابات الرئاسية المنتظرة وما يتبعها من انتخابات لتشكيل المكتب الدائم يكون القرار شبه فردي، والاختيار وفقا لأسس وعوامل شخصية. أما في الحزبية فالأصل أن يكون هناك قرار كتلة حزبية بترشيح الشخص المعني سواء لمنصب الرئيس، أو للنائب أو المساعد أو لعضوية اللجان. ويكون من واجب أعضاء الكتلة الحزبية الالتزام بالقرار والدفاع عنه والمساهمة في إنجاحه.
ويمتد ذلك إلى المناقشات النيابية، حيث يفترض أن تتم المناقشات على مستوى الحزب خارج القبة، ويكون الموقف موحدا داخلها. وأن يتم توزيع الأدوار بما يظهر الحزب بموقف واحد تحت القبة، وهي نقلة نوعية تحتاج إلى وقت من أجل أن يتطبع النواب بالأسلوب الجديد الذي يتماشى مع الإصلاح السياسي، وبما يحفظ وقت المجلس ويقدم الأفضل في المجال التشريعي بالدرجة الأولى، مع إعطاء بعض الهوامش الفردية في المجال الرقابي.
من هنا، فالنواب أمام تحد في اختيار المترشحين للرئاسة وللمكتب قبل يوم الثامن عشر من الشهر الحالي، وفي الالتزام بذلك الاختيار يوم الانتخاب، وبمجريات إدارة العمل البرلماني لاحقا، وأن تسلم الأقلية باختيار الأكثرية وبقرارها، حيث تشير المعلومات المتسربة من أروقة بعض المقرات الحزبية إلى تشكل ائتلافات قد تتطور لتحسم موضوع الرئاسة، وإلى حد كبير أعضاء المكتب الدائم، وسط قناعات بأن المرحلة تتطلب أن تجري عملية الفرز بدقة متناهية تتناسب مع التطورات التي تشهدها المنطقة والأخطار التي تهدد الوطن.
فالتحدي الذي يواجه العمل البرلماني يتمثل بمدى تقبل الراغبين بالترشح على مستوى الكتل أو الائتلافات الحزبية بنتائج الفرز. وبحيث لا يؤدي ذلك إلى انشقاقات مبكرة، أو عمليات» حرد» تؤسس لخلافات تهدد العمل الحزبي ككل.
كل ذلك، يتطلب تعديل النظام الداخلي للمجلس بما يتناسب مع الحالة الجديدة، ويلزم الجميع بتلك الضوابط المنظمة للعمل البرلماني، بحيث تعطى الكتلة الحزبية الفرصة لبيان موقفها الموحد أمام المجلس، ومن خلال شخص واحد يمثلها في المناقشات العامة وفي الموقف من التشريعات وغيرها من القضايا. وأن ينتهي المجلس من الأسلوب القديم في النقاش بحيث يعطى كل نائب الفرصة للحديث المطول في أمور يمكن ان يحسم الموقف الحزبي منها في مقر الحزب أو في إحدى القاعات الجانبية للمجلس.
ومثل ذلك أن تعطى اللجان فرصة لبلورة المواقف الحزبية من التشريعات أو المواضيع المدرجة قبل الدخول إلى القبة، شريطة أن تكون كل الكتل الحزبية ممثلة في تلك اللجان، مع ضمان حد أدنى لتشكيل كل كتلة، وبما يعطيها حق الائتلاف بين أحزاب متشابهة في الأهداف والبرامج وصولا إلى تحقيق ذلك الحد الأدنى من عدد الأعضاء.
